ثمّن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريّين تطبيق قرار تقنين أسعار القهوة الذي لقي ترحابا كبيرا من طرف تجار الجملة والتجزئة، مؤكّدا أنّ القرار يأتي في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وضمان انخفاض أسعار البن في الميدان ووصولها للمستهلكين بأثمان مناسبة.
أشاد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين عصام بدريسي في تصريح لـ “الشعب”، بقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية بتسقيف سعر مادة القهوة “البن” للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والطابع الاجتماعي، ما يضفي حركية على النشاط التجاري، الذي عرف تذبذبا بعد ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية.
وأوضح بدريسي أنّ الاتحاد فور الإعلان عن تطبيق القرار إلى سوق الجملة بالسمار وأسواق التجزئة على مستوى العديد من المناطق لمتابعة ومعاينة أسعار مادة القهوة وبداية تداول بيعها بالسعر القانوني.
وأشار إلى أنّ الزيارات الميدانية المتكررة لأسواق الجملة والتجزئة وكذا المحلات التجارية، تأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات وزير التجارة المسداة في اللقاء الاخير لإنجاح هذا القرار ووقف حدّ للتجاوزات.
أبرز بدريسي أهمية المرافقة المستمرة لتجار “جملة والتجزئة” لأجل احترام الأسعار المسقفة وخفض سعر القهوة، وهذا تعزيزا للقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكّدا أنّ العملية تتم على مراحل لأنّ المنتجين شرعوا بحر الأسبوع الماضي في ضخ كميات معتبرة من مادة البن من المصانع وفقا للأسعار المقننة في المرسوم التنفيذي رقم 24-279 في أسواق الجملة لتمتد بعدها إلى سلسلة التوزيع بالتجزئة.
ويمكن للمواطنين - يقول المتحدّث - الحصول على هذه المادة بالسعر الجديد المدعم المذكورة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المحدد للسعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة في جميع الأسواق، ماعدا التجار الذي لديهم المخزون القديم، فيمكن البيع بالسعر السابق بعد إظهاره الفاتورة، وإلى غاية نفاد الكميات اللازمة فقط.
وأوضح محدّثنا في السياق، أنّ الفاتورة تعد ترخيصا للبيع بالسعر السابق، وما عدا ذلك فهي مضاربة يعاقب عليها القانون، على اعتبار أنّ أسعار مادة البن أصبحت مقنّنة لا تخضع للزيادة، وكشف عن تسخير وزارة التجارة لعدد من أعوان الرقابة لضمان تطبيق القانون فيما يخص الأسعار المقننة والأسعار المسطحة لجميع المواد المتعلقة بالبقوليات بهدف القضاء على المضاربة بصفة فعالة.
وبخصوص الأسعار المقنّنة بنص تنظيمي، أكّد المتحدّث أن المصالح المختصة بالرقابة ستكون بالمرصاد للقضاء على كل زيادة في هذه الأسعار، على غرار الخاصة بمادة البن التي ستحظى بمتابعة شديدة، وذلك لوضع حد للانتهازيين الذين وجدوا في القدرة الشرائية للمواطن الفرصة المناسبة للاستغلال واستنزاف جيوب المواطنين.
تجدر الإشارة، إلى أنّ وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، كان قد أكّد في تصريح سابق، أنه رغم الارتفاع الذي شهدته أسعار القهوة عالميا من 2.5 دولار للكلغ إلى ما يقارب 7 دولار، إلا أنّ الدولة قرّرت تسقيف سعرها لحماية القدرة الشرائية للمواطن الذي يستهلك هذه المادة بكميات كبيرة، بالرغم أنها ليست من المواد الأساسية.
