أدى 102 ضابط من الدرك الوطني، أمس السبت، بمجلس قضاء الجزائر، اليمين القانونية، بصفتهم ضباط شرطة قضائية، بحسب ما أفاد به بيان لذات السلك الأمني.
أوضح البيان، أنه «بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني وجهاز العدالة، جرت، أمس السبت، بمجلس قضاء الجزائر، مراسم أداء اليمين لصالح 102 ضابطً تابع لسلاح الدرك الوطني».
وأوضح المصدر ذاته، أنه «طبقا للمادة 20 من المرسوم رقم 108/73 المؤرخ في 06 جوان 1973، فإن الضباط الذين أدوا اليمين القانونية في جلسة علنية، يكونون قد استوفوا الإجراءات القانونية التي تؤهلهم للحصول على صفة (ضابط شرطة قضائية) التي تجعل منهم أعوانا للعدالة، يعملون تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية».
كما ذكر البيان، بأن اليمين القانونية تمثل «عقد التزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات أفراد الدرك الوطني»، كما أنها «اعتراف وإقرار رسمي لضباط الدرك الوطني يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية».
كما أنها تمثل أيضا -بحسب المصدر ذاته- «عهدا يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة وتخليدا لعهد شهدائنا الأبرار واحترام القوانين والنظم والمحافظة على الأسرار المهنية وحماية الوطن والسهر على صون المصالح العليا للأمة في كل الظروف».
للإشارة، سيتم توجيه هؤلاء الضباط، بعد تخرجهم، إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني.
