أصدرت المحكمة المدنية في روما حكمًا لصالح محمد الديحاني، الناشط الصحراوي المدافع عن حقوق الإنسان، يمنحه الحماية الدولية في إيطاليا بعد سنوات من المعاناة من انتهاكات ممنهجة لحقوقه من قبل دولة الاحتلال المغربي، وتعرضه للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.
وأصدرت منظمة العفو الدولية، فرع إيطاليا، بيانا بهذا الخصوص، صرحت فيه الباحثة في المنظمة، ديبورا ديل بيستويا، أن “هذا القرار ينصف أخيرًا المدافع عن حقوق الإنسان محمد الديحاني”، مشيرةً إلى ضرورة توفير الحماية لمن يدافعون عن حقوق الإنسان وتجنيبهم التعرض لعواقب نشاطاتهم من قبل الأنظمة القمعية” مثل نظام المخزن.
وبهذا الحكم المبدئي من المحكمة الإيطالية بروما، يكون القضاء الايطالي قد أكد حقيقة تواجد النظام المغربي كدولة احتلال غير شرعي في الصحراء الغربية، بالإضافة إلى إقراره بأن السلطات المغربية تمارس انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في المناطق الواقعة تحت الاحتلال العسكري المغربي.
محمد الديحاني، وفي تصريح نقله بيان المنظمة، عبر عن سعادته بهذا الحكم، حيث أكد أنه “انتظر 15 سنة ليتم إنصافه وحمايته من نظام الاحتلال المغربي الذي يطارده، معبرًا عن أهمية قضيته في دعم حرية الشعب الصحراوي، ومشيرا إلى أن هذه التجربة تمثل له فهماً جديدًا لمعنى الحماية الدولية.”
وألغت المحكمة الإيطالية قرار اللجنة الإقليمية الإيطالية التي كانت قد رفضت طلب تقديم الحماية الدولية للديحاني في ماي 2023، علما أنه كان مقيما في إيطاليا من 2002 وحتى 2008، حيث أوضحت المحكمة أن شكوى الديحاني بشأن التعذيب والاضطهاد ذات مصداقية، وقد تم توثيقها بالأدلة من قبل منظمات دولية، فاضحة وبالتفصيل في قرارها الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها على أيدي سلطات الاحتلال المغربي لبلاده.
وأكد الحكم أن المغرب ليس بلدًا آمنًا للديحاني، نظرًا لوجود خطر حقيقي يتهدده في حال عودته، مما يعكس الوضع القمعي الراهن ضد الناشطين الحقوقيين في الصحراء الغربية، حيث استندت المحكمة إلى أدلة تؤكد الارتباط بين نشاط الديحاني الحقوقي والانتقام الحكومي المغربي منه كدولة احتلال.
وتعود خلفية القضية إلى 2010، عندما تعرض الديحاني للاحتجاز التعسفي في المغرب. وبعد سنوات من المحاولات، تمكن من العودة إلى إيطاليا عام 2022 لتقديم طلب الحماية علما أنه كان يعيش فيها منذ صغره إلى أن غادرها سنة 2008 لزيارة عائلته، حيث منع من السفر من قبل سلطات الاحتلال التي اعتقلته لاحقا.
وقد استندت المحكمة في حكمها على عدم قانونية إدراج الديحاني في قاعدة بيانات نظام معلومات شينغن بناء على معلومات كاذبة مقدمة من قبل الأجهزة الأمنية المغربية، التي تعتبر المتهم الأول في ما عانى منه وما يزال من الانتهاكات، وبالتالي لم يكن على الأجهزة الأوروبية أن تأخذ بهذه المعلومات من دولة الاحتلال.
ودعت منظمة العفو الدولية في ختام بيانها السلطات الإيطالية إلى تعزيز بيئة مواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان، محذرةً من المخاطر التي تعترضهم بسبب عملهم في ظل الأنظمة القمعية.
