أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن الشعب الصحراوي سيواصل الكفاح إلى غاية بسط سيادته على جميع أراضيه المحتلة، مشددا على أن كل مناورات المغرب لتكريس احتلاله للصحراء الغربية لن تنجح، لأن الشرعية الدولية تكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.
جاء التأكيد خلال ندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي، نظمتها جريدة “المجاهد” وجمعية مشعل الشهيد، بالتنسيق مع سفارة الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر والمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، تناولت آخر مستجدات القضية الصحراوية، بحضور شخصيات وطنية ودبلوماسيين من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وبرلمانيين وإعلاميين وممثلين عن المجتمع المدني.
في مداخلة له خلال الندوة، استعرض السفير عبد القادر طالب عمر، آخر تطورات القضية الصحراوية وفي مقدمتها الموقف الفرنسي المعلن عنه مؤخرا، حول دعم ما يسمى “خطة الحكم الذاتي في إقليم الصحراء الغربية”، الذي أكد أنه “جديد قديم، لأن فرنسا لم تبخل ولم تتوان عن تقديم دعمها له بكل الوسائل وفي كل الميادين، بما فيها العسكري”، مستدلا بالطائرات الفرنسية “جاكوار” التي كان يستخدمها المغرب في قصف المدنيين الصحراويين.
وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن الموقف الفرنسي المنحاز لدولة الاحتلال المغربية “ليس له أي أثر قانوني”، مبرزا بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيراش، أكد في تقريره الأخير على أن القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار وحلها لن يكون إلا في إطار الأمم المتحدة التي تكفل للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.
كما لفت السفير الصحراوي، إلى موقف الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.
من جهته، استعرض المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة عبد العزيز مجاهد، في مداخلته، مسار نضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال ومن أجل حقه في تقرير المصير، وفق ما تؤكد عليه كل المواثيق الدولية ذات الصلة.
وبخصوص دعم باريس للأطروحة المغربية في الصحراء الغربية، قال السيد مجاهد إن “ما بني على باطل فهو باطل وحق تقرير المصير مكفول للشعب الصحراوي بقوة القانون الدولي”. و«هذا المبدأ لحل النزاع في الصحراء الغربية، كما أضاف، لن يأتي إلا بتنظيم استفتاء تقرير المصير”.
العالم ينتفض على الموقف الفرنسي
أدان المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب “شيوعيو روسيا” دعم فرنسا لما يسمى “خطة الحكم الذاتي” ضمن “السيادة” المغربية المزعومة في الصحراء الغربية، مؤكدا أن هذا القرار “يتناقض مع الممارسة الدبلوماسية العالمية”.
وعبر الحزب في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أمس الاثنين، عن إدانته لـ«موقف الحكومة الفرنسية الجديد القديم، والتي أظهرت حقيقتها من خلال اعترافها بما يسمى خطة الحكم الذاتي لإقليم مسجل منذ أكثر من نصف قرن ضمن الأقاليم التي تنتظر استكمال تصفية الاستعمار منها”.
واعتبر الحزب، أن هذا القرار “يتناقض مع الممارسة الدبلوماسية العالمية ويشكل إشارة مقلقة، حيث أنه يضرب عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة التي أدرجت الصحراء الغربية منذ عدة عقود في قائمة الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار منها”.
وأبرز سيرغي مالينكوفيتش في البيان، أن “قرار الحكومة الفرنسية في جوهره يصادق على احتلال دولة عضو ومؤسس للاتحاد الإفريقي، ويثير احتجاجا واستنكارا شديدا للجنة المركزية للحزب ويعتبر تصرفا غير مسؤول”.
وأوضح المسؤول الحزبي، أن المغرب يواصل عرقلة تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي طال انتظاره، داعيا السلطات الحكومية والمنظمات الدولية والسياسية في العالم إلى الاسترشاد بموقف محكمة العدل الأوروبية وقرارات الأمم المتحدة التي رفضت الاعتراف بـ«السيادة” المغربية المزعومة على الصحراء الغربية.
خطـــأ سياسـي فــادح..
من جهة أخرى، اعتبر رئيس بلدية إيفري (جنوب شرق العاصمة باريس)، فيليب بويسو، دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للطرح المغربي المزعوم في الصحراء الغربية، موقفا فاقدا للشرعية الدولية وغير ديمقراطي ويدوس على الحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقال رئيس البلدية، التي تقع في إقليم إيسون في إيل دو فرانس، في تعليقه على موقف الرئيس الفرنسي من قضية الصحراء الغربية، نشره على موقعه على حسابه في شبكات التواصل الاجتماعي، “إن رئيس الجمهورية الفرنسية يدوس على حرية الشعوب وحقها في تقرير مصيرها في خطوة غير ديمقراطية”.
وأضاف المسؤول المحلي، أنه “يوم 30 يوليو 2024، خان إيمانويل ماكرون موقف فرنسا التاريخي وقرارات الأمم المتحدة بتأكيده على سيادة المغرب (المزعومة) على الصحراء الغربية لمحمد السادس”.
وشدد رئيس بلدية إيفري أنه “لا الأمم المتحدة ولا محكمة العدل الدولية ولا الإتحاد الإفريقي ولا الاتحاد الأوروبي يعترفون بالسيادة (المزعومة) للمغرب على هذا الإقليم”، موضحا أن “الصحراء الغربية هي آخر إقليم لايزال خاضع للاستعمار في أفريقيا، والذي مازال يعاني شعبه من انتهاكات لحقوقه بسبب احتلال المغرب غير الشرعي منذ عقود للإقليم”.
وبحسب بويسو، فإنه “خلافا لما يدعيه الرئيس الفرنسي، فإن الحل الوحيد للتوصل إلى اتفاق دائم للنزاع في الصحراء الغربية، يكون بتمكين شعب الصحراء الغربية من حقه في تقرير مستقبل إقليمه، كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، لاسيما قرار رقم 690 الصادر في 29 أبريل 1991”.
وحذر رئيس البلدية الفرنسي، من أن هذا “القرار الفرنسي الخطير وغير المسؤول يهدد بإثارة أزمة دبلوماسية وتفاقم التوترات في شمال إفريقيا”، كما أنه يؤكد مرة أخرى وبوضوح، “ضعف التزام الرئيس الفرنسي بالسلام وحرية الشعوب”.
وأثار بويسو الأسباب التي تكمن وراء هذا التغير في الموقف الفرنسي، قائلا: “يقف وراء هذا الخطأ السياسي مصالح اقتصادية تستهدف الموارد الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية”.
وبناءً على ما تقدم، أعرب رئيس بلدية إيفري عن “إدانته الشديدة لهذا الموقف غير اللائق وغير الديمقراطي، خاصة وأنه لم يتم استشارة البرلمان المنتخب حديثا”، مجددا بالمناسبة أن بلدية إيفري “ستواصل إدانة كل أشكال الاستعمار وتشجع السلام والتضامن بين الشعوب، كما أنها ملتزمة بمواصلة التبادل الثقافي والدعم الإنساني للشعب الصحراوي، كما فعلت ذلك خلال رحلة التضامن لعام 2023”.
من جهته جدد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي دعمه التاريخي والقوي والدائم لكفاح ونضال الشعبين الصحراوي والفلسطيني من أجل تقرير مصيرهما.
وذكر الحزب، في بيان توج أشغال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية الوطنية للمؤتمر الوطني الإفريقي، أنه بعد لقاء تقييمي لنتائج الانتخابات في جنوب أفريقيا، فإن “اللجنة التنفيذية الوطنية للمؤتمر الوطني الأفريقي تؤكد من جديد على دعمها التاريخي والمستمر لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
