أبرز وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، الخميس بالجزائر العاصمة، محاور الاستراتيجية التي اعتمدها القطاع من أجل ضمان الجودة في التكوين.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح الوزير أن القطاع اعتمد إستراتيجية وتبنى مقاربة متعددة الجوانب لتحسين نوعية التكوين وضمان الجودة.
وأضاف أن هذه المقاربة «ترتكز على التكوين المتواصل لفائدة أساتذة التكوين من خلال برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف على مستوى المعاهد الجهوية التابعة للقطاع التي تقوم بالتحيين الدوري لمنتوج التكوين من أجل ضمان الجودة».
كما أبرز جهود القطاع في تطوير الجانب الوثائقي لمختلف أنماط التكوين من حيث «المراجع والدلائل وتزويد المتكون بالمهارات التطبيقية اللازمة»، لافتا إلى محور الشراكة بين قطاع التكوين المهني ومختلف الفاعلين والمتعاملين قصد «الاستجابة بفعالية للاحتياجات المعبر عنها من حيث اليد العاملة المؤهلة وتعزيز إدماج خريجي التكوين المهني في عالم الشغل».
وفي ذات السياق، ذكر بالمجلس الوطني للشراكة الذي يعد - مثلما قال - «إحدى الآليات المعتمدة لدى القطاع، والذي يشارك من خلال الآراء والتوصيات في رسم الخريطة التكوينية للقطاع وإثرائها وتحيينها بإدخال التحسينات الضرورية على التخصصات المدرجة.
وأشار الوزير أيضا إلى الاتفاقيات التي تم إبرامها بين القطاع ومختلف المتعاملين، والتي تساهم - كما قال - في تحقيق الجودة، مبرزا الجهود المبذولة في مجال تطوير أنماط التكوين، خاصة التكوين عن طريق التمهين، إلى جانب استعمال الوسائل الحديثة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار الإستراتيجية الرقمية التي تبناها القطاع.
