تقديم 77 مشتبها فيـه منهم راغبـين فـي دخـول الرّئاسيـات المسبقــة
آليـات قانونية صارمـة لحمايــة العمليـة الانتخابيـة وإحاطتها بالشّفافية
أعلن مجلس قضاء الجزائر، أمس، عن إيداع 68 متهما الحبس المؤقت ووضع 03 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، في قضية «شراء توقيعات المنتخبين»، تحسبا للانتخابات الرئاسية، ويواجه هؤلاء تهما تتعلق بالفساد ولها صلة وثيقة بجرائم الانتخابات، التي تسلط فيها عقوبات صارمة.
في تطورات جديدة بخصوص تورط راغبين في الترشح للرئاسيات المقرر في 7 سبتمبر المقبل، كشفت نيابة الجمهورية، لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، عن تقديم 77 متهما أمام قاضي التحقيق.
وتمت متابعة هؤلاء بجنح منح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول على أو محاولة الحصول على أصوات ناخبين، إلى جانب سوء استغلال الوظيفة وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
وأكّد مجلس قضاء الجزائر، أنّ القضية تعود إلى التحقيق في وقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للاستحقاقات الرئاسيات.
وعقب سماع المتهمين يومي 03 و04 أوت الجاري، تم وضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت و03 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وإبقاء 06 متهمين في الإفراج.
وكان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، قد أعلن الخميس، عن «فتح تحقيق ابتدائي معمق في قضية شراء توقيعات منتخبين من طرف بعض الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة».
وقال إنه «بناء على معطيات ومعلومات مؤكدة مفادها لجوء بعض الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية».
وأضاف «انطلاقا من هذه المعطيات الأولية وفي إطار ممارسة صلاحيات العدالة، ممثلة في النيابة العامة، وطالما أن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي له اختصاص وطني في قضايا الفساد، أمرت النيابة مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول ذلك (هذه القضية)».
واستنادا إلى التهم الوارد في بيان المجلس، فإن التهم الموجهة للمشتبه بهم، تتعلق بجرائم فساد وجرائم انتخابية، يجرمها قانون مكافحة الفساد (المادة 38) والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (المادة 300)، بغرامات مالية تتراوح بين 20.000 دج و1.000.000 دج، والحبس النافذ من سنتين (02) إلى 10 سنوات.
قضية شراء وبيع استمارات التوقيعات، أعادت إلى الواجهة معضلة توظيف المال والمال الفاسد في السياسة وخاصة في العمليات الانتخابية، وبالتالي كانت ستمثل بداية مشوهة للمسار الانتخابي الحالي، لولا تصدي القضاء لهذه الممارسات التي تم نبذها منذ 2019.
واختارت الجزائر نموذج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتبارها هيئة دستورية مستقلة، تتولى التنظيم الكامل لكافة العمليات الانتخابية بعيدا عن كل تدخل للإدارة العمومية، ونجحت لحد الآن في إثبات نجاحها في تحصين الانتخابات من شبهات التلاعب والعبث بأصوات المواطنين.
وتعزّز السلطة بقانون عضوي للانتخابات، ينص بشكل واضح وصريح، على تجريم كل المخالفات والجنح التي من شأنها ضرب مصداقية العملية قبل وأثناء وبعد الاقتراع، واعتمد عقوبات تتراوح بين السجن النافذ والغرامات المالية، لمحاسبة كل متورط سواء كان مترشحا أو منتخبا أو ناخبا.
لذلك تعتبر قضية الحال أول تصدّ حازم من قبل القضاء، لصون السلامة القانونية والإجرائية للانتخابات الرئاسية، من خلال ملاحقة متشبه بهم من بينهم 03 راغبين في الترشح، وحوالي 64 منتخبا، و10 أشخاص آخرين تكفلوا بالوساطة في جمع واستلام المبالغ المالية التي تراوحت بين 20.000 دج و30.000 دج من أجل توقيع استمارة واحدة.
ويؤشر ذلك على الترسيخ القانوني لمبدأ «فصل المال عن السياسة»، والاستفادة التامة من تجربة عقد كامل من توغل المال الوسخ في دواليب المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة، الأمر الذي كانت له تبعات في غاية الخطورة على البلاد وعلى مقدراتها (نهب الخزينة العمومية).
ويبين بوضوح وجود إرادة سياسية إلى الجمع بين الشرعية الانتخابية والنزاهة الانتخابية، للوصول إلى الحكم وإدارته، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
