الجزائر لديها الإمكانيات لتجنب الوقوع في أزمة البناء الفوضوي

اعتبر الخبير في التخطيط  الدكتور مصطفى بن حموش، أن الإدارة عموما تفضل اللجوء إلى الحلول السهلة، في بناء هياكل و مدن بالمناطق الخصبة ، مثلما هو حاصل على أراضي المتيجة، و استغرب وقوع أزمات في السكن بالمدن الداخلية الواقعة بالهضاب العليا و جنوبنا الواسع .
و أضاف بن حموش في تصريح له على هامش المحاضرة التي ألقاها بمناسبة انعقاد الملتقى المغاربي حول موضوع تطهير الملكية العقارية في التشريعات المغاربية بجامعة البليدة 2 في العفرون، أن الجزائر بإمكانها تجنب وقوع أزمة في السكن و بإمكانها أيضا أن  تمنع انتشار ظاهرة البنايات الفوضوية ، بـ « تحرير العقار»  في المناطق الداخلية مثل الهضاب العليا و المناطق الصحراوية، و عن سياسة الدولة في تشجيع البناءات العمودية قال الدكتور - ( ساهم  في 2008 في الإعداد لمشروع توسعة الحرم المكي ) - « سياسة بناء العمارات خطأ و خطر و هي حل ظرفي موقوت فقط «.
 وقال « أزمة السكن باقية بمثل هذه المشاريع بل إنها ستولّد أزمة أخرى ، لأن العائلة ببساطة تنمو و تكبر و تريد التوسع لمساحات أكبر، و السكن العمودي لا يضمن ذلك بل العكس، يخنق في التوسع و يعقد من أزمة السكن «، و يؤكد الخبير في التخطيط أن إنجاز المدن لابد أن يتم و يخضع للمعايير الهندسية المعروفة ، و انتقد سياسة استحداث مدن جديدة قريبة من بعض المدن و من بعضها البعض، و اعتبرها بأنها أشبه بالتوسع للمدينة الأولى، مثلما هو واقع بمدينة سيدي عبد الله غرب العاصمة، و بوينان في جنوبها، في حين المعيار العلمي و الدولي ينص على أن تكون المدن المستحدثة بعيدة لمسيرة يوم كامل،  و أوضح في تأكيد بأن مشكل العقار في الجزائر غير موجود، و لكن عاد ليعترف بأن الإدارة تفضل اللجوء إلى الحلول السهلة، على أن تتوسع في المناطق الداخلية، و ختم بضرورة إعادة تفعيل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.