الأمين العام لوزارة الفلاحة يؤكد التحكم في وضعية الصحة البيطرية

في إطار الوقوف على الوضعية العامة بولاية سطيف، بعد انتشار وباء الحمى القلاعية والذي مسّ بالدرجة الأولى أبقار المنطقة، خاصة  عجول التسمين، تواصل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مجهوداتها لمحاصرة الوباء، من خلال الزيارات التي يقوم بها إطارات الوزارة .
وفي هذا الصدد، حلّ بولاية سطيف وفي زيارة ثانية، بعد تلك التي قام بها يوم الجمعة الماضي، فضيل فروخي الأمين العام للوزارة، رفقة المدير المركزي للمصالح البيطرية تفقّد فيها الوضع في منطقة بئر العرش التي سجلت بها أولى حالات الوباء، و زار المسالخ بالعلمة وسطيف، كما عقد جلسة عمل بمقر الولاية ، أمس الأربعاء، حضرها الوالي ورؤساء البلديات والبياطرة ورجال الصحافة وعدد من الفلاحين المتضررين، حيث سلّمت لهم أولى قرارات التعويض، طبقا لما قرّرته الوزارة لصالحهم، للوقوف من جديد، والعودة للنشاط  حفاظا على الثروة الحيوانية التي تشكّل أحد أعمدة الاقتصاد المحلي، باعتبار سطيف ولاية فلاحية بالدرجة الأولى .
و أكد فضيل فروخي على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لولاية سطيف الفلاحية، حيث يشتغل حوالي 110 آلاف مواطن في هذا القطاع، مذكرا بالمراتب الجيّدة التي تحتلها الولاية في الفلاحة، مشيرا في ذات السياق للمتابعة المستمرة للوزارة لهذه الوضعية الوبائية التي انتشرت في 24 ولاية، وأن الدولة تقوم بتسليم اللقاح للفلاحين مجانا، مع أنها تصرف أموالا طائلة عليه، وأن الأولوية لحماية المناطق والولايات التي لم تعرف انتشارا للمرض.
وقال  فروخي أنه قام بتقييم الوضعية، مشدّدا على ضرورة تنفيذ مخطط المكافحة الذي وضعته الوزارة ، وصولا إلى عملية تعويض المربين المتضررين، وطلب من الفلاحين التحلي بالمسؤولية وتنظيم أنفسهم والاتصال بالبياطرة والسلطات العمومية والغرفة الفلاحية لمرافقتهم، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، مؤكدا أن الوزارة تدرس إمكانية فتح أسواق الماشية قريبا تحسبا لعيد الأضحى المبارك بعد أسابيع قليلة، موجها شكره في الأخير للبياطرة الذين بذلوا مجهودات جبارة.
أما مفتش المصالح البيطرية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية لولاية سطيف، فقد أكّد تلقيح 115 ألف رأس على مستوى الولاية، مع استقرار في عدد البؤر، ولم تسجل أية حالة جديدة منذ أسبوع، مؤكدا أن حوالي 410 بالمائة من الأبقار في البؤر تعرضت للذبح الصحي، وأن الوضعية حسبه تم التحكم فيها .
وفي آخر الاجتماع، أشرف الأمين العام للوزارة على توزيع أولى قرارات تعويض المربين المتضررين، وعددهم 10 من مختلف مناطق الولاية الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، طبقا للتنظيم المعمول به، وقرار الوزير في هذا الشأن.
من جهته، ذكّر الوالي بكيفية تطور الوباء بالولاية والإجراءات المتخذة في حينها  وأثر انتشار الوباء على اقتصاد المنطقة لحماية 133 ألف رأس بقر منها 76 ألف بقرة حلوب، وإنتاج ما يقارب 286 مليون لتر حليب، وهي الكمية المسجلة خلال سنة 2013، مذكّرا بأن الوضعية العامة تعرف استقرارا بعد مجهودات السيطرة على انتشار الوباء .