تكريـس الشفافيــة الميزانياتيـة لترقيـة حوكمـة الماليـة العموميـة
درست الحكومة، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول السيد نذير العرباوي، مشاريع قوانين وعروضا تتعلق بقطاعات المالية والفلاحة وكذا الأشغال العمومية، حسبما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم الأربعاء 07 أوت 2024، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة الماضية، الذي يأتي في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بالرقابة البرلمانية على الحكومة، باعتباره أحد الأدوات القانونية التي تكرس الشفافية الميزانياتية وتساهم في ترقية حوكمة المالية العمومية.
في نفس الإطار، استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة، الذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول ظروف سير عملية الإحصاء العام للفلاحة 2024، وسبل ضمان الاستغلال الأمثل للمعطيات الإحصائية التي ستفرزها هذه العملية، خاصة فيما يتعلق برسم السياسة العمومية لهذا القطاع الهام وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، لاسيما في شقيها المتعلقين بتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
واستمعت الحكومة، إلى عرض حول مدى تقدم أشغال إعادة تهيئة وادي الحراش، الذي من شأنه المساهمة النوعية في إعادة التأهيل البيئي والعمراني لمدينة الجزائر وإنشاء فضاءات للترفيه والتسلية”.
