حيدر ناصر الأمين العام لبنك البركة بالجزائر لـ»الشعب»:

75 مليار دج حجم القروض الممنوحة سنة 2013

سعاد. ب

كشف حيدر ناصر الأمين العام لبنك البركة بالجزائر، عن حجم التمويلات الممنوحة لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والمسجلة نهاية 2013 والتي بلغت 75 مليار دج، حيث خصص 50٪ منها لتمويلات متوسطة وطويلة المدى خاصة بالاستثمار، وليس فقط للاستهلاك.
وأوضح حيدر في تصريح لـ»الشعب» على هامش الندوة العلمية المنظمة بدار الإمام أن التمويلات القصيرة المدى موجهة لتمويل المواد الأولية المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية كمواد البناء.
أما بخصوص عروض بنك «البركة «، فأكد محدثنا أن المؤسسة تسعى للتنويع في منتجاتها بما يستجيب ويتماشى مع حاجيات الاقتصاد والمجتمع الجزائري، مشيرا إلى أنهم بصدد تطوير منتجات في التأمين التكافلي والإيجار التمويلي وتمويل المشاريع العمرانية والعقارية لاسيما الموجهة للسكن.
يضاف إلى ذلك التفكير في إنشاء مؤسسة خاصة بالفئات الاجتماعية الهشة تراعي خصوصيات هذه الفئة، لدعم النساء اللواتي يقمن بأنشطة داخل منازلهم وكذا الشباب الذين هم بصدد فتح مؤسسات مصغرة ومساعدتهم على تطويرها ومرافقتهم.
وفي هذا السياق أوضح حيدر أن هناك إقبال كبير من الشباب على منتجات بنك البركة بسب الحرج الذي وجدوه في وقت سابق في المشاريع المدعمة من الدولة والتي كانت قائمة على الفوائد، لكن قرار الحكومة الأخير بإلغاء الإقرار بالفائدة المقدرة بـ 10٪ رفع هذا الحرج وذلك مراعاة للحساسية تجاه القضايا الربوية.
وأشار الأمين العام لبنك البركة بالجزائر إلى وجود ثقافة مجتمعية لابد من مراعاتها في مسار التنمية الاقتصادية والخدمات المصرفية، ما يؤكد وجود وعي أكبر بتطوير الخدمات المالية والمصرفية بمراعاة أحكام الشريعة  الإسلامية، ويستفيد منها فئات أكثر من هذه الخدمات وتنتشر التنمية المستدامة في المجتمع.
وبخصوص الفوائد الناتجة عن العلاقة بين الوسط والابن، أوضح حيدر أن المؤسسة لا تقوم على الإقرار بالفائدة وإنما على أساس البيع المؤجر وبيع التمليك بيع السند، الاصتصناع والمشاركة المتناقصة، وهي كلها صيغ تقوم على قاعدة «و أحل الله البيع وحرم الربا»، ومن ثم فهم لا يواجهون هذا الإشكال.
وأضاف أن البنوك التي تتحامل مع وكالات تشغيل الشباب عالجت هي الأخرى الكثير من الإشكاليات المتعلقة بهذا الخصوص، ونفس الأمر بالنسبة للبنوك العمومية التابعة للدولة فهذا الأمر يبقى مجرد قيود محاسبتية فقط والتعامل، آملا في الرقي بالتعاملات المالية والمصرفية في الجزائر لتنسجم بوضوح مع أحكام الشريعة تركا لساحة الشبهة والذهاب في ساحة الحلال.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19634

العدد 19634

الأربعاء 27 نوفمبر 2024
العدد 19633

العدد 19633

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
العدد 19632

العدد 19632

الإثنين 25 نوفمبر 2024
العدد 19631

العدد 19631

الأحد 24 نوفمبر 2024