من ضمن الدلالات التي تحيط بزيارة زيارة الوزير الأول وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر علي محمد لمين زين، إلى الجزائر، على رأس وفد رفيع المستوى، هي نوعية الوفد المشكل من 8 وزراء، إضافة إلى مدير مكتب رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن والأمين العام للحكومة الانتقالية.
يتقدم بقية الوزراء، وزير الدفاع ساليفو مودي، إلى جانبه وزراء الخارجية، التجارة، الصناعة، النقل، الاتصال والشباب، ما يؤكد تصدر ملفات التحديات الأمنية المشتركة وخاصة تلك التي تعرفها منطقة الساحل والشراكة الاقتصادية، جدول أعمال الزيارة.
كما تأتي الزيارة، بعد أقل من أسبوع، عن زيارة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الذي كان مرفوقا بالرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي إلى نيامي، والتي شكلت محطة هامة في إعادة بعث التعاون الثنائي في مجال المحروقات، وسبل مساعدة نيامي على استكشاف واستغلال ثرواتها في مجال الطاقة.
وإذا كان الاقتصاد والتنمية، هما العنوانان الأبرزان لعلاقة الجزائر مع جوارها الإقليمي، فإن المسائل المرتبطة بالأمن ومحاربة الإرهاب، تظل في طليعة الاهتمامات المشتركة للبلدين اللذين يتقاسمان حدودا برية تناهز 1000 كلم.
وترتبط الجزائر والنيجر بآليات ثنائية للتعاون، خاصة ما يعرف باللجان الحدودية المشتركة والتي تعنى بتأمين الشريط الحدودي من مختلف أنواع الجريمة، وأخطرها الهجرة غير الشرعية، الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.
وتتقاسم الجزائر مع دول الساحل، وعلى رأسها النيجر، الانشغالات المرتبطة بانتشار الظاهرة الإرهابية، خاصة في السنوات الأخيرة، وتطرح مقاربة مدمجة تقوم على تفعيل عناصر التنمية المستدامة وتحسين معيشة السكان لمجابهة التطرف العنيف.
وفي ظل تدهور الأوضاع في المنطقة مؤخرا، خاصة شمال مالي، جاءت زيارة الوزير الأول لجمهورية النيجر إلى الجزائر، في توقيت هام للغاية، ويبعث بعديد الرسائل، أهمها أن نيامي مقتنعة بالنموذج التنموي كخيار استراتيجي لمجابهة الأزمات المعقدة.
وفي السياق، أعرب علي محمد لمين زين، خلال المحادثات الثنائية والموسعة التي جمعته بالوزير الأول نذير العرباوي وأعضاء من الحكومة، عن “اعتزازه بتواجده بالجزائر التي كان لها دوما دور حاسم في مرافقة بلاده في جهودها التنموية، ومواقف إيجابية تجاه جمهورية النيجر، لاسيما في أصعب المراحل التي مرت بها، معربا على وجه الخصوص عن شكره وتقديره البالغ لموقف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرافض لأي تدخل عسكري بالنيجر”.
وتعرضت النيجر، العام الماضي، في فترة ما بعد الرئيس السابق محمد بازوم، إلى تهديدات جادة بالتدخل العسكري من قبل دول مجموعة الإيكواس، ومن فرنسا. واعترضت الجزائر على كل استخدام للقوة، وقامت بجهود معتبرة ساهمت في إبعاد هذا الخيار.
ويمثل تبني النيجر للمقاربة الاقتصادية، انخراطا في جهود الاستقرار التي تحث عليها الجزائر منذ عقود، مع رفض كل التدخلات الخارجية في المنطقة، لما لها من آثار مدمرة على الدول وعلى الشعوب.
ونظرا لأهمية التنمية في تحسين معيشة السكان وإبعادهم عن مخاطر الإرهاب والتطرف، تريد النيجر مرافقة الجزائر لها في مساعيها الرامية “إلى تعزيز السيادة الوطنية على ثرواتها، وتحقيق أهداف الاستقرار والتنمية”، مثلما أكد الوزير الأول النيجري.
وقامت النيجر، في جوان الماضي، بإلغاء رخصة التشغيل الخاصة بشركة أورانو (أريفا سابقا) الفرنسية، بمنجم اليورانيوم إيمورارين، شمال البلاد، والذي يحتوي على 200 ألف طن من هذه المادة وواحد من أكبر المناجم في العالم.
ومن الواضح أن نيامي، تريد الدعم الجزائري في إدارة موارد البلاد عبر الجهد الوطني، الأمر الذي أكدت الجزائر استعدادها للقيام به عبر الشراكة الاقتصادية والتكوين وتأهيل المورد البشري.
على صعيد آخر، ستعطي الزيارة دفعا قويا للمشاريع الهيكلية بين البلدين، ذات البعد الجهوي، على غرار الطريق العابر للصحراء، وأنبوب الغاز الجزائر- لاغوس (نيجيريا) والتي تعبر الأراضي النيجرية وتمثل أقوى المشاريع في القارة الإفريقية من حيث المساهمة في الاندماج القاري واقتسام الفوائد.
وستأخذ المشاريع التي أطلقتها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية في النيجر، وتيرة عمل أكبر، وتشمل مجالات التعليم والصحة والتربية، وهي أول المشاريع التي أطلقتها الوكالة لفائدة عدد من البلدان الإفريقية.
