أكد الحقوقي مصطفى بوشاشي، أن العدوان الإسرائيلي على غزة جعلنا نشعر بالخذلان تجاه القضية الفلسطينية، موضحا بأن الجرح الفلسطيني بقي مفتوحا طيلة 60 سنة وليس لـ50 يوما مدة العدوان الأخير الذي يعتبر الأشرس منذ 2008 تاريخ أول عدوان حديث.
وتأسف نفس المصدر، أمس، في منتدى المجاهد، عن ما وصلت إليه الأوضاع في البلدان العربية، خاصة في ظل ما عشناه من مجازر وهمجية تجاه مواطنين عزل.
وحول إمكانية متابعة إسرائيل في المحاكم الجنائية الدولية، فقد كشف بوشاشي بأن العديد من العوامل تمنع ذلك وأهمها عدم إمضاء الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية على بروتوكول المحكمة الدولية، كما أنهم توصلوا مع العديد من الدول إلى إبرام اتفاقيات بعدم متابعة عناصر جيوش البلدين إلى عدم متابعتهم بتهم جرائم الحرب.
وفصل بوشاشي في وضع غزة والقانون الدولي، موضحا بأن هناك 3 فروع تحكم ما حدث بغزة وهو القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.
والجزء الأول من القانون الذي هو عبارة عن 4 اتفاقيات، تم التوقيع عليها في 1949، ويتعلق بالتعامل مع المرضى والجرحى في الميادين البرية والبحرية، وحماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية ومعاملة الأسرى، ثم أضيفت لها بروتوكولات أخرى في 1977 وهي كلها قوانين داس عليها الصهاينة واخترقوا كل ما يتعلق بالإنسانية، ونبّه إلى أمر مهم وهو تحميل الصهاينة المسؤولية من قبل القانون الدولي حتى ولو لم تكن قد أمضت عليها لأنه يعتبر عُرفا قبل كل شيئ.
وأشار في سياق متصل، إلى الخروقات الإسرائيلية التي مست الآثار والمساجد والمرافق الاقتصادية، لكنه تساءل عن الجهة التي يمكن لها أن تجرّ الكيان الصهيوني لمحكمة الجنايات الدولية التي يحق للنائب العام فيها أن يحيل الملف على الغرف الابتدائية بالمحكمة، ولكن تجربة 2008 و2011 لم تحرك محكمة العدل الدولية والشكوى التي تم رفعها من قبل مكاتب محامين ومنظمات حقوقية لم يتم الرد عليها منذ سنوات وهو ما يجعل من مهمّة معاقبة إسرائيل مستحيلة.
وقال بوشاشي، إن مجلس الأمن الدولي بإمكانه متابعة إسرائيل على مستوى محكمة العدل الدولية ولكنه لن يقوم بذلك، مثلما فعله مع الرئيس السوادني عمر حسن البشير، في ظل الفيتو الأمريكي الفرنسي والبريطاني.
وتطرق بالمقابل، إلى رفض جل الأنظمة العربية التوقيع على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية لتخوفهم من الذهاب هناك يوما.
وتدخل مصطفى خياطي، رئيس جمعية “فورام”، منبّها إلى خطورة الإحصائيات التي خلفها العدوان الإسرائيلي، حيث تم تسجيل 2230 قتيل، بينهم 578 طفل و261 امرأة و102 مسنّ، وأكد وفقا للحصيلة التي تم تقديمها من غزة أن 90٪ من الضحايا مدنيون وأن 450 ألف فلسطيني باتوا بدون مأوى بعد أن فاقت البيوت المهدمة 10 آلاف.
وتشير الأرقام إلى 11100 جريح، بينهم 1000 طفل مصابون بعاهات دائمة، ناهيك عن حرمان 375 ألف فلسطيني من الدراسة بعد استهداف المدارس التي يزاولون بها دراستهم، واستهداف المؤسسات الإعلامية لمنعهم من نقل الحقائق للخارج.
ودعا خياطي السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح لتسهيل دخول البعثات الطبية والتكفل بالجرحى الفلسطينيين، منوّها بدعوة السلطات الجزائرية وزارة الصحة لمنح كل التسهيلات للتكفل بالجرحى الفلسطينيين.
