عرفاوي لـ “الشعب”: ضربة موجعة لكل القرارات أو الخيـارات خــارج الشرعيــة الدوليــة
ما يسمـى “الحكم الذاتـي” مجرّد خرافـة مغربيـة ومسعـى بائــس يائـس
في سياق النزاع حول إقليم الصحراء الغربية المحتل منذ أكثر من أربعة عقود، تتجدّد مرّة أخرى التأكيدات القانونية الدولية حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وسط محاولات مستمرة من المغرب لفرض خرافة “الحكم الذاتي” على الإقليم. ومع تبني اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا جديدًا يؤكد على الطبيعة القانونية للنزاع باعتباره قضية تصفية استعمار، يبرز الصراع بين الشرعية الدولية وممارسات المغرب المدعومة من بعض القوى الاستعمارية القديمة في المنطقة مثل إسبانيا وفرنسا.
القرار الأممي الصادر عن اللجنة الرابعة للجمعية العامة، يجدد التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي، يأتي في توقيت حساس، حيث قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقية التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب شمولها منتجات من إقليم الصحراء الغربية، وهو إقليم تعتبره الشرعية الدولية محتلاً.
وأكدت المحكمة الأوروبية في قرارها أن أي اتفاق تجاري يشمل موارد هذا الإقليم، يجب أن يكون بموافقة الشعب الصحراوي، وهو ما يشكل انتكاسة للمغرب الذي يسعى للحصول على شرعية دولية لاحتلاله من خلال استغلال الموارد الطبيعية للإقليم دون مراعاة حقوق السكان الأصليين.
وفي السياق، توضح أستاذة الدراسات الأمنية والدولية الدكتوره حنان عرفاوي، في تصريح لـ«الشعب”، أن تبني اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين قراراً جديداً يضع النزاع حول الصحراء الغربية في سياقه القانوني الصحيح كقضية تصفية استعمار، والقرار يؤكد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، كما نص عليه قرار الجمعية العامة رقم 1514 لعام 1960 المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وتضيف الدكتورة عرفاوي أن هذا القرار هو ضربة موجعة لكل القرارات أو الخيارات خارج الشرعية الدولية والذي تبنته بعض الأطراف بدوافع مصلحية ظرفية مثل فرنسا واسبانيا والتي تدعي دعمها للاستقرار وحقوق الإنسان في المنطقة، ولكنها تدعم - في الوقت نفسه - مشاريع الاحتلال المخزني، بالرغم من أن هذه الاعترافات والتي كانت في غالبها في شكل “تغريدات” أو بيانات جوفاء، لن تغير من واقع الاحتلال على الأرض.
وبالرغم من محاولات المخزن فرض ما يسمى “الحكم الذاتي” كحل سياسي للنزاع، إلا أن الشرعية الدولية - كما أكدت الأمم المتحدة - لا تعترف بأي حل دون تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. كما أن هذه “الاعترافات المؤقتة” والمشبوهة، والداعمة للمخزن لا تضفي أي شرعية على احتلال الصحراء الغربية، وتظل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ملزمة لجميع الدول الأعضاء، بما في ذلك تلك المواقف التهريجية التي تزعم دعم موقف المغرب.
قضيــة تصفيــة استعمــار..
علاوة على ذلك، أكد العديد من المتابعين للشأن الصحراوي أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة لم يكن مفاجئاً، بل جاء ليؤكد قرارات سابقة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهو المعترف به منذ عقود، حيث تعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية منطقة غير مستقلة، ما يعني أن أي محاولة لفرض السيادة عليها دون استفتاء شعبي، تعتبر خرقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، ومن شأن هذا السياق القانوني الذي يثبته قرار الجمعية العامة، أن يعزّز موقف جبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي ومطالبها بتنظيم استفتاء لتقرير مصير وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لسنة 1991.
وفي تعليقه على القرار الأممي، صرّح سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، أن “القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة يؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 1514”. وأضاف أن “هذا القرار يمثل رداً قوياً وواضحاً على محاولات المغرب المستمرة لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية من خلال تكرار نفس المغالطات والمزاعم الكاذبة”.
ابتزاز مغربـي.. وردّ جزائري دامغ..
علاوة على ذلك، وفي جلسة للأمم المتحدة في جنيف، جددت الجزائر رفضها للابتزاز الذي يمارسه المغرب ضد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث يحاول المغرب عرقلة تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين الذين شردتهم ظروف الاحتلال.
وأكدت الجزائر مراراً وتكراراً أن الحل النهائي للقضية الصحراوية يجب أن يكون عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة، وأن محاولات المغرب للضغط على المنظمات الإنسانية الدولية لن تغير من واقع الأمر شيئاً، وأوضح ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن الاتهامات المغربية الموجهة للجزائر لا تمت للواقع بصلة، وأن دعم الجزائر للشعب الصحراوي يأتي استناداً إلى مبادئ حقوق الإنسان وحق الشعوب في الاستقلال.
ويُعد إقليم الصحراء الغربية آخر الأقاليم المستعمرة في إفريقيا من قبل الاحتلال المغربي، والذي يستغل منذ عقود ثروات الإقليم، بما في ذلك الموارد السمكية والاحتياطات الضخمة من الفوسفات، دون الرجوع إلى سكانه الأصليين. وقد عمد النظام المخزني، منذ سنوات، إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للإقليم وطرد السكان الأصليين أو تهجيرهم قسرا، في عملية مشابهة لما يقوم به الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، مما يجعل الاحتلالين وجهين لعملة واحدة.
