استحدثت وزارة السكن والعمران والمدينة وكالة وطنية تعنى بتسيير وإدارة كل العمليات التي تساهم في الدراسات ومتابعة وإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز وذلك باسم الدولة ولحسابها، فضلا عن المساهمة في ترقية استخدام المنتوج الوطني خلال مسار الدراسة والبناء والتجهيز والصيانة.
جاء هذا بمقتضى مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول، نذير العرباوي، في 23 جويلية المنصرم نشر بالجريدة الرسمية، وتضمّن المهام الرئيسية للوكالة الوطنية المكلفة بإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز وإعداد دراسات التصاميم ودراسات المشاريع التمهيدية وكذا الدراسات التنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها.
وأشار المرسوم التنفيذي إلى أن الوكالة توضع تحت وصاية وزارة السكن والعمراني والمدينة وتسييرها يكون من قبل مدير عام، فيما يرأس مجلس إدارتها ممثل وزير السكن، وتتعلق مهامهما الأساسية في الدراسات ومتابعة وإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز والمسجلة باسم وزارة السكن.
وتعمل الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز بصفتها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري على إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات وكذا تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز، بالإضافة إلى ضمان متابعة الإنجازات حسب المقاييس والقواعد الفنية عن طريق استلام مشاريع التجهيزات العمومية المنجزة وتحويلها للهيئة أو للهيئات المكلفة باستغلالها.
وتكلف الوكالة بمسك بطاقية المعايير التقنية والهندسة المعمارية للبناء وتهيئة التجهيزات العمومية التي تندرج ضمن مهامها وتحيين محتواها والسهر على احترامها، مع ترقية استخدام المنتوج الوطني خلال مسار الدراسة والبناء والتجهيز والصيانة كلما كان ذلك ضروريا وملائما لسير المشروع، بالإضافة إلى المبادرة بكل عمل يهدف إلى إنجاز مهامها، كما تعمل على تفضيل عمليات البناء التي تعتمد على المواد المحافظة على البيئة والأقل استهلاكا للطاقة والمساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين في ميدان التجهيزات العمومية مع إمكانية طلب المساعدة التقنية الوطنية أو الأجنبية.
وتضمن المرسوم التنفيذي ملحقا خاصا بدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز والتي تتعلّق أساسا بمجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال إنجاز الاستثمارات في التجهيز، والتي لا تندرج ضمن الخدمات التجارية للوكالة ولا ضمن مهمة صاحب المشروع المنتدب.
