مؤامرة بتواطؤ استخبارات أجنبية للتشويش على الانتخابات
تمكنت المصالح الأمنية المشتركة، يوم 4 أوت الجاري، بميناء بجاية، من توقيف شخص حاول إدخال أسلحة نارية وذخيرة إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية، قادما من ميناء مرسيليا بفرنسا، حيث اعترف بتورطه وانتمائه للتنظيم الإرهابي “الماك”، حسب ما أورد، أمس الأربعاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، قامت المصالح الأمنية المشتركة يوم 04 أوت 2024 بميناء بجاية، بالناحية العسكرية الخامسة، بتوقيف المسمى (ز.موسى) رفقة زوجته وبحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة ومبلغ مالي من العملة الصعبة وأغراض أخرى كانت مخبأة بإحكام بمركبته قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية، قادما من ميناء مرسيليا بفرنسا”.
وأضاف البيان، أنه “بعد مباشرة التحقيقات، اعترف هذا الشخص بتورطه وانتمائه للتنظيم الإرهابي (ماك)، كما أكد أن كمية السلاح المحجوزة تم شراؤها وتخطيط عملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الإرهابي الناشطة على مستوى التراب الفرنسي ثم توزيعها على بعض عناصر الخلايا النائمة التابعة لهذا التنظيم والناشطة في الخفاء بغرض استغلالها في عمليات إرهابية محتملة وفق مشروع مدبر مسبقا وبتواطؤ مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر بهدف زرع الفوضى وزعزعة الأمن قصد عرقلة السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة”.
على إثر ذلك -يتابع المصدر- وبفضل “الاستغلال الأمثل لهذه المعلومات، قامت المصالح الأمنية المختصة بتوقيف 19 عنصرا آخر من هذه الشبكة الإرهابية وحجز كمية أخرى معتبرة من السلاح كانت متواجدة بورشة دون رخصة لتصليح الأسلحة بضواحي مدينة بجاية”.
وقد “مكنت هذه العملية النوعية من توقيف ما مجموعه 21 متهما تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، مع حجز 46 سلاحا ناريا من مختلف العيارات، كمية معتبرة من الخراطيش، الطلقات والمقذوفات من مختلف العيارات، 12 منظارا، 10 أسلحة بيضاء، مجموعة لواحق وقطع غيار لأسلحة نارية، معدات ومواد أولية لصناعة الذخيرة، جهاز تحديد المواقع (GPS)، أجهزة حاسوب وهواتف نقالة وأغراض أخرى”.
وتأتي هذه العملية “لتؤكد مرة أخرى يقظة وعزم أفراد مختلف المصالح الأمنية على إفشال جميع مخططات المنظمات الإرهابية والجهات الأجنبية المعادية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن”، وفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني.
حيثيــات القضية
أصدر قاضي التحقيق المكلف بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود لدى محكمة سيدي الجزائر العاصمة، أوامر إيداع تخص 21 متهما وأمرين بالقبض في حق متهمين اثنين في حالة فرار بالخارج، بجناية الانخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية بعد حجز أسلحة وذخيرة مؤخرا على مستوى ميناء ولاية بجاية، تورط فيها هؤلاء المتهمون، حسب ما كشف عنه، أمس الأربعاء، وكيل الجمهورية المساعد لدى ذات المحكمة، سيد علي بوزرينة.
أوضح وكيل الجمهورية المساعد، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المحكمة، أنه “بتاريخ 4 أوت الجاري وخلال معالجة الرحلة البحرية للمسافرين القادمين على متن باخرة أجنبية، تم إخضاع المتهم الرئيسي المدعو ز.م، الذي كان برفقة زوجته المدعوة ب.ن، للفحص الجمركي الروتيني، وفق الإجراءات المعمول بها، وتم ضبط هذه الأسلحة على متن مركبته”.
وبلغ مجموع الأسلحة والذخيرة التي تم ضبطها -حسب المصدر- 21 قطعة سلاح و2000 طلقة حية من مختلف العيارات، وكذا مقذوفات أسلحة مختلفة وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومخازن للخراطيش.
وأضاف، أنه على إثر ذلك تم “تكليف مصالح الضبطية القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، بتوسيع التحقيقات الابتدائية، حيث خلصت النتائج الأولية للتحريات، إلى أن الشحنة الكبيرة من مختلف أصناف الأسلحة والذخائر المهربة من الخارج إلى الوطن، تم شراؤها من قبل مهرب ينشط خارج الوطن، بالتنسيق والتخطيط مع جماعة إرهابية ناشطة في الخارج برئاسة المدعوين ز.ف ول.ل، حيث أبانت عملية التفتيش عن ضبط بندقية صيد من عيار 12 ملم، إضافة إلى أسلحة أخرى”.
وعلى إثر ذلك -يضيف المتحدث- تم “توسيع التحريات من خلال إجراء التفتيش الإلكتروني الذي شكل منعرجا في التحقيق، لكونه كشف اتصالات إلكترونية مع رؤساء التنظيمات الإرهابية والمصنفة ضمن تنظيمات إرهابية بموجب القوانين واللوائح سارية المفعول”.
وأشار بوزرينة، إلى أن “التفتيش الإلكتروني أثبت وجود اتصالات، وهذا باعتراف المتهم الرئيسي ز.م القادم من مرسيليا، والذي اعترف بأنه عضو في التنظيم الإرهابي، حيث تم العثور على مناشير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب اعترافه أمام مصالح الضبطية القضائية بأن هذا الفعل جاء نتيجة تخطيط وكانت له سوابق منذ سنة 2015، حيث أن المتهم الرئيسي تلقى أوامر من رئيس التنظيم الإرهابي المسمى الماك ومن قبل أعضاء تابعين له، ويتعلق الأمر بالمدعوين و.ج وأ.ق”.
واعترف المتهم الرئيسي بأن هذا الفعل “كان بتمويل من رؤساء التنظيمات الإرهابية في الخارج وهذا بهدف إحداث أو ارتكاب أعمال إرهابية داخل الوطن”.
وبعد تعميق إجراءات التحري من قبل مصالح الضبطية القضائية، تم أيضا “إجراء تفتيش لمختلف المشتبه فيهم الذين ثبت وجود اتصالات بهم، ليتم اكتشاف مرآب لتخزين الأسلحة بضواحي مدينة بجاية وهناك تم اكتشاف ورشة مخصصة لاستقبال الشحنات الكبيرة من الأسلحة وتوزيعها وتمريرها عبر قنوات غير رسمية لأطراف تنشط في ذات التنظيم الإرهابي”.
وقد تم في ذات المرآب العثور على “بندقيات ومسدسات وخراطيش وطلقات حية وأجهزة حساسة جي.بي.أس -ليزر وكاميرات”، وفقا لذات المصدر.
وبتاريخ 13 أوت الجاري، تم “تقديم 21 متهما أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد قسم مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى وجود 12 متهما آخرين في حالة فرار مبحوث عنهم حاليا وتمت متابعتهم بجنايات الانخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، إضافة إلى جناية حيازة وحمل والمتاجرة واستيراد أسلحة وذخائر ومواد متفجرة ومواد تدخل في تركيبها وصناعتها دون رخصة”.
وأشار وكيل الجمهورية المساعد، إلى أن هذه الجرائم “تندرج ضمن الأفعال الإرهابية المنصوص عليها في قانون العقوبات، باعتبارها أفعالا جنائية”.
