أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء الخميس، أن الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع من سبتمبر، تنطلق يوم الخامس عشر أوت الجاري، وقالت في بيان أنّ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية تعلم المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، بمجموعة من القواعد والضوابط القانونية يتوجب احترامها ومراعاتها، وتتعلق بتمويل الحملة الانتخابية التي ستنطلق بعد خمسة عشر يوماً من الآن.
وكان رئيس المحكمة الدستورية، الأستاذ عمر بلحاج، أعلن الأربعاء، عن القائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع سبتمبر المقبل، وتضمنت القائمة الأسماء التالية بحسب الترتيب الأبجدي للألقاب: يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية)، عبد المجيد تبون (مترشح حر) وعبد العالي حساني شريف (حمس).
في السياق، أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيانها، على القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل كل مترشح لاستحقاق الـ7 سبتمبر المقبل والمتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة.
أوضح المصدر، أن’’لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، تعلم السادة المترشحين أنه طبقا للأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في 10 مارس 2021، وتحسبا لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة في 07 سبتمبر 2024 وانطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين في 15 أوت 2024، وأنه بهدف ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها ومن أجل توفير رقابة دقيقة وناجعة، ينبغي التأكيد على مجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل كل مترشح وتتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة».
وعليه - يضيف البيان - يكون «للأمين المالي المعين من طرف المترشح الدور الهام في التسيير المالي والمادي للحملة وإدخال الرقابة عليها، ولهذا الغرض يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد ومسك حساب الحملة الانتخابية’’، ولذا يتعين على كل مترشح «تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية».
وأضاف المصدر أن ‘’كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح ويضم حساب الحملة الانتخابية هذا كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها».
كما أن «المداخيل المالية للمترشح تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين في حدود ستة مائة ألف دينار جزائري (600 ألف دج) كحد أقصى بالنسبة لكل شخص طبيعي وكل هبة يتجاوز مبلغها ألف دينار جزائري (1000دج)، يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية».
ويتم «تبليغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية قيمة الهبات وقائمة أسماء الواهبين»، إضافة الى أنه «لا يمكن تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية ولا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج».
ويودع حساب الحملة - يتابع البيان - «لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبة الوثائق الثبوتية، في أجل شهريين ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية».
وأضاف المصدر أنه «لا يجوز تقديم حساب الحملة عندما يكون في حالة عجز وفي هذه الحالة، حالة العجز، وجب تصفية الحساب وقت إيداعه وعند الاقتضاء المساهمة من المترشح، على ألا تتجاوز نفقات حملة الترشح مائة وعشرين مليون دينار جزائري (120.000.000) دج في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وأربعين مليون دينار جزائري (140.000.000 دج) في الدور الثاني».
وانطلاقا مما يودع أمامها من وثائق لاسيما حساب الحملة الانتخابية وبناء عليها «ستقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية وصحة ومصداقية العمليات المقيدة في الحساب الخاص بها، وتقدم في أجل 6 أشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه» مثلما ورد في البيان.
وذكر أنه «في حالة تجاوز الحد الأقصى المخصص للنفقات الانتخابية تحدد اللجنة بموجب قرار وجاهي مبلغ التجاوز الذي يجب على المترشح دفعه للخزينة العمومية. وفي حالة الفائض يحوّل إلى الخزينة العمومية».
فيما تحدّد المادة 93 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات «كيفية التعويض الجزافي الذي لا يتم إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد اللجنة لحساب الحملة»، وفقا لذات المصدر.
للإشارة، من جملة التدابير التي تتضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية نجد التحيين المستمر للقوائم الانتخابية في الثلاثي الأخير من كل سنة ميلادية، وبصفة استثنائية من خلال مرسوم رئاسي عند استدعاء الهيئة الناخبة، عند كل اقتراع، بنص المادة 62 من قانون الانتخابات، وهذا من شأنه أن يصون صوت الناخب وفرصة المنتخب، فالقوائم الانتخابية الحقيقية تعكس العدد الحقيقي للناخبين، والأصوات الحقيقية التي يمكنها الإدلاء يوم الاقتراع، وهم الناخبون الذين تتوفر فيهم الشروط مثل سن الرشد السياسي (18 سنة فما فوق)، والأهلية العقلية والتمتع بالحقوق السياسية، وغيرها من الشروط.
ويكفل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 21/01، رقابة الأفراد والأحزاب وممثليهم على هذه القوائم من خلال ضمان حقهم في مراقبتها واستلام نسخة منها. وفي حال وجود أخطاء يحق لهؤلاء الأفراد أو الأحزاب أو ممثليهم أن يقدموا تظلما لرئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية التي تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، والمكوّنة من قاض يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، وثلاثة أفراد من الناخبين من القائمة البلدية المعنية، اختارتهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات.
ومن بين التدابير المستحدثة، نذكر الرقمنة، وقد جاءت في إطار مخطط التطوير الاستراتيجي 2022-2024، الذي أقرته السلطة الوطنية للانتخابات، والتي ترمي إلى تحقيق المزيد من الشفافية والمصداقية على العملية الانتخابية، وهي تسمح أيضا للناخب أن يزكي أي مترشح في أية ولاية كان، دون عناء التنقل.
وقد طبقت هذه المرة على استمارات اكتتاب التوقيعات، وقالت السلطة على لسان رئيسها، محمد شرفي: «تمت عملية رقمنة استمارات التوقيعات للحد من السلوكات غير الجادة»، وأضاف أنه «يمكن مراقبة كل الاستمارات المسحوبة من خلال رقمها التسلسلي ورمز الاستجابة السريعة QR».
وبالنسبة لآليات ضمان نزاهة العملية الانتخابية، سيما يوم الاقتراع أدخلت السلطة الوطنية المستقلة المراقبة التشاركية: أو الاشراف التشاركي على عملية الاقتراع، باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تطبّق هذا الإجراء، ويعني تنويع المراقبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مما يضفي عليها مصداقية أكثر».
ودعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في وقت سابق الأحزاب السياسية وممثلي المرشحين لانتخابات الرئاسة في سبتمبر المقبل، والمجتمع المدني، إلى «الإشراف التشاركي على الانتخابات»، من خلال انخراط كل الأطراف في تنظيم وإجراء ذلك الاقتراع، وأوضح أن الهدف من هذا المسعى هو ضمان مصداقية تامّة لهذه الانتخابات المبكّرة التي قرّر الرئيس، عبد المجيد تبون، إجراءها في 7 سبتمبر المقبل».
