بلدي لا همّ له سوى دعم الشرعية الدولية واستقبال لاجئين فارين من الموت والاضطهاد
رفض ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلادهان، بشكل «قاطع وواضح» الابتزاز الذي يمارسه المغرب ضد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وباقي الوكالات الإنسانية، منددا بالحجج «الواهية التي لا أساس لها» التي يتذرع بها هذا البلد ليعرقل عمل هذه الهيئة الأممية و»يتهم» الجزائر.
وقال بلادهان خلال التصويت على ميزانية هذه الوكالة الأممية لسنة 2025: «أود أن ألقي كلمة مرة أخرى لأذكر هذه الجمعية الموقرة، بأن المغرب يستمر، للأسف، كعادته، في استخدام حججا واهية غير مؤسسة بهدف عرقلة عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وخاصة اتهام بلدي الذي لا همّ له سوى دعم الشرعية الدولية واستقبال لاجئين فارين من الموت والاضطهاد».
وأضاف المتحدث في هذا الصدد، أن «الجزائر ترفض بشكل قاطع وواضح لا لبس فيه الابتزاز الذي يمارسه المغرب ضد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الإنسانية الأخرى، ولا سيما برنامج الأغذية العالمي». مضيفا، أن «جميع المفوضين الحاضرين هنا قد لاحظوا أن الاتهامات الواردة في خطاب هذا البلد، لا تمت للميزانية بأيّ صلة».
وفي هذا الصدد، تساءل الدبلوماسي الجزائري: «لماذا يصر هذا البلد الذي يدّعي (مغربية) الصحراء الغربية وشعبها على خنق هؤلاء السكان الذين شُردوا من أرضهم ووجدوا في الجزائر ملجأ، عبر حرمانهم من مساعدات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الإنسانية الأخرى، وهي المساعدات التي يحتاجون إليها تماما مثل أي لاجئ آخر في العالم».
وتابع بلادهان قائلا: «لا جدوى من التذكير بأن موقف التحدي هذا الذي يعرقل عمدا عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعرض للخطر جميع أعمال هذه المؤسسة الموقرة التي تخدم 123 مليون لاجئ ونازح معظمهم في إفريقيا».
وبعد أن جدد دعم وثقة الجزائر في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ذكر السيد بلادهان أن «جميع الوثائق المعدة تتوافق مع القانون الدولي وستظل كذلك في المستقبل».
«وعلى هذا الأساس، أيدت الجزائر اعتماد الميزانية بتوافق الآراء، كما كان الحال في جميع السنوات الماضية. ولهذه الأسباب أيضا، ستصوت لصالح هذه الميزانية نفسها المخصصة لتخفيف معاناة ملايين اللاجئين والنازحين عبر العالم»، يضيف ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف.
وأكد الدبلوماسي الجزائري، أن «الجزائر ستحرص كذلك على ضمان احترام اللغة المستخدمة من قبل الأمم المتحدة»، مضيفا أنها «لن تقبل أيضا بأي شكل من الأشكال أي تعديل يعتمد على التسييس التعسفي والسيطرة على العمل الإنساني البحت للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».
وكان بلادهان، قد أكد في مداخلته بمناسبة الدورة 75 للمجلس التنفيذي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة في جنيف من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري، أن الجزائر «تشجع الوكالات الإنسانية والمانحين على تقديم مساهمتهم في تجسيد مخطط دعم 173.600 لاجئ صحراوي محتاج».
وأوضح الدبلوماسي الجزائري، أن الجزائر، التي تجدد دعمها للمنظمات الدولية وللمانحين، «تواصل أداء واجبها الإنساني تجاه هؤلاء اللاجئين». مضيفا، أن «بلادي وطبقا لالتزاماتها الدولية، تواصل تقديم المساعدة اللازمة للاجئين المتواجدين على التراب الوطني. وهو الأمر بالنسبة للاجئين الصحراويين، الذين اضطروا للهروب من أرضهم في سنة 1975، والذين يعيشون في المخيمات بالقرب من تندوف»، مشيرا إلى أنه «إضافة للمساعدة التي تقدمها الوكالات الإنسانية، وفي مقدمتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، فإن الجزائر تقدم لهؤلاء المرحلين خدمات الصحة والتعليم.. إلخ».
وتابع يقول، إن «هذه الوضعية الممتدة لا يجب، بأي حال من الأحوال، أن تركن في الخلف، وأنه من واجبنا جميعا أن نضمن لهؤلاء اللاجئين الحماية اللازمة عبر رفض كل شكل من أشكال الضغط الذي يؤدي الى تسييس عمل إنساني في الأساس».
كما أكد بلدهان، أن «وفدي يعتبر أن اجتماعنا ليس المكان المناسب لمناقشة الجانب السياسي للصحراء الغربية، الذي هو من اختصاص اللجنة الأممية الرابعة حول تصفية الاستعمار. كما أنه من المفارقات أن نفس البلد الذي يشكل مصدر معاناة اللاجئين الصحراويين، يدعو الجزائر الى احترام التزاماتها الدولية. علما أن لا شرعية له للحديث عن هؤلاء الناس، بما أنه ليس بلد استقبال لهؤلاء ولا حتى بلدا مانحا».
وأعرب بلدهان في سياق آخر، عن إدانته، باسم الجزائر، للمجازر التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين واللبنانيين، موضحا أنه «حتى وإن لم تكن من اختصاص المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، فإن الآثار الإنسانية الخطيرة التي خلفها عدوان قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية تشكل مصدر قلق كبير لبلدي، ونحن ندين بعبارات لا لبس فيها المجازر المقترفة ضد المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، ونحن ندعو المجتمع الدولي إلى استخدام كل نفوذه لمحاسبة المستعمر».
وذكر بلادهان في ذات السياق، أن «ذات المعتدي يواصل، للأسف، ضاربا عرض الحائط كل المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، اعتداءاته وانتهاكاته، عبر اجتياح أراضي بلد يتمتع بالسيادة ألا وهو لبنان»، وأضاف، «إلى جانب إدانتنا لتلك التجاوزات، فإننا نشجع المفوضية السامية للأمم المتحدة لللاجئين على مواصلة لعب دور المساعدة الإنسانية لآلاف الأشخاص المرحلين بسبب هجمات المعتدي».
كما أكد ذات المتدخل، أن «أسباب عمليات التهجير القسري للسكان تبقى دائما نفسها وهي ناتجة خاصة عن استمرار الاستعمار في العديد من أجزاء العالم، وللاضطهاد، والحروب وكذلك لآثار التغيرات المناخية التي ما فتئت تتزايد».
وأشار في هذا الخصوص، إلى أن «إفريقيا تبقى القارة التي تعاني أكثر من هذه الظاهرة وأن البلدان الإفريقية التي تعاني من مشاكل التنمية وتستقبل لاجئين ومهجرين، تجد نفسها مرغمة على بذل مزيد من الجهود لضمان الحماية لهؤلاء السكان على الرغم من مواردها المحدودة، مما يحتم على المجتمع الدولي مساعدتها في إطار المشاركة المنصفة في تحمل الأعباء والمسؤوليات».
كما أكد بلدهان، أن «المنتدى العالمي الثاني حول اللاجئين، الذي جرى في ديسمبر من العام الماضي، قد أثار زخما كبيرا بين مختلف الأطراف الفاعلة، التي التزمت بمضاعفة الجهود من أجل ضمان أفضل حماية للأشخاص المرغمين على التهجير، وذلك عبر سلسلة من الالتزامات المشجعة»، مضيفا «أن بلادي قد أعربت عن ارتياحها لهذا الإقبال، معتبرة انه من المهم تجسيد تلك الوعود من اجل تخفيف المعاناة عن اللاجئين والعبء الكبير على بلدان الاستقبال».
وأضاف في ذات السياق، أن «بلدي يأمل في تأكيد أهمية الحلول المستدامة لظاهرة عمليات الترحيل، من بينها العودة الطوعية التي لا يمكن أن تتم بدون حل مناسب للأسباب العميقة التي دفعت الناس الى الهرب».
وخلص الدبلوماسي الجزائري في الأخير إلى التأكيد، بأن «الجزائر الوفية لتقاليد كرم الضيافة والدعم الدائم لقضية اللاجئين، قد قطعت ثلاثة التزامات، بمناسبة هذا المنتدى الثاني، وتشمل قطاعات ذات أولوية مثل التعليم والصحة وكذلك الدفاع عن هذه القضية أمام مجلس الأمن، أما الالتزام الثالث فيتعلق بإصدار قانون حول اللجوء، الذي يوجد حاليا في مرحلة متقدمة، وتنص الوثيقة على إنشاء هيئة مستقلة مهمتها التكفل بمسألة اللاجئين».
