مشروع قانون المالية لـ2025 تضمن مزايا لدعم الاستثمار ومحفزات للمنتجين الوطنيين
أبرز خبراء اقتصاديون، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن زيادة النفقات في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، تؤكد عزم الدولة على الرفع من وتيرة التنمية من خلال زيادة الاستثمارات، إلى جانب تمسكها بطابعها الاجتماعي.
خالدة. ب/ واج
خلال ندوة نظمتها الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حول التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، لفت الأستاذ في العلوم الاقتصادية، عبد المجيد قدي، أن ميزانية الدولة للعام المقبل والمقدرة بـ16794 مليار دج سيكون لها أثر «كبير» على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن 18٪ منها سيوجه إلى الاستثمار.
من جهته، الخبير الاقتصادي عبد المجيد قدي، قال في مداخلة له حول مشروع قانون المالية 2025، إن روافع النمو الاقتصادي تتمثل في وجوب الطلب، خاصة مع زيادة النفقات إلى 10٪ وتخصيص 9٪ منها إلى الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى قرار زيادة الأجور الذي يشمل هذه قطاعات، خاصة مع صدور القانون الأساسي لعمال قطاع التربية، الذي سيزيد من الاستهلاك ويحرك الطلب.
بدوره عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الولائي علالي بوثلجة، صرح في مداخلة له، أن قانون المالية يكتسي أهمية كبيرة في الجزائر، لأن الاستثمار العمومي له الأسبقية والدولة تخصص معتبرة كبرى للمشاريع الكبرى والمشاريع المهيكلة، باعتبارها من تقود قاطرة التنمية في بلادنا.
ويتوقع المتحدث من خلال قانون المالية لسنة 2025، أن يبقى الميزان التجاري موجبا بزيادة أكثر من 2 ملياري دولار وميزان المدفوعات موجبا للسنة الثالثة على التوالي، مع انتظار مستوى النمو المتراوح في حدود 4,5٪، وهو مستوى معقول مقارنة مع الدول التي تتميز بنفس الخصائص الاقتصادية للجزائر.
