العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنـان يؤثر على سوريا بشكل كبير
دعت مجموعة A3+، مساء الأربعاء، بنيويورك، إلى ضرورة تجاوز «الجمود» الذي يخيم على العملية السياسية في سوريا والتوصل إلى حل يحافظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامتها الترابية، مناشدة مجلس الأمن بمساعدة السوريين في تسوية النزاع الذي يعصف ببلادهم منذ 13 عاما.
جاء التأكيد في بيان مجموعة A3+، التي تضم الدول الإفريقية الثلاث التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي (الجزائر، سيراليون وموزمبيق)، بالإضافة إلى جمهورية غيانا من منطقة البحر الكاريبي، تلاه ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال إحاطة بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا.
وأكد السفير بن جامع، أن «مجموعة A3+ تؤمن إيمانا راسخا بأن الحل للأزمة السورية لابد أن يكون سياسيا ولابد أن يقرره الشعب السوري»، داعيا مجلس الأمن إلى مساعدة السوريين في تسوية النزاع الذي يعصف ببلادهم.
كما أبرز «دعم مجموعة A3+ للعملية السياسية بملكية وقيادة سوريتين» وهو السبيل الوحيد، كما قال، «نحو الحل المتوخى كما هو منصوص في القرار 2254»، مشددا في هذا الصدد على الضرورة الملحة لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية.
وهنا أعربت المجموعة على دعمها لمساعي مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسون، وطالبت جميع الجهات المعنية التجاوب معه بشكل بناء لكسر «الجمود» الذي تشهده العملية السياسية.
وبعد أن أشار إلى أن الاجتماع يأتي والأوضاع في الشرق الأوسط تزداد سوءاً، أبرز بن جامع أن العدوان على غزة ولبنان، إلى جانب زيادة انعدام الاستقرار في الجولان السوري، يؤثر على سوريا بشكل كبير، مبديا قلق مجموعة A3+ البالغ إزاء ذلك.
واستطرد قائلا: «إن الوضع الإنساني والأمني الهش أصلا يمكنه بسهولة أن يعيد سوريا إلى دوامة العنف وهي نتيجة نسعى كلنا الى تجنبها».
كما عبرت المجموعة على قلقها البالغ إزاء معلومات عن أنشطة إزالة الألغام في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «الأندوف»، مدينة جميع انتهاكات السيادة السورية.
كما طالبت بالتهدئة ووقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ووقفه أيضا على المستوى الإقليمي وتحديدا في غزة ولبنان.
بيان المجموعة دعا أيضا «جميع الجهات الفاعلة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب سوريا مزيدا من المواجهات العسكرية»، مؤكدا أن الحوادث الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها على مدار الأسابيع المنصرمة، مع ظهور التهديد الإرهابي مرة أخرى في هذا البلد، يبرز الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة؛ حل يحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الترابية.
في هذا السياق، شددت المجموعة على أهمية ضمان استمرار حماية القوة الأممية «الأندوف» في الجولان وضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 الذي لطالما كان حجر الأساس للاستقرار الإقليمي وذلك لمدة عقود.
وعن الوضع الإنساني في سوريا، أشار بن جامع الى إحاطات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا، التي لطالما أبرزت الوضع الإنساني المقلق في هذا البلد، موضحا أن خطة الاستجابة الإنسانية ممولة بنسبة 27٪ فحسب، بينما 70٪ من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
«هذا الوضع المزري قد تفاقم نتيجة تدفق العائدين السوريين إلى بلادهم» يضيف الدبلوماسي الجزائري، الذي أشار في السياق إلى تقديرات مفوضية اللاجئين إلى أن أكثر من 400 ألف قد فروا من العنف في لبنان وعبروا الحدود إلى سوريا.
وأكد أن معالجة هذه الحالة الطارئة، تتطلب جهودا حثيثة ودعما من المجتمع الدولي لتعبئة كم هائل من الموارد، نظرا لأن سوريا لم تكن مستعدة لهذه الأزمة ولن تتمكن من إدارتها بمفردها.
في هذا الإطار، أبرزت المجموعة قلقها البالغ إزاء تأثير الأزمة الإنسانية على الأطفال وخاصة على تعليمهم وصحتهم الذهنية، حيث تشير المعلومات إلى أن ثلث الأطفال يعانون من صدمات نفسية، مبينة أن إعادة تأهيل النظام الصحي السوري أمر في غاية الأهمية، مع تطلعها إلى إطلاق استراتيجية التعافي المبكر والتركيز على الخدمات الصحية والتغذية في إطارها.
التزام ثابت بسيادة جمهورية إفريقيا الوسطى وسلامة أراضيها
أكدت مجموعة A3+، مساء الأربعاء، بنيويورك، أنها لاتزال ملتزمة بسيادة جمهورية إفريقيا الوسطى وسلامة أراضيها، معربة في نفس الوقت عن قلقها بسبب التحديات متعددة الأبعاد التي تواجهها.
جاء ذلك في بيان مجموعة A3+، التي تضم الدول الإفريقية الثلاثة التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي (الجزائر، سيراليون وموزمبيق)، بالإضافة إلى جمهورية غيانا من منطقة البحر الكاريبي، تلاه ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال إحاطة حول الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وأعرب بن جامع عن قلق مجموعة A3+ بسبب التحديات متعددة الأبعاد التي تواجه جمهورية إفريقيا الوسطى، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بثلاثة مواضيع محددة، وهي الحالة السياسية والأمنية، إلى جانب حقوق الإنسان.
وحول الحالة السياسية، وبعد أن حيّا السفير بن جامع جهود الحكومة المستمرة لتنفيذ الاتفاق السياسي وإحرازها تقدما خلال الاجتماع التنسيقي الثامن للعملية السياسية، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ سياسة إدارة الحدود الوطنية، أعرب عن تفاؤله بشأن «مبادرة الحكومة المتمثلة في التواصل مع الجماعات المسلحة التي عبرت عن استعدادها للعودة إلى عملية السلام»، مع دعوة «كل الجماعات المسلحة إلى التزام أو تجديد الالتزام بعملية السلام».
كما هنأ حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى على «التقدم المحرز في نزع السلاح والتسريح وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج»، مبرزا أن «البرنامج ينفذ بدعم بعثة حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى (المينوسكا)»، ولذلك، كما قال، «فإننا نحث بقية أعضاء الجماعات المسلحة على الانضمام إليه».
في المقابل، أعرب السفير بن جامع عن أسف مجموعة A3+ لتأجيل الانتخابات المحلية، التي كان من المقرر انعقادها في 2024 إلى عام 2025، مستطردا بالقول: «ومع ذلك، فإننا نحيط علما بأن التحضير للانتخابات يتواصل ونؤكد دعمنا لهذه الخطوات الكبيرة من أجل توطيد الديمقراطية في البلاد».
أما بالنسبة للحالة الأمنية، فلفت السفير بن جامع إلى أن «المجموعة مازالت قلقة بسبب إمكانية اختراق الحدود في جمهورية افريقيا الوسطى، وهذا الواقع مستمر لأعوام طويلة ويسهل تحرك الجماعات المسلحة بلا خوف في المناطق الحدودية وتهريب الأسلحة».
وحيا الجهود الأخيرة للحكومة من أجل تعزيز التعاون الأمني مع البلدان المجاورة، بما في ذلك تنشيط لجان الحدود واستمرار دعم «المينوسكا» لجهود بسط سلطة الدولة، بما في ذلك إعادة تأهيل الطرق والمباني الإدارية، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم جهود استعادة السلام والأمن وتوطيدهما في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وشدد بن جامع على أهمية احترام عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على الجماعات المسلحة كجزء أساسي من جهود تحسين الحالة الأمنية في البلاد، مطالبا بـ»تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة لعام 2019 بالكامل».
كما تطرق ممثل مجموعة A3+ إلى حالة حقوق الإنسان التي وصلت إلى «مستويات أزمة غير مسبوقة»، منبها إلى أن النزوح القسري واسع النطاق المرتبط بتغير المناخ يزيد من تعقيدها.
وهنا -يقول- فإن «مجموعتنا تشير بقلق إلى تعامل جمهورية افريقيا الوسطى مع عدد كبير من المشردين داخليا بسبب النزاع(...) ونحث الشركاء الدوليين على توفير الدعم المالي من أجل التعامل مع أوجه القصور في خطة الاستجابة الإنسانية وضمان تنفيذها بالكامل».
وشدد على ضرورة معالجة الحالة الإنسانية من أجل سلام دائم، إضافة إلى العمليتين السياسية وعملية السلام، مرحبا بـ»إنشاء شبكات الإنذار المبكر وتعزيزها(...) وإنشاء لجنة من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من أجل ضمان المساءلة».
وعن أزمة انعدام الأمن الغذائي، قال السفير إنها «تستحق اهتماما أكثر وعلى نحو ملح»، مشددا على «دعم جمهورية إفريقيا الوسطى من أجل حسن استغلال مواردها الطبيعية كي تحقق الأمن الغذائي».
