مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها.. مطلب صحراوي
الاحتلال المغربي والاحتلال الصهيوني.. وجهان لهمجيـة واحـدة
ولد السالك: الاتحاد الأوروبي لا يملك الحق في توقيع الاتفاقيات مع المغرب حول الصحراء الغربية أو ثرواتهــا
أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر، أمس السبت، أن حكم محكمة العدل الأوروبية، بشأن عدم شرعية الاتفاقات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي والتي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة، كشف حقيقة الاحتلال المغربي وحلفائه.
في كلمة له خلال الندوة التي نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالجزائر العاصمة، والموسومة بـ»ثروات الصحراء الغربية: بؤرة الصراع في المنطقة والمقاربات القانونية لاحتوائه»، أشار السفير الصحراوي إلى الانتهاكات التي ينتهجها الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي.
ولفت السفير إلى أن الاحتلال المغربي استخدم كل الطرق لمحاولة القضاء على الهوية الصحراوية ووجودها، من خلال نهبه الثروات الباطنية الغنية التي تزخر بها الأراضي الصحراوية، مرورا بمحاولة طمس الهوية الصحراوية وتفريق الشعب، من خلال بناء جدار العار العازل، وصولا إلى مصادرة الممتلكات والتنكيل بمعتقلي الرأي بسجون الاحتلال المغربي.
ولم يكتف الاحتلال المغربي بذلك، بل واصل حصار المنطقة ومنع وصول المراقبين الدوليين وطردهم، «خشية اكتشاف هذه الحقائق والانتهاكات التي يرتكبها بحق الشعب الصحراوي»، والتي جاءت قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة «لتفضح بعضا منها وتكشف حقيقة الاحتلال المغربي وحلفائه».
وأكد السفير الصحراوي، أن «مسألة حقوق الإنسان ومراقبتها وحمايتها تبقى مهمة جدا في مواصلة الكفاح الصحراوي اليوم»، مضيفا أن المغرب الذي حاول الحفاظ على العرش من الانقلابات العسكرية بورقة الصحراء الغربية، أصبح يواجه مخاطر الانقلاب الشعبي، حيث تشهد البلاد موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة. وأضاف، أن الاحتلال المغربي وبعد فشله في فرض إرادته على الشعب الصحراوي، راح يمارس كل أنواع القمع ضد الشعب الصحراوي، من خلال الأسر والتنكيل بالأسرة وأسرهم، وتهجير السكان الأصليين وجلب مستوطنين مغاربة بل وصهاينة أيضا، ومصادرة الممتلكات والثروات، واستعمل خارجيا الابتزاز ضد دول الاتحاد الأوروبي من خلال الهجرة والمخدرات والتجسس والرشاوى، وآخرها التحالف مع الكيان الصهيوني.
تكالب على الثروات الصحراوية
من جهته، شدد الوزير المستشار برئاسة الجمهورية الصحراوية المكلف بالشؤون الدبلوماسية، محمد سالم ولد السالك، في محاضرته حول «ثروات الصحراء الغربية والآليات القانونية لحمايتها»، على أن الشعب الصحراوي له الحق في تقرير المصير وله الحق في استغلال ثرواته الطبيعية.
وشدد ولد السالك، على أن الاتحاد الأوروبي «لا يملك الحق في توقيع الاتفاقيات مع المغرب حول الصحراء الغربية أو ثرواتها»، مشيرا إلى أن استغلال هذه الثروات لابد له من قبول الشعب الصحراوي، ممثلا بجبهة البوليساريو، والتي لها الحق في الترافع والتقاضي أمام المحاكم الأوروبية للدفاع عن هذه الثروات.
وتطرق ولد السالك إلى الآليات القانونية لحماية ثروات الصحراء الغربية، حيث قدم أرقاما عن الثروات الصحراوية التي تسيل لعاب الدول الأوروبية وتدفعها لإطالة عمر الاحتلال. وأوضح أن شراسة العدوان تأتي من الثروات التي تزخر بها الصحراء الغربية بكميات هائلة، سيما الفوسفات الذي يشكل 38٪ من الفوسفات العالمي، أو ما يعادل 10 ملايير طن، إلى جانب التربة النادرة، والذهب والحديد بكميات كبيرة جدا. وذكر التنافس بين المغرب وإسبانيا على الليثيوم في جنوب الصحراء الغربية، ناهيك على الثروة السمكية التي تستغلها عديد الدول بطريقة غير شرعية، علاوة على المنتجات الفلاحية.
ودعا المدير العام لمعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة اللواء عبد العزيز مجاهد، خلال الندوة التي احتضنها المعهد، أمس، إلى ضرورة ترقية معركة الشعب الصحراوي ضد المحتل المغربي إلى معركة الوعي، لإيصال صوت الصحراء الغربية إلى العالم وتحصيل المزيد من التضامن، اقتداء بما حصل في غزة، حيث ربط اللواء مجاهد، بين الاحتلال المغربي الاستيطاني ونظيره الصهيوني، وشبه القضية الصحراوية بالقضية الفلسطينية، معتبرا أن مخطط الاستعمار في الشرق والغرب واحد.
شريك حتمي في المجتمع الدولي
وفي مداخلة الطالب الصحراوي بجامعة الجزائر-1، أحمد محمد سيد علي، استحضر في مداخلته بعنوان: قضية الصحراء الغربية: «هل ينتصر المجتمع الدولي»، مختلف المواقف التي تقر بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأوضح أن مناقشة مسألة الصحراء في إطار مجلس الأمن، فرض اللجوء إلى الحل السياسي بدل القانوني، بفعل تأثير دول معروفة بمساندتها للمغرب.
وخلص إلى أنه رغم كل المحاولات، إلا أن الأمم المتحدة حافظت على موقفها من حق تقرير المصير في الصحراء الغربية، كما أن القرارات القضائية الصادرة لصالح القضية الصحراوية، أصبح يستشهد بها في عديد قضايا التحرر في العالم اليوم، وقال إنه وبعد صدور قرار محكمة العدل الدولية، أصبحت القضية الصحراوية راسخة في القانون الدولي.
