قروض استهلاكية..إعفـاءات جبائيـة وتخفيضـات بالجملة
من المتوقّع أن يحقّق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموّا بنسبة 4.5 بالمائة، فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وسيصل الناتج الداخلي الخام الإسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278.71 مليار دولار) سنة 2025 لينتقل إلى 40850.54 مليار دج (300.71 مليار دولار) سنة 2026، و41859.30 مليار دج (308.13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون الذي عرضه وزير المالية، لعزيز فايد، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
أمّا بخصوص نمو قطاعات النشاط الاقتصادي، وفق مشروع القانون، فسيسجّل قطاع الصناعة نموّا نسبته 6.2 بالمائة والفلاحة 4.4 بالمائة والبناء والأشغال العمومية 4.3 بالمائة، فيما ينتظر أن ينمو قطاع المحروقات بـ 2.4 بالمائة.
ودائما ضمن تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 وتقديرات سنتي 2026-2027، الذي يأخذ بعين الاعتبار تطور السياق الوطني وكذلك الوضعية الاقتصادية الدولية، تمّ اعتماد 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام خلال الفترة 2025-2027.
وحسب النص، فمن المتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794.16 مليار دج سنة 2025 بزيادة 9.9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسّن الإيرادات بـ 3.5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523.06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.
وستصل الجباية البترولية المدرجة في ميزانية 2025 إلى 3453.96 مليار دج، حسب ما أوضحه وزير المالية خلال ذات العرض.
كما يرتقب أن تسجّل إيرادات الميزانية خارج الجباية البترولية ارتفاعا بنسبة 7.3سنة 2025 مدفوعة أساسا بتطور مختلف أنواع الضرائب ومداخيل الأملاك التابعة للدولة، بالإضافة الى مختلف حواصل الميزانية.
وعليه، يتوقّع أن تسجّل ميزانية الدولة السنة المقبلة عجزا قدره 8271.55 مليار دج، ما يمثّل 21.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما جاء في تقرير مشروع القانون.
ومن المرتقب أيضا أن يصل الرصيد الإجمالي للخزينة في 2025 إلى 9221.55 مليار دج (24.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل -7909.66 مليار دج، أي -22.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في توقعات الاغلاق لسنة 2024.
وقدّرت الاعتمادات المقترحة بعنوان السنة المالية 2025 بـ 15816.51 مليار دج كرخص التزام، و16794.61 مليار دج كاعتمادات دفع، بحسب ذات النص الذي يؤكد بأن نفقات المستخدمين قدّرت بـ 4445.78 مليار دج، لافتا إلى أن العدد الاجمالي للمناصب التي ينبغي تعبئتها سنة 2025 يصل إلى 97.030 منصبا.
أما عن كتلة الأجور لسنة 2025، فتقدر بـ 5843 مليار دج وهو ما يمثل 34.79 بالمائة من ميزانية الدولة، مسجّلة ارتفاعا قدره 598 مليار دج (أي + 11.04 بالمائة) مقارنة بـ 2024.وفيما ستبلغ نفقات تسيير المصالح 426.23 مليار دج (المصالح المركزية وغير الممركزة)، ستقدّر الاعتمادات المخصصة سنة 2025 لنفقات الاستثمار بـ 2206.32 مليار دج كرخص التزام و3128.32 مليار دج كاعتمادات دفع.
وبعنوان نفقات التحويل، تمّ تخصيص 5872.37 مليار دج كرخص التزام، و5928.18 مليار دج كاعتمادات دفع منها إعانات للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع في إطار الدعم بـ 659.96 مليار دج، على غرار الحبوب بـ 348.96 مليار دج، والحليب بـ 100 مليار دج، والمياه المحلاة بـ 88 مليار دج، والطاقة بـ ـ23 مليار دج، وتثبيت أسعار السكر والزيت بـ 100 مليار دج.
هـذه المؤشّـرات الميزانياتيـة للسّنــوات الثـلاث المقبلــة
ينتظر أن ترتفع إيرادات ميزانية الدولة بشكل تصاعدي إلى 8523 مليار دج في 2025 ثم 8882 مليار في 2026 قبل أن تبلغ 9036 مليار في 2027، حسبما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
نمو النّاتج الدّاخلي الخام بـ 4.4 بالمائة نهاية 2024
يتوقّع أن يسجّل الناتج الداخلي الخام نموّا بـ 4.4 بالمائة بنهاية 2024، بعد أن بلغ 4.1 بالمائة سنة 2023، حسبما جاء في مشروع قانون المالية لـ 2025.
وجاء في توقعات إغلاق سنة 2024 التي تضمّنها التقرير، والتي كشف عنها فايد، بمناسبة عرض أهم تدابير مشروع قانون المالية لـ 2025 على اللجنة، أن الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات سيرتفع بنسبة 4.7 بالمائة سنة 2024 مقابل 4.3 بالمائة سنة 2023، مدفوعا بأداء جميع القطاعات.
ومن المتوقع، حسب توقعات الإغلاق للسنة الجارية، أن يسجل قطاع الفلاحة نموا بـ 6.1 بالمائة، مقارنة بـ 2.8 بالمائة في العام السابق، بينما سيرتفع نمو قطاع الطاقة من 3.3 بالمائة إلى 3.4 سنة 2024، فيما سيشهد نمو قطاع الصناعة زيادة إلى 6.6 بالمائة في السنة الجارية، بعد أن سجّل نموا بـ 5.5 في السنة التي قبلها.
وسيعرف نمو كل من قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا لـ 4.1 بالمائة بنهاية 2024، مقارنة بـ 3.7 بالمائة في 2023. أما قطاع الخدمات فسيرتفع نموه من 4.1 بالمائة سنة 2023 إلى 4.4 بالمائة في 2024.
من جهة أخرى، يتوقّع أن يسجل الميزان التجاري فائضا قدره 2.79 مليار دولار، أي ما يعادل 1.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6.35 مليار دولار أمريكي، و2.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في سنة 2023.
وتشير تنبؤات الإغلاق لسنة 2024 إلى أنّ احتياطي الصرف (باستثناء الذهب) سيستمر في الارتفاع، منتقلا من 68.99 مليار دولار نهاية 2023 إلى 71.78 مليار دولار بنهاية 2024، أي بزيادة بـ 4 بالمائة، ليمثل تغطية 15.9 شهرا من الواردات من السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.
وينتظر أن تصل إيرادات الميزانية نهاية السنة الجارية إلى 8265.62 مليار دج، بانخفاض قدره 870 مليار دج مقارنة بتنبؤات قانون المالية لسنة 2024، بينما سترتفع نفقات الميزانية بحوالي 3553.75 مليار دج، لتبلغ 15275.28 مليار دج سنة 2024، مقارنة بـ 11721.53 مليار دج تم صرفها سنة 2023.أمّا بخصوص العجز الإجمالي للخزينة، فسيعرف ارتفاعا ليصل 7909.66 مليار دج سنة 2024 (-22.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، مقابل 3406.72 مليار دج في 2023 (-10.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
دعـم القـدرة الشّرائيـة وتحسـين الإطار المعيشي للمواطــن
كما تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تدابير جديدة، تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وفي هذا الصدد، يقترح مشروع القانون «تكّفل الخزينة بالفوائد خلال فترة التأجيل، وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة، في إطار إنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة الثلاثية من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025».
كما تضمّن النص تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة جميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار «عدل 03» الذين قاموا بتسديد 38 بالمائة من سعر السكن، والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدد، ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد، والمسدد دفعة واحدة.
ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن، يقترح مشروع قانون المالية 2025 تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع، ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات (مثل الصحة، والسفر، وما إلى ذلك).ولدعم القدرة الشرائية للمواطن، تضمّن المشروع أيضا جملة من التدابير والإعفاءات الجبائية، على غرار تلك المتعلقة بـ «التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة، خلال الفترة من 8 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025».
كما تضمّن النص «تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025، على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز، المستوردة أو المنتجة محليا، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا».
ويقترح المشروع أيضا «التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025، للنظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية، على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ»، إضافة إلى توسيع تطبيق هذا المعدل المخفض، إلى عمليات استيراد ماشية الغنم.
