أكد عضو المجلس الشعبي الوطني النائب لعبيد لحسن، الأهمية الكبرى التي تكتسيها الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبارها محطة أخرى من محطات استكمال ما تبقى من إنجازات في مسار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومواصلة إرساء قواعد الجزائر الجديدة.
قال لعبيد لحسن، إن العهدة الرئاسية الحالية كانت «مبتورة» لما شهدته من ظروف صعبة تميّزت بتفشي وباء كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية والتراكمات التي خلّفها حكم العصابة، غير أن هذه الأزمات لم تُثن من عزيمة رئيس الجمهورية وإصراره على الالتزام بتعهداته 54 التي تمكّن من الوفاء بها.
أكد عضو المجلس الشعبي الوطني النائب لعبيد لحسن، إن الظروف التي مرّت بها الجزائر خلال الخمس سنوات الماضية، كان لها الأثر السلبي البالغ على اقتصاد البلاد ورفاهية المواطنين ومستواهم المعيشي، وعلى الرغم من كل هذه العقبات، يضيف، تمكّن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من تحقيق إنجازات كبرى ومشاريع ضخمة واسترجاع حقوق الشعب الجزائري المسلوبة من عقارات وأموال طائلة في الداخل والخارج.
وتابع قائلاً، إن ما تحقّق من مكتسبات اقتصادية وطفرة تنموية، تؤكد على مدى حرص رئيس الجمهورية على النهوض بالاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد التي نخرت ميزانية الدولة.
أكّد النائب لعبيد لحسن، أن الخزينة العمومية كانت قاب قوسين أو أدنى من الدخول في وضع كارثي لا تُعرف عواقبه، وبأن الظروف الصعبة أصابت كل مفاصل الدولة وجعلتها تعيش أدنى مستوياتها، مشيراً الى أن حنكة رئيس الجمهورية وقراراته الصارمة التي اتخذها في آنها، ووقوفه شخصياً على تطبيقها، مكّنت من استرجاع الدولة لهيبتها ومكانتها الاقتصادية والديبلوماسية في الداخل والخارج، وحافظت على الاقتصاد الوطني وتنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية من خلال الثورة الزراعية الجديدة التي انبثقت نتيجة الدعم السخي الذي حظي به الفلاح، واسترجاع المصانع والمؤسسات الكبرى التي كانت رهينة في يد فئات معينة لا تعير اهتماماً للاقتصاد الوطني.
وقال النائب، من كتلة الأحرار، إنه بات من الضروري أن تكون هناك حلقة أخرى من مسلسل إصلاحات رئيس الجمهورية، نتيجة ما تحقّق على أرض الواقع من إنجازات وما تواجهه بلادنا من تحديات داخلياً وخارجياً، مؤكداً دعم كتلة الأحرار في المجلس الشعبي الوطني لمساعي رئيس الجمهورية في العهدة الحالية من خلال ترسانة قوانين عمل عليها الرئيس تبون، خاصةً ما تعلّق بالقوانين الضابطة والضامنة للحقوق والحريات وقانون المضاربة، والتي أعطت أريحية للمواطن وحافظت على الاقتصاد الوطني من جشع من يحاولون العبث بقوت الجزائريين.
ونوّه لعبيد لحسن إلى أنه من الصعب حصر كل ما تم إنجازه خلال العهدة الرئاسية الحالية، والكم الهائل من القوانين والتشريعات التي ضبطت العديد من القطاعات وقضت على الفوضى الإدارية وتنازع الاختصاص بين الهيئات الإدارية، مشيراً الى وجود عمل طويل انطلق بالفعل وهو يتطلّب الاستمرارية على نفس النسق.
في السياق، دعا لعبيد لحسن إلى ضرورة مواصلة المسيرة والاستمرار في هذا المسعى، حتى تتمكّن بلادنا من استكمال المشاريع الضخمة التي انطلقت وإرساء أسس دولة قوية في كل ركائزها وفي كل مكتسباتها، ومن أجل أن ينعم المواطن بهذه المشاريع التي سيعمل السيد الرئيس على استكمالها في العهدة القادمة.
وعرّج النائب بالحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تأتي كنتيجة وتحقيق للمصداقية التي أعطاها قانون الانتخابات ودسترة السلطة الوطنية للانتخابات والمحكمة الدستورية ومحاربة المال الفاسد، باعتبارها مقومات لتكريس ديموقراطية حقيقية ببلادنا، وهي نتاج نظرة استشرافية لرئيس الجمهورية.
المتحدّث وهو يعدّد أهم الانجازات المحققة خلال العهدة الرئاسية السابقة، أكّد أن الانتخابات الرئاسية المُسبقة هي أهم حدث انتخابي ببلادنا، بدليل حرص كل الأطراف على توفير الضمانات، النزاهة، الشفافية وتحقيق ممارسة انتخابية حرة ونزيهة لكل من أراد أن يشارك وفق قوانين الكل سواسية أمامها.
وتابع قائلاً، إن الجزائر في خضم هذه المرحلة، انتقلت بالشعب الجزائري الى مرحلة استقرار واقتصاد، وهو ما يظهر جلياً للعيان من خلال المشاريع الكبرى والزيارات المكوكية التي قام بها رئيس الجمهورية الى عديد ولايات الوطن، من بينها ولاية تندوف، التي أصبحت تعيش ثورةً اقتصادية وتجارية منقطعة النظير.
وقال، إن «الانتخابات الرئاسية المُقبلة ستكون حلقة جديدة من مسلسل النمو الاقتصادي، وتقليص الفروقات التنموية والاجتماعية بين مختلف مناطق الوطن، وهي استكمال للمسار الديمقراطي الذي نأمل أن يُتوّج بعهدة ثانية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون»، وهو ما يستوجب علينا -يضيف- أن نعمل جاهدين من أجل استكمال هذا المسار الذي هو في مراحل متقدمة، حتى تصبح بلادنا رائدة في اقتصادها سيدة في قراراتها.
