حرص متجدد في المحافظة على المكتسبات الاجتماعية.. وتدابير غير مسبوقة بمرام سياسية بامتياز
أشاد رئيس مجلس الأمة صالح ڤوجيل، بتوجيهات رئيس الجمهورية في مجالس الوزراء الأخيرة والرامية «لحماية القدرة الشرائية للمواطن». واعتبر أن المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية 2025 تكرس ورشات «الجزائر المنتصرة»، ليعلن إعادة بعث مشروع النظام الداخلي للمجلس.
قال مكتب مجلس الأمة، إن التوجيهات والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية، في مجالس الوزراء، لها علاقة مباشرة ووطيدة بالحياة المعيشية للمواطنين وبقدرتهم الشرائية، من خلال حماية الأسعار وبسط سلطان القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، ترأسه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، وخصص لدراسة عدة نقاط أهمها إعادة بعث ورشة النظام الداخلي للهيئة.
وأشار قوجيل، إلى أن اجتماعات مجلس الوزراء الأخيرة، ثبت فيها رئيس الجمهورية، بالبوصلة باتجاه كل ما التزم به، خاصة ما تعلق بحماية المواطن من الممارسات التي تضر بقدرته الشرائية، كالندرة المفتعلة والمضاربة غير المشروع وفوضى الأسعار.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية 2025، والذي سيعرض في غضون أيام على أعضاء البرلمان للنقاش والمصادقة، نوه مكتب المجلس برئاسة صالح قوجيل، بمحاوره والخطوط العريضة التي تضمنها، وقال إنه يؤكد «الحرص المتجدد للسلطات العمومية في المحافظة على المكتسبات الاجتماعية، وترجمةٌ للورشات الكبرى التي التزم بها رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية مع الشعب الجزائري»، مضيفا أن غاية النص «غير مسبوقة ومراميها سياسية بامتياز».
ولفت مكتب المجلس إلى الأهمية الكبرى التي تكتسيها مراجعة مشروعي قانوني البلدية والولاية، بما «يعبد سبيل الجزائر المنتصرة»، وقد باشرت اللجنة الخاصة بصياغة النصين، عملها بعدما تم تنصيبها من قبل رئيس الجمهورية، مطلع الشهر الجاري، ويتوخى منها ترجمة رؤية واضحة لتسيير الجماعات المحلية بما يضمن الديمقراطية الحقيقية وينهي الفوارق التنموية بين البلديات والولايات.
على صعيد آخر، خلص اجتماع المكتب، إلى إحالة الأسئلة الشفوية والكتابية التي استوفت الشروط الشكلية المطلوبة على الحكومة، وانتهى إلى ضبط البرنامج الخاص بالبعثات الاستعلامية وجلسات السماع، والنشاطات المتعلقة بترقية الثقافة البرلمانية.
الاجتماع، أعاد بعث ورشة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة. وفي السياق، لفت قوجيل إلى أنه تم إيلاء «الحرص الذي يقتضيه هذا الموضوع وحظي بالوقت الذي يجب، من منطلق استدامته وارتباطه الوثيق بمكانة الهيئة في الهرمية المؤسساتية للبلاد، ناهيك عن المنزلة والمكانة التي يحظى بها عضو مجلس الأمة ويتمتع بها».
ومنذ صدور القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقة بينهما وبين الحكومة، العام الماضي، تعكف غرفتا البرلمان على إعداد النظام الداخلي لكلاهما، وتكييفهما بما يتماشى مع دستور 2020.
وفي ماي الماضي، عرضت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، الوثيقة الأولية للنظام الداخلي على رؤساء المجموعات البرلمانية، في إطار جلسة تشاورية.
في السياق، حث رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اللجنة المشرفة على إعداد المشروع، بمواصلة التنسيق مع رؤساء المجموعات البرلمانية للعمل بصفة دائمة لبلوغ صياغته النهائية، مشيرا إلى عرضه في مرحلة أولى على أعضاء المكتب في اجتماع خاص، قبل عرضه على أعضاء المجلس للمناقشة وإبداء الرأي بشأنه.
