خارطة طريـــق رئيــس الجمهوريــة سمحـت بتلبيــة الطّلـب علـى السّكنـات
معـدّل شغـل السّكــن يبلـغ 4.18 هــذا العـام وينخفـــض إلى 4.12 نهـايــة 2025
تعبئــة 7 آلاف هكتــار لإنجــاز الشّطــر الأوّل مـن برنامـج البيـــع بالإيجــار
تخفيــض 10 بالمائـة لمـن دفــع 38 بالمائـة مـن قيمة سكـن “عدل” ويرغب فــي التّسويــــة
كشف وزير السّكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، الخميس، عن تسجيل إنجاز 235 ألف وحدة سكنية جديدة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع مواصلة إنجاز البرنامج المتبقي والذي قوامه 965.833 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وإطلاق جميع البرامج المتوقفة برفع العراقيل عنها، مؤكّدا أن قطاعه ضبط مختلف الآليات لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية في مجال السكن.
فصل وزير السكن، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة استماع خصّصت لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2025، في شقه المتعلق بالسكن، في برنامج إنجاز السكنات المقرر الانطلاق فيه عقب المصادقة على مشروع القانون المالية للسنة المقبلة، وأوضح أن البرنامج الجديد المسجل يتضمن إنجاز 235 ألف وحدة سكنية، منها 185 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، 10 ألف سكن عمومي ايجاري، و40 ألف إعانة للسكن الريفي، كما يشمل البرنامج الجديد المسجل في قانون المالية لسنة 2025 على 224 مرفق عمومي، منها 125 مدرسة ابتدائية، 59 متوسطة و40 ثانوية.
ونبّه بلعريبي إلى أنّ مصالحه عكفت خلال تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2025، على تسجيل البرامج السكنية الجديدة مع أشغال التهيئة والشبكات المختلفة وتزويدها بالتجهيزات العمومية المختلفة، وذلك بتوفير الاعتمادات الميزانياتية، وخصّص لبرنامج السكن 261.1 مليار دينار كرخص التزام، و349.3 مليار دينار كاعتمادات دفع، وقد تمّ رصد 17 مليار دج لإنجاز أشغال الطرقات والشبكات المختلفة الأولية والثانوية موجهة للتكفل بالسكن العمومي المزمع تسليمه سنة 2025، و28.9 مليار رخصة التزام، و29 مليار دج اعتمادات دفع لبرنامج المدن والمدن الجديدة للتكفل ببعض العمليات، منها أشغال التهيئة وإنجاز خزانات للمياه والتعويض الخاص بنزع الملكية.
وطمأن وزير السكن بمواصلة التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي بالنسبة للطبقة الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط، عن طريق استكمال البرنامج المتبقي في مجال السكن، والذي قوامه 965.833 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، لاسيما 167.796 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري، و192.755 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم، 3434 وحدة سكنية بصيغة “عدل”، 421.560 وحدة في إطار البناء الريفي، و171.759 وحدة في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية، والانطلاق في تجسيد برنامج “عدل 3”، وإطلاق البرامج المتوقفة برفع جميع العراقيل التي تعيق انطلاقها، ووضع خريطة طريق لإنجاز مليوني وحدة سكنية، لاسيما توفير الأوعية العقارية التي ستحتضن هذه البرامج على مدى 5 سنوات المقبلة، وتحديد آجال انطلاق وإنجاز هذا البرنامج.
وفي هذا الإطار، استعرض بلعريبي الإجراءات الاستباقية التي اتّخذتها مصالحه من أجل تجسيد برنامج “عدل 3”، الذي أقره رئيس الجمهورية بمناسبة زيارته لولاية الجلفة، واستقطب شريحة جد معتبرة من المجتمع، معلنا عن قبول مبدئيا إلى يومنا هذا 1.024.342 مسجل، من أصل 1.440.340 مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج “عدل 3”.
وأشار الوزير إلى أنّ عملية التحقيقات التي تمت على مستوى قاعدة البيانات للرقم التعريفي الوطني، وصناديق التأمينات والضمان الاجتماعي، والمديرية العامة لأملاك الوطنية وبطاقية السكن، أسفرت عن إحصاء 23.150 مسجل مرتين على مستوى قاعدة البيانات لوزارة الداخلية، و25.379 حالة إيجابية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، و108.863 حالة إيجابية على مستوى قاعدة بيانات المديرية العامة للأملاك الوطنية.
وأعلن وزير السكن، عن الانتهاء من إجراءات اختيار الأراضي والمقدرة مساحتها بـ 7 آلاف هكتار للشطر الأول من برنامج “عدل 3”، مع إعداد العقود الإدارية ذات الصلة بالأرضية المستقبلة للبرنامج، والمصادقة على دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات.
وبخصوص التدابير التشريعية الجديدة الخاصة بقطاع السكن، والمدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تحدث وزير السكن عن منح الدولة تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، الذين قاموا بدفع 38 بالمائة من ثمن السكن، ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها.
وفي تقييمه لما أنجز في الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، قال بلعريبي “إنّه بالرغم من الصعوبات التي واجهت القطاع خلال هذه الفترة، خاصة بعد الأزمة الصحية، إلا أنه حقق العديد من الأهداف التي تعكس رؤية السلطات العليا للبلاد في وضع المواطن في قلب الاهتمام، وما توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ على المستوى الوطني، منها 449.832 وحدة سكنية في 2024، تجسيدا لتعهدات الرئيس تبون، لهو خير دليل ورقم لا يضاهيه أي بلد آخر”.
وأوضح أنّ هذه الإنجازات كانت نتاج الورشات الكبرى للإصلاح والتنمية ضمن خارطة طريق رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، وسمحت بتلبية الطلب المتزايد على السكنات بمختلف صيغها بصفة تدريجية، وكذا القضاء على السكن الهش بنسبة معتبرة، وتخفيض نسبة معدل شغل السكن إلى 4.25 نهاية سنة 2023، وبلوغ معدل 4.18 في نهاية البرنامج الخماسي سنة 2024، وخفضها إلى 4.12 نهاية 2025.
وأكّد بلعريبي أنّ الإنجازات المسجلة في قطاع السكن، ستزيد مصالحه عزيمة وإصرار لبذل المزيد من الجهود للرقي بالجزائر إلى مصاف الدول الكبرى، موضّحا أنّ إنجاز العدد الهائل من المشاريع لم يكن وليد صدفة، بل هو ثمار فلسفة منتهجة عملية اعتمدت أساسا على الكفاءات الوطنية الشابة خريجة الجامعات والمعاهد الجزائرية.
