تحرير الرهينتين يندرج في إطار تسوية الأزمة بمالي

يمكن القول إن المساعي الجزائرية المتواصلة لحل الأزمة بمالي بالطرق السلمية وبتحفيز الحوار الوطني والمصالحة بين أبناء الشعب والحفاظ على وحدة ترابه، بدأت تجني ثمارها وتسير في الجانب الصحيح، وهاهي العملية التي تنطلق في مرحلتها الثانية، تكلل بخبر الإفراج رسميا عن اثنين من الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين بمالي منذ 5 أفريل 2012، وهو الأمر الذي يؤكد من جهة أخرى على نجاعة المقاربة الجزائرية القاضية بتجريم دفع الفدية للإرهابيين والسهر على حل مشاكل اختطاف الرهائن عن طريق المفاوضات.
يرى الخبير الأمني، محمد خلفاوي، أن تحرير الرهائن المختطفين بمدينة غاو (شمال مالي) من قبل ما يعرف بــ»جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، يدخل حتما في إطار عام لتسوية الأزمة بمالي، مؤكدا في تصريح خاص لجريدة «الشعب»، أن ورود الخبر تزامن والإقبال على المرحلة الثانية للحوار بين الماليين تحت الوساطة الجزائرية وعلى أرضها»، وهي العملية التي انطلقت من 17 أوت وتستمر إلى غاية 21 سبتمبر الداخل.
كما يؤكد إطلاق سراح الرهينتين الجزائريين اليوم، أضاف خلفاوي، «صحة السياسة التي تعتمدها الجزائر في تجريم دفع الفدية، كي لا تتقوّى شوكة الإرهابيين والمجرمين ولا يدعموا شبكاتهم وعملياتهم الإجرامية بالمال الذي قد يتحصلون عليه، بل تعتمد على حنكة وخبرة ودبلوماسية المفاوضين».
وقال الخبير الأمني في هذا الخصوص، إنه ليس غريبا أو جديدا أن يتم إطلاق سراح رهائن جزائريين دون أن تلجأ الحكومة إلى دفع الفدية، مكتفية بالتفاوض فقط مع المختطفين، باعتبار أن الحرب بمالي ليست حربها.
وأوضح الخبير الأمني من جهة أخرى، أن إطلاق ما يعرف بالحركة الإسلامية سراح الرهائن «دليل قاطع على شعورها اليوم بالعزلة، لا سيما وقد وافقت الحركات التي يقودها التوارق في الشمال على الجلوس إلى طاولة الحوار وحلّ مشاكل النزاع سلميا مع حكومة أخرى، هذا إلى جانب الضربة القوية التي تلقتها الحركة أثناء التدخل العسكري الفرنسي بالمنطقة في عملية سرفال وكذا شروع فرنسا في عمليتها العسكرية الثانية بالتعاون مع دول غرب إفريقيا، مما ضيّق الخناق أكثر على جماعة «الميجاو» وغيرها».
ولم يستبعد الخبير الأمني أن تطالب ما يعرف بحركة الإسلاميين، بالمشاركة في عملية الحوار الوطني المالي، وكذا إنشاء حزب سياسي لها، إنه تم إطلاق سراح 2 من بين ثلاثة دبلوماسيين، اختطفتهم جماعة مسلحة في مالي منذ شهر أبريل 2012.