إستراتيجيـة مُنبثقة عن التزامـات الرئيـس تمتـد إلى آفـــاق 2030
أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني بولاية الطارف، أن المداخيل المالية التي يرتقب تحقيقها بعد إعادة فتح استغلال المرجان الأحمر «قريبا» بالجزائر «ستتجاوز 167مليون دج سنويا».
أبرز الوزير في تصريح صحفي على هامش إشرافه رفقة والي الطارف محمد مزيان على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات ببلدية عين العسل وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد إلى الولاية دامت يومين، أنه يرتقب تحقيق أرباح مالية تتجاوز 800 مليون دج خلال خمس سنوات بالإضافة إلى توفير آلاف مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف بداني بالمناسبة بأن دراسة ملف إعادة فتح استغلال المرجان الأحمر في الجزائر الجارية حاليا على مستوى دائرته الوزارية قد بلغت مراحل «متقدمة» مشيرا إلى أن قرار فتح استغلال المرجان سيكون من صلاحيات الحكومة بعد عرضه للنقاش على مستواها.
ولدى تطرقه إلى الإنتاج السمكي في الجزائر أكد الوزير بأن دائرته الوزارية تسعى إلى تحقيق إنتاج سنوي يعادل 200 ألف طن من السمك من الصيد البحري وتربية المائيات مع آفاق 2030 منها 50 بالمائة تخصّ الصيد البحري والنسبة الأخرى تتعلق بتربية المائيات.
وأضاف بداني في هذا السياق بأن الجزائر تتوفر على كل المؤهلات لتحقيق هذا الإنتاج الذي كان لا يتعدى 100 ألف طن سنويا مرجعا سبب مضاعفة الإنتاج إلى حجم الاستثمارات المسجلة حاليا.
من جهة أخرى، أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، أن استراتيجية القطاع منبثقة عن التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التي تمتد إلى آفاق 2030، على خمسة محاور، تتمثل في تنمية تربية المائيات البحرية والقارية، وتطوير الصيد في أعالي البحار، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال بناء واصلاح السفن، واعادة بعث استغلال المرجان الاحمر وتثمينه، ودعم المهنيين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
أوضح المسؤول الأول على قطاع الصيد البحري في كلمة ألقاها لدى إشرافه على افتتاح فعاليات اليوم الدراسي حول الاستثمار في الصيد البحري وتربية المائيات على هامش اليوم الثاني من زيارته لولاية الطارف، أنه فيما يتعلق بمجال تربية المائيات، يهدف القطاع الى بلوغ 100ألف طن من أسماك تربية المائيات: منها 60% من تربية المائيات في المياه العذبة، و 40% من تربية المائيات البحرية. وتعزّز هذا الهدف ـ وفق ما أكد الوزير الوصي ـ بالإجراءات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية.
ولعلّ أبرز هذه الإجراءات، جملة من الحوافز التي سيكون لها الاثر الكبير في تنمية وتطوير تربية المائيات لاسيما ما تعلق بالتحفيزات الجبائية لنشاطات تربية المائيات، آخرها التحفيزات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 المتمثلة في الدعم المباشر لإنتاج سمك البلطي (التيلابيا)، باستحداث علاوة تحفيزية قدرها 50دج عن كل كلغ من البلطي المنتج، مع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لكل العمليات الناتجة عن بيع سمك البلطي، وتخفيضها الى 09% بالنسبة لعمليات البيع الناتجة عن تحويل سمك البلطي.
ويضاف إليها الاستفادة من التخفيضات في الحقوق الجمركية بالنسبة لاستيراد المدخلات الخاصة بتربية المائيات البحرية، من صغار السمك والاعلاف، على أننا سطرنا برنامجا على الأمد القريب من أجل انشاء مفقسات ووحدات لصناعة الاعلاف محليا، تغنينا عن الاستيراد وتحفظ للبلاد سيادتها واستقلالها الاقتصادي.
كما يتم حاليا استغلال الصيد الكبير من خلال أسطول يتكون من 109 سفينة يزيد طولها عن 24 م منها 34 سفينة تشارك في حملات صيد التونة الحمراء بإنتاج يصل الى 2046 طن في مجال تنمية الصيد في أعالي البحار.
وأفاد الوزير بداني أن ترخيص رئيس الجمهورية باستيراد السفن المستعملة الأقل من خمس سنوات، المصنوعة من الفولاذ وذات الطول أكبر من 40 مترا، وكذا الترخيص باستيراد المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات قصد الرفع من القدرات الإنتاجية، من شأنه أن يساهم في تطوير الصيد البحري والصيد في أعالي البحار.
وكشف أن ورشات بناء وإصلاح السفن من عقارات داخل موانئ الصيد البحري وخارجها، حيت تم تفعيل اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة منح الأوعية العقارية على مستوى الموانئ، إلى جانب تقديم قروض بنكية مدعمة بدون فوائد، من أجل عصرنة الاسطول البحري، ووضع الاتفاق مع موريتانيا لاستغلال حصة الصيد الممنوحة حيز التنفيذ.
وفي مجال تطوير صيد المرجان، والذي يمثل قيمة تجارية كبيرة، حيث تزخر سواحلنا ـ استطرد الوزير ـ بثروة مرجانية هامة لاسيما بالمنطقة الشرقية من الوطن، فقد باشر قطاعنا الوزاري الاجراءات المتعلقة بفتح استغلال المرجان في الشقين القانوني والتقني، وكذا التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المتدخلة واشراك كافة الفاعلين.
وضمن استراتيجية القطاع التي تمتد إلى آفاق 2030 بما في ذلك إعادة فتح ملف استغلال المرجان على ـــــمستوى مجلس الحكومة، ثمنت رؤية القطاع المتعلقة بإعادة فتح استغلال هذا المورد البحري الهام الذي سيساهم في التحكم في ضبط وتنظيم استغلاله، كما سيساهم فتح استغلال المرجان في خلق ديناميكية اقتصادية بتوفير مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة ودعم الخزينة العمومية.
وبم يفوت المناسبة، للكشف عن اقتراح الوزارة قرارين وزاريين متعلقين بتكوين الغواصين وكذا إعادة فتح صيد المرجان، حيث سيتم تنظيم عملية منح الامتياز من خلال المزاد العلني مباشرة بعد صدور هذين القرارين.
أما فيما يخص توفير آليات للحماية الاجتماعية للصيادين، نوّه بالاهتمام البالغ لرئيس الجمهورية بشريحة المهنيين الصيادين، الذي أمر بتحسين ظروف عملهم داخل الموانئ والتكفل بانشغالاتهم، خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي واحتساب سنوات التقاعد، إضافة الى انجاز فضاءات محمية لصالح خياطي الشباك من أجل مزاولة نشاطهم، بالموازاة مع العمل على وضع نظام دعم لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات من خلال منح قروض بدون فائدة المهنيين من أجل تطوير أنشطتهم.
وقال الوزير إن ولاية الطارف تكتسي أهمية كبيرة، في البرنامج القطاعي نظرا للمؤهلات التي تتمتع بها هذه الولاية سواء في مجال الصيد البحري والتي تضم أكبر مساحة صيد على المستوى الوطني والتي تبلغ 8700كلم2، بما في ذلك شعاب المرجان الأحمر.
وسيكون له الأثر الاقتصادي على التنمية المحلية للولاية، سواء في مجال الصناعات الصيدية أو في مجال تربية المائيات، كما تتوفر الولاية على بحيرات محمية ومصنفة ضمن اتفاقية RAMSAR من أجل تنويع الموارد البيولوجية وتحتوي على أصناف محمية وذات قيمة عالية مثل سمك الحنكليس، هذه المؤهلات وأخرى ستساهم بشكل كبير في بلوغ أهداف المخطط القطاعي في أفاق 2030 .
