تلقّت المحكمة الدستورية، منذ إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخميس، عن ملفات الترشح المقبولة لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، خمسة طعون تقدم بها راغبون في الترشّح رفضت ملفاتهم، بحسب ما كشفت عنه الأحد، ذات الهيئة الدستورية.
صرّح المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، أحمد ابراهيم بوخاري، أنه تتواصل عملية استقبال طعون الراغبين في الترشح لرئاسيات السابع سبتمبر الذين رفضت ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث «تم إلى غاية الساعة إحصاء خمسة طعون».
وأوضح ابوخاري أنه «تم إيداع طعن يوم الاحد وسيتم دراسة هذا الملف مثله مثل باقي الملفات المودعة من طرف الراغبين في الترشح الذين رفضت ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
قبل ذلك، أكدت المحكمة الدستورية أنها تواصل دراسة ملفات الطعون المودعة لديها من قبل أربعة راغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، رفضت ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بحسب ما علم، لدى المحكمة الدستورية.
وأوضح المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، بالمحكمة الدستورية أن «أفواج العمل بالمحكمة الدستورية تواصل دراسة ملفات واستمارات اكتتاب الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الذين تم رفض ترشحهم لرئاسيات 7 سبتمبر».
وأضاف في هذا الشأن أنه «بعد انتهاء التحقيق اليدوي» لاستمارات الاكتتاب، «تم تحويل هذه الأخيرة إلى مصلحة الإعلام الآلي، التي ستتولى —كما قال— الدراسة الآلية والمعلوماتية لتلك الاستمارات».
ولفت بوخاري الى أنه «سيتم الشروع بعد إتمام مرحلة الدراسة المعلوماتية، في مرحلة إعداد التقارير واعداد مشروع قرار اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة»، مؤكدا أنه تم «تسخير الإمكانات اللازمة لإتمام هذه العملية في الآجال المحددة قانونا».
للإشارة، تمكّن ثلاثة مترشحين من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك من أصل 16 راغبا في الترشّح.
ويتعلق الأمر بكل من المترشح عن حزب حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، السيد يوسف أوشيش، والمترشح السيد عبد المجيد تبون.
