تواصل الحكومة تنفيذ برنامج تأطير القطاع الفلاحي وتطوير مختلف شعبه بما يسمح بزيادة الإنتاج خاصة في الشعب الاستراتيجية، نظرا لدوره الكبير في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وعلى هذا الأساس اتخذت حزمة جديدة من الإجراءات والتسهيلات للمنتجين والفلاحين تتضمّن الترخيص بجمركة المعدات والعتاد الفلاحي المستورد الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات، وهو ما يسمح بتعزيز الزراعات الاستراتيجية والصناعية بهدف الوصول إلى استعمال عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشعب الفلاحية وتحقيق إنتاج يلتزم بالمعايير الدولية.
في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 15 جويلية 2024، أوصى رئيس الجمهورية الحكومة، بضرورة وضع كل التسهيلات، أمام الفلاحين والمهندسين الفلاحيين، لاقتناء المعدات اللازمة على رأسها الجرارات الجديدة والمستعملة، تشجيعا لهم على مضاعفة الجهود، وتجسيدا لتلك التعليمات، وفي ظرف أسبوع، منحت الحكومة الضوء الأخضر لاستيراد العتاد الفلاحي وآليات الإنتاج، حيث وقع الوزير الأول نذير العرباوي، في 22 جويلية الماضي، المرسوم التنفيذي رقم 24-241 المحدد لكيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل قصد وضعها للاستهلاك.
ويقصد بخطوط الإنتاج كل مجموعة متجانسة من العتاد المستعمل لاسيما في استخراج وإنتاج وتوضيب المنتجات، أما معدات الإنتاج فهي كل عنصر لوحده أو من خلال دمجه في خط الإنتاج، ينتج أو يسمح بإنتاج سلعة أو خدمة، في حين يقصد بالمعدات والعتاد الفلاحي، كل أداة مجهزة بنظام ميكانيكي وكذا الجرارات الفلاحية المستعملة في القطاع الفلاحي لإنجاز أشغال فلاحية قصد القيام بمختلف التقنيات الزراعية وأنشطة تربية الحيوانات.
وحدّد في الملحق الثالث للمرسوم، قائمة المعدات وعتاد التقنيات الزراعية المسموح باستيرادها، ويتعلق الأمر بالجرارات الفلاحية، اليدوية وذات القدرة العالية، والجرارات ذات العجلات المطاطية وذو السلاسل، وكذا عتاد البذر والغرس، من آلات غرس الثوم والبصل، آلة غرس الشمندر السكري، عتاد جني الطماطم الصناعية، الثوم والبصل، الزيتون، اللوز المحمولة على جرار أو ذاتية الدفع، آلة جني وشحن الشمندر السكري، عتاد الأعلاف من حاصدات الأعلاف المجرورة، وحاصدات ذاتية الدفع، معدات وعتاد أنشطة تربية الحيوانات، وتتمثل في معدات الحلب، موزع العلف الأوتوماتيكي، موزع مياه الشرب الأوتوماتيكي، المعدات الخاصة بتغذية الدواجن، معدات دمغ بيض التحضين، حاضنة تفقيس البيض، آلة تفقيس بيض التحضين، وغيرها.
ووفق هذا النص الجديد الصادر في العدد 50 من الجريدة الرسمية، يرخص بجمركة خطوط ومعدات الانتاج المستعملة التي لم يتجاوز تاريخ إنتاجها أو -عند الاقتضاء - تاريخ وضعها حيز الخدمة خمس سنوات وألا تتجاوز سبع سنوات بالنسبة للمعدات وللعتاد الفلاحي (الأدوات المجهزة بنظام ميكانيكي والجرارات الفلاحية المستعملة في القطاع الفلاحي لإنجاز اشغال فلاحية قصد القيام بمختلف التقنيات الزراعية وأنشطة تربية الحيوانات).
وتخضع جميع خطوط أو معدات الانتاج المستعملة وكذا المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل لجمركتها ووضعها حيز الخدمة، وقبل شحنها، إلى شهادة تأهيل تسلم من طرف المدير المكلف بالصناعة في الولاية التي يمارس بإقليمها النشاط الانتاج أو الفلاحي، وفقا لشروط محددة في ذات المرسوم التنفيذي، على غرار القيد في السجل التجاري و/ أو أن حيازة البطاقة المهنية للفلاح، وأن يكون للمتعامل الاقتصادي نشاط انتاج سلع أو خدمات ذات صلة، وأن يتوفر على المنشآت الضرورية لوضعها حيز الخدمة.
ووفقا للنص ذاته، يتمّ توثيق حالة التشغيل الجيدة لهذه المعدات من طرف هيئة تقييم المطابقة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد «ألجيراك» أو المعتمدة من طرف هيئة أجنبية معترف بها من قبل «ألجيراك»، وألا تشكل خطرا على السلامة والصحة البيئية.
طلـب الحصول علـى شهادة التأهيــل
وبموجب المرسوم، يتمّ تقديم طلب الحصول على شهادة تأهيل من كل متعامل اقتصادي مسجّل في السجل التجاري، أو حائز على البطاقة المهنية فلاح، عبر منصة رقمية متصلة بينيا لدى وزارة الصناعة، مقابل تسليم وصل استلام، وبعد تقديم طلب الحصول على شهادة تأهيل، يتمّ إبلاغ المتعامل الاقتصادي بأي تحفظ محتمل في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسليم وصل الاستلام بهدف رفعها خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ التبليغ.وقبل البث في طلب الحصول على شهادة التأهيل، يأخذ المدير الولائي المكلف بالصناعة، رأي الوزارة المكلفة بالتجارة والهيئة الجزائرية للاعتماد «ألجيراك»، والمدير الولائي للمصالح الفلاحية في المسائل ذات الصلة بمهامهم، كما يمكنه استشارة كل هيئة بإمكانها المساهمة في دراسة الطلب، وتلزم الجهة التي تمّت استشارتها بإبداء رأيها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، على أن تعدّ وتسلم هذه الشهادة للمتعامل الاقتصادي في أجل لا يتعدى 40 يوما من تاريخ تسلم وصل الاستلام، وله مهلة سنة واحدة لاستغلالها من أجل جمركة خطوط ومعدات الانتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي للمستعمل محل طلبه، ويمكنه تمديد هذه الفترة «استثنائيا» ستة أشهر بناء على طلب المعني، وبعدها تصبح الشهادة «عديمة الأثر’’، وفقا لذات المصدر.
ويلزم المتعامل الاقتصادي بوضع في الخدمة خطوط معدات الانتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل لتلبية الاحتياجات الخاصة بنشاطه خلال 6 أشهر من تاريخ جمركتها، مع ضرورة إثبات الوضع في الخدمة بموجب محضر معاينة محرر من طرف محضر قضائي أو خبير مختص ومحلف معتمد.
تعزيـز أنظمـة الإنتـاج بتكلفـة استثماريـة منخفضــة
ويهدف القرار الأخير المتعلق بالترخيص لاستيراد خطوط الإنتاج التي تقل أعمارها عن خمس سنوات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن سبع سنوات، حسب الباحث في مسائل الأمن الغذائي والاقتصاد البحري رشيد عنان في تصريحه لـ»الشعب» إلى تعزيز قدرات أنظمة الإنتاج بتكلفة استثمارية منخفضة، ما يسهم في زيادة الإنتاجية، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار العتاد الجديد، موضحا أن هذا التوجّه يتيح للفلاحين والمستثمرين الفلاحيين الصغار تحديث وتجديد معداتهم مثل الجرارات والحاصدات ومعدات الحرث والبذر، ما يساعدهم على مواكبة التطور التكنولوجي.
وأشار الباحث عنان إلى أن المكننة تلعب دورا بارزا في تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي من خلال زيادة الإنتاجية، حيث تساعد التقنيات المكننة في زيادة كفاءة استخدام الموارد مثل المياه والأسمدة، كما تساهم في تحسين الجودة خاصة في مرحلة الحصاد وجني المحصول، ما يزيد من قيمتها في السوق، كما تساهم مكننة القطاع من خفض التكاليف الإنتاجية، ما يجعل الإنتاج الفلاحي أكثر تنافسية سواء بالنسبة للسوق المحلي للحفاظ على القدرة الشرائية أو بالنسبة للتصدير.
