شدد، أمس، عضو المجلس الوطني المهني للحوم الحمراء ومدير مذبحة رويسو، محمد الطاهر رمرام، على ضرورة عدم اقتناء المواطنين والجزارين اللحوم الحمراء ومشتقاتها القادمة من خارج ولاياتهم، لمساعدة البياطرة في احتواء المرض والحيلولة دون انتشاره، وكذا ضرورة اشتراط التجار على الممولين الشهادة البيطرية للحوم المشتراة، في ظل انتشار الحمّى القلاعية بعدة ولايات.
أكد رمرام في ندوة صحفية عقدها بمقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين ببلوزداد، حول «تأثير الحمّى القلاعية على الجانب التجاري للحوم»، حيث سينعكس ذلك على ارتفاع الأسعار بعد شهرين، وهذا نتيجة لانخفاضها في الوقت الحالي ما سيؤدي إلى زيادة استهلاك اللحوم وبالتالي نقص المخزون الوطني من هذه المادة الغذائية التي تعتبر أساسية بالنسبة للجزائريين ومن ثم ارتفاع الأسعار من جديد بعد فترة.
وبحسب عضو المجلس الوطني المهني للحوم الحمراء، ستبرز إشكالية أخرى خلال هذه الفترة، كون التخوف من استهلاك لحم البقر مستقبلا أو النقص في المخزون نتيجة الاستهلاك المرتفع سينعكس بدوره على لحم الأغنام، خاصة أن الوضعية الحالية تزامنت مع قرب عيد الأضحى، إلى جانب التأثير حتى على سعر وإنتاج الحليب الطازج بالجزائر وما يتبعه من زيادة استيراد غبرة الحليب لتغطية العجز.
وأوضح المتحدث، أن الوضع بدأ يعرف استقرارا، لاسيما بعد البدء في التحكم في المرض، مشيرا إلى أن الفلاحين تكبّدوا خسائر كبيرة، خاصة وأنه من الصعوبة على المربين تجديد رؤوس الماشية حتى وإن كانت الدولة تعوض المربي المتضرر بـ80% من السعر الرسمي المعتمد في المذبح بعد وزن اللحم الصافي للذبيحة.
وأرجع رمرام انتشار الحمّى القلاعية وسط الماشية، إلى عدم تلقيح الكثير من الموالين ماشيتهم في الوقت المناسب، فهم لا يقصدون الغرف الفلاحية إلا للحصول على الدّعم، في حين يتناسون واجباتهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى غياب الوعي لدى المربين وضعف تكوينهم، ما يستدعي تكثيف الحملات التحسيسية.
من جهته، حمّل حاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الوزارة عدم اتخاذ إجراءات استباقية وقائية تحول دون انتشار الحمّى، وذلك بمجرد ظهوره بالجارة تونس، أو بظهور الحالات الأولى بسطيف، متسائلا أين هي برامج الوقاية من الأمراض؟
وأعرب بولنوار، عن أمله في أن لا تلجأ الدولة إلى استيراد المزيد من اللحوم أو غبرة الحليب مهما كانت الظروف، لما لذلك من تأثير على الاقتصاد الوطني، متسائلا لماذا لم يتم لحد الساعة الرفع من قدرات الإنتاج من الثروة الحيوانية، التي لم تتجاوز منذ خمس سنوات 25 مليون رأس، رغم كل المساعدات المقدمة، ما يطرح العديد من التساؤلات والاستفهامات.
