نحن في حاجة إلى دعم القضاء لفرض احترام القانون داخل المركزية النقابية
أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار تاقجوت، أنه منفتح كثيرا على الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والمتوقع أن يشمل كل الجوانب السياسية وخيارات القضايا الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد سيدافع بقوة عن الطابع الجمهوري للدولة، بما يتناسب مع نضالات ومواقف المركزية النقابية التقليدية والتي من أجلها قدمت الكثير من التضحيات وخاصة خلال فترة العشرية السوداء.
وقال تاقجوت، أمس الاثنين، خلال مشاركته في برنامج “ فوروم الأولى” للإذاعة الجزائرية، إنه على وفاق تام مع برنامج رئيس الجمهورية والذي نص على وجوب تحقيق النمو الاقتصادي والحوكمة وذلك بالموازاة مع المجهود الرامي إلى التحكم في معدلات التضخم، بما يحفظ القدرة الشرائية للفئات الواسعة من العمال.
وأوضح تاقجوت بأنه يتعين اليوم العمل على بلورة رؤية اقتصادية وطنية تمتد على الأمدين المتوسط والطويل، لمراعاة مصالح وحقوق الأجيال القادمة، من خلال ترشيد النفقات وعقلنة التسيير ومحاربة التبذير والفساد، قائلا: “مكافحة المضاربة ليست مسؤولية فرد أو جهة معينة، إنما هي مهمة الجميع في هذا الوطن”.
وبخصوص موقفه من قانون ممارسة الحق النقابي، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بأنه راض عن مضامينه بنسبة تتراوح مابين 80 إلى 90٪ وخاصة الرقمنة التي تمكن، لأول مرة، من معرفة التمثيل الحقيقي وتحديد العهدة النقابية. ولكنه اعترف، في نفس الوقت، بأنه تعب كثيرا، منذ مجيئه على رأس المركزية النقابية، فيما يخص إقناع النقابيين بضرورة الامتثال لأحكام هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بتجديد هياكل الاتحاد.
وضمن هذا السياق، أوضح قائلا: “هناك مقاومة كبيرة فيما يتعلق بمسألة العهدة النقابية والتي نص القانون على تحديدها بعهدتين، حيث يرفض البعض الامتثال لأحكام هذا القانون. وبصراحة، نحن في حاجة إلى دعم واضح من السلطات العمومية وخاصة القضاء لفرض احترام القانون، انطلاقا من قناعتنا بأن الاتحاد العام للعمال يجب أن يعود فعليا للمناضلين”.
