دعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بيان لها الأربعاء، حاملي المشاريع الذين استفادوا من مقررات مؤقتة لمنح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار، والذين لم يقوموا بإجراءات تسجيل مشاريعهم، للتقرب من الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة المختصة إقليميا، للقيام بعملية التسجيل، وذلك قبل 31 أوت الجاري.
أوضحت الوكالة في بيانها أن حاملي المشاريع الذين استفادوا من هذه المقررات المؤقتة، بعد معالجة طلباتهم عبر المنصة الرقمية للمستثمر، مدعوون للقيام بعملية تسجيل مشاريعهم، “من أجل منحهم المقررات النهائية التي تتيح الحصول على عقود الامتياز وبالتالي الانطلاق الفعلي في مرحلة الإنجاز”.
وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى التحقق من مصداقية المعطيات، والبيانات المصرح بها عند تسجيل الطلبات عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وكذا التأكد من مواءمتها مع النشاط ومتطلبات المشروع المراد إنجازه.
كما يدخل هذا الإجراء، حسب المصدر ذاته، في إطار حرص الوكالة على “توجيه العقار الاقتصادي لفائدة المشاريع الجادة والجاهزة”.
وفي سياق متصل، نوّهت الوكالة بأنه في حالة عدم قيام المستفيد بإجراءات التسجيل في الأجل المحدد (31 أوت)، فإنها ستلجأ إلى “دعوة حاملي المشاريع الذين تحصلوا على الرصيد الموالي مباشرة، وبالتالي تعتبر المقررات المؤقتة الخاصة بالمعنيين لاغية”، يضيف البيان.
وقد نشرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قائمة المقررات المؤقتة التي لم يستكمل أصحابها تسجيل المشاريع الاستثمارية، والصادرة في الفترة الممتدة من 25 مارس 2024 إلى غاية 9 يونيو 2024.
وتشمل هذه القائمة 117 مقررا مؤقتا موزعا على 26 ولاية، تصدرتها ولاية بجاية بـ 22 مقررا مؤقتا، متبوعة بكل من عنابة والجلفة بـ 11 مقررا مؤقتا لكل منهما، ثم بومرداس، معسكر وتلمسان بستة مقررات مؤقتة.
كما تضمّنت القائمة أيضا ولايات الوادي، المسيلة وسطيف بخمسة مقرات مؤقتة لكل واحدة، تمنراست، بسكرة، إليزي وميلة بـ 4، الشلف، سوق أهراس، برج بوعريريج بـ 3، ثم باتنة، البويرة، تيزي وزو، مستغانم والنعامة بـ 2، وكذا تيارت، سعيدة، قسنطينة، البيض وعين تموشنت بمقرر مؤقت واحد لكل منها.