توّجت أشغال الندوة العلمية حول دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات في استتباب الأمن، المنظمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بالتنسيق مع جامعة «نايف» العربية للعلوم الأمنية، بجملة من التوصيات الهامة لا سيما منها ما تعلقت بضرورة تنمية وتفعيل دور المنظمات الاجتماعية وتوسيع عمل الجمعيات من أجل ضمان الأمن الوقاية في الدول العربية.
وخلال اختتام فعاليات أشغال الندوة العلمية التي عرفت مشاركة أساتذة وأكاديميين من مختلف الدول العربية وكذا رؤساء الجمعيات الجزائريين دعا المشاركون في التوصيات التي خرجوا بها إلى ضرورة فتح المجال للمنظمات الاجتماعية حتى تقوم بأداء مهامها التوعوية والوقائية لتفادي حدوث أخطار تهدد أمن كل بلد باعتبارها شريكا أساسيا في ضمان أمن وسلامة الشعوب العربية، مؤكدين أن التجربة التي خاضتها الجزائر خلال العشرية السوداء من أبرز النماذج في تحقيق الأمن والاستقرار.
من جهته قال مدير وحدات جمهورية الأمن لخضر دهيمي في آخر يوم من أشغال الندوة العلمية أن التفاعل الايجابي بين قوات الشرطة والمجتمع المدني من أهم عوامل تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع، موضحا في ذات السياق أن هذه الندوة تميزت بخلق اتصال واسع بين مختلف الهيئات والأكاديميات من مختلف الدول العربية، حيث تمّ من خلالها تبادل الأفكار والمعلومات والدراسات عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للعنف الحاصل بمختلف أشكاله والتحسيس بأهمية التكامل والعمل المشترك .
وأضاف مراقب الشرطة أن هذه الندوة التي دامت أشغالها ثلاثة أيام سمحت بتقديم مقترحات ونماذج وبرامج لتطوير دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال الوقاية واستتبات الأمن، زيادة على الاستفادة من خبرات بعض الدول العربية كتجربة الشرطة الجزائرية التي تعتبر نموذجا رائدا في تحقيق الشراكة والعمل الجواري من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الجزائري.
من جهته أكّد رئيس اللجنة العلمية عبد الحفيظ سعيد مقدم، أن الندوة نظّمت خصوصا بهدف إبراز الدور الذي تلعبه المؤسسات الاجتماعية في تحقيق السلم والاستقرار من خلال التصدي لمختلف الآفات الاجتماعية التي تهدد سلامة وأمن المجتمعات العربية والتي أصبحت واقعا معاشا في العديد من الدول خاصة ما تعلق بالتطرف والإرهاب، ومختلف أشكال الفساد.
وأشار إلى أهمية مدّ جسور الثقة ما بين مؤسسات الدولة والحكومة والجمعيات ومختلف المنظمات الاجتماعية وذلك من خلال إنشاء هيكل وتنظيم يجمع بين الطرفين والعمل بالتنسيق بغية تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في حماية الشعب وضمان الأمن والاستقرار في البلدان العربية التي فرضت عليها تحديات كثيرة.
.. تواصل مع مؤسسات الدولة
ثمّن ممثلو المجتمع المدني الفضاء الهام الذي التقى فيه مختلف الخبراء الأساتذة ورؤساء الجمعيات من أجل إعادة النظر في كيفية التعامل مع الواقع الأمني والاجتماعي الذي تعيشه الدول العربية، وسبل تعزيز أواصر العمل الجواري وتقريب الشرطة من المواطن وتطوير دور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للعنف.
من جهته أفاد رئيس شبكة» ندى «عبد الرحمان عرعار، أن المجتمع المدني مطالب بالاستقلالية وممارسة مهنته باحترافية أكثر، بالإضافة إلى الدولة التي هي الأخرى من واجبها توفير المناخ الملائم والإمكانات اللازمة، لكي تستطيع الجمعيات القيام بدورها في التصدي للعنف من تطرف وجريمة منظمة وغير منظمة التي تستهدف بصفة أكبر المجتمعات العربية، مضيفا أن الدول العربية تنتظرها تحديات أكبر ومخاطر تستدعي بذل مجهودات أكبر لتوفير الأمن .
و أكد الأستاذ محمد يعيش أن ضمان الأمن لا يعد مسؤولية الدولة لوحدها وإنما يتطلب تظافر جهود مختلف الهيئات الوطنية من الشعب ومؤسسات المجتمع المدني وكل القطاعات موضحا أنه آن الأوان للتعاون أكثر للتصدي لمختلف الأزمات التي ممكن أن تحصل كون المشكلة الأمنية حسبه أصبحت هاجسا كبيرا للكثير من الدول في ظل التحديات الراهنة كانتشار الجريمة الالكترونية والإرهاب العابر للقارات وجرائم متعلقة بالمخدرات .
أما نبيل بدير مدير عام وإمام بجامعة المملكة العربية السعودية، فقد أعرب عن ارتياحه للنتائج التي خرجت بها الندوة العلمية، أهمها ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والاستمرار في الحفاظ على الأمن من خلال تبادل الآراء بين مجموعة من الدول الحاضرة مشيدا بالتجربة الجزائرية الناجحة في مجال محاربة الآفات الاجتماعية والإرهاب والتصدي لمحاولة استخدام الشباب في العمليات الإرهابية.
