استمد المترشح عبد المجيد تبون رغبته في الترشّح من قاعدة جماهيرية واسعة، شملت كل أطياف ومكونات المجتمع، وأكدّت على ضرورة استكمال المشاريع الضخمة التي انطلقت، وإرساء أسس دولة قوية في كل ركائزها وفي كل مكتسباتها، معتبرين أن استكمال المشاريع الاستراتيجية يتطلّب الوقوف وقفة حقيقية مع الوطن ولأجل الوطن، والتوجّه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم السابع من سبتمبر لمواصلة بناء الجزائر الجديدة.
يبرز اسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كمرشّح حر يحظى بدعم واسع من أطراف عدة، أعلنت في بيانات مساندة أو من خلال تجمعات ولقاءات شعبية دعمها له ولمساره التنموي الذي انطلق غداة فوزه في انتخابات 2019.
وعزّز المترشح الحر عبد المجيد تبون رصيده الانتخابي بحزمة من الإنجازات، بقيت شاهدةً على مقدار الجهد الذي بذله من أجل استعادة عافية الاقتصاد الوطني. ورغم ما شهدته عهدته الرئاسية من مطبّات إقليمية ودولية، بدءًا بأزمة كوفيد-19 التي أحدثت شللاً في مفاصل الاقتصاد العالمي، إلى الحرب الروسية- الأوكرانية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم، إلا أن الرئيس عبد المجيد تبون استطاع إدارة الملفات الكبرى بحكمة واقتدار، واستطاع تجسيد “الإقلاع الاقتصادي” الذي نظّر له ووضع أسسه في 54 التزاماً، تمكّن من الوفاء بها.
عودة الجزائر القوية إلى الواجهة، سواء سياسياً أو دبلوماسياً، لم تكن لتتحقق لولا رؤية اقتصادية ناجحة شقّت طريقها نحو التجسيد الفعلي، رغم قِصر العهدة الانتخابية.
وأمام هذا الواقع، أكّدت أحزاب ومنظمات وجمعيات على ضرورة الاستمرار في هذا النسق في بناء الجزائر الجديدة، نتيجة ما تحقّق على أرض الواقع من إنجازات رغم الإكراهات الكثيرة والتحديات الكبيرة التي واجهت الرئيس تبون في عهدته الأولى. فكتلة الأحرار التي أعلنت دعمها للمترشح عبد المجيد تبون، انطلقت في موقفها من مبدإ حتمية وجود حلقة أخرى من مسلسل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرها المترشح تبون في عهدته الرئاسية الأولى، من خلال ترسانة قوانين محكمة، خاصةً منها ما تعلّق بالقوانين الضابطة والضامنة للحقوق والحريات وقانون المضاربة، ودعم الفلاحة في الجنوب.
سلسلة طويلة من الإصلاحات شهدتها العهدة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون، تمخّض عنها تحوّل اقتصادي وتغيّر جذري مسّ أغلب القطاعات الحيوية، حققت الجزائر خلالها الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار.
سلسلة أخرى من القوانين والتشريعات أقرّها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ضبطت العديد من القطاعات وقضت على الفوضى الإدارية وتنازع الاختصاص بين الهيئات الإدارية، وهو ما فتح باب الاستثمار على مصراعيه وأعاد ثقة رجال الأعمال بمناخ الاستثمار الموجود في الجزائر.
