أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني بمعية السلطات الولائية والمحلية لولاية بومرداس على تدشين السوق الموسمي للعنب ببلدية برج منايل في إطار تنظيم هذه الشعبة الرئيسية ومرافقة المنتجين وفق الاستراتيجية الجديدة التي تعتمد على التخصّص، وأكد بالمناسبة “أن هذه المبادرة تأتي كخطوة هامة نحو تشجيع ومرافقة المنتجين في الميدان وأيضا العمل على وضع آليات تنظيمية للتحكم في الانتاج الفلاحي لهذه الشعبة وحماية المستهلك من المضاربين.
قام وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني الخميس بزيارة تفقدية الى ولاية بومرداس أشرف خلالها على تدشين أوّل سوق موسمي لتسويق منتوج عنب المائدة ببلدية برج منايل استجابة لانشغالات الفلاحين والمنتجين في هذه الشعبة التي تقدم 57 بالمائة من الانتاج الوطني وبإنتاج سنوي وصل الى 7 مليون قنطار بحسب تقديرات الوزير.
وكشف في هذا الخصوص “أن افتتاح سوق العنب بولاية بومرداس يعتبر خطوة أولى وهامة نحو توسيع مثل هذه الفضاءات عبر ولايات الوطن في اطار التخصّص، وأضاف” مباشرة بعد هذا السوق سيكون هناك قريبا سوقا للحمضيات التي قدّمت هي الأخرى 1.7 مليون طن السنة الماضية، ثم سوق التفاح بولاية خنشلة جاهز للتدشين، سوق للتمور بولاية بسكرة، سوقين للتمور بورقلة جاهزين أيضا، سوق للطماطم والبطاطا بولاية وادي سوف وسوق لمنتوج الثوم بولاية ميلة”.
وفي تقييمه لأهمية هذا المشروع وقيمته التجارية والتنظيمية لشعبة عنب المائدة وانعكاسه الايجابي على استقرار الأسعار، أكد وزير التجارة “أن مهمة تنظيم السوق وضبط الاسعار هي من أولويات الدولة وبرنامج رئيس الجمهورية من أجل ترقية الانتاج الوطني الفلاحي وحماية المستهلك”.
وأضاف وزير التجارة بقوله “إن الهبة الاقتصادية الكبيرة التي تعرفها بلادنا حاليا وانطلاقا من الانتاج الوفير الذي تعرفه الكثير من الشعب الفلاحية المنتجة وفي كل المجالات والأنشطة كان لزاما علينا أن نقوم بمثل هذه الخطوات نزولا عند رغبة المنتجين أولا حتى نرافقهم ونشجعهم على مواصلة ومضاعفة الانتاج، وأيضا نزولا عند رغبة جمعية حماية المستهلكين والمستهلك في حد ذاته ومساعدته في اقتناء مواد ومنتجات بأسعار معقولة، والأهم من ذلك القضاء على الوسطاء الذين هم في كثير من الأحيان مضاربين.
كما أشار وزير التجارة الى نقطة هامة تتعلق بأهمية توسيع دائرة تصدير المواد الفلاحية التي تعرف فائضا في الانتاج ومنها شعبة عنب المائدة، حيث أكد بقوله: “نعلن من هنا أننا سنقوم لاحقا بتصدير فائض مادة الطماطم التي تنتج في عدّة ولايات من الوطن، وأيضا سيكون فيه هذه السنة تنظيم محكم لسوق التمور بالجزائر الذي يعرف وللأسف هيمنة واحتكار من قبل المضاربين وتحويله الى دول الجوار لتسويقه بأسعار لا تخدم المنتج والمستهلك الجزائري والاقتصاد الوطني”.
