أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أمس، مديري المصالح الفلاحية، بالسهر على حماية منتوج الحبوب من الحرائق، من خلال تفعيل دور اللجنة الوطنية للوقاية من الحرائق على المستوى المحلي، والتنسيق بين كل المتدخلين ميدانيا وإشراك المجتمع المدني، وهو ما اتفقت حوله التنظيمات المهنية حيث طالب رئيس غرفة الفلاحة برفع ما أسماه «قيود بيروقراطية» تحاول بعض الأطراف وضعها لتعطيل حملة الحصاد والدرس، واقترح الأمين العام لاتحاد الفلاحين بفرض منطق الحوار لرفع الصعوبات أمام المنتجين وإزالة الضبابية على أمور وصفها بـ «المظلمة».
فرضت الوضعية «الصعبة» التي يعرفها العالم اليوم، فيما يخص تغطية الاحتياجات الغذائية للسكان، رفع درجة اليقظة وسط إطارات ومديري المصالح الفلاحية، في اجتماع ترأسه وزير الفلاحة، بمقر الوزارة، حيث طالب الوزير هني، الحاضرين، بضرورة تغيير سياسة القطاع اتجاه الإنتاج الوطني بالاتجاه للاعتماد على الموارد المحلية والمهارات البشرية لتطوير الإنتاج الوطني ورفع قدراته، وأكد على ضرورة العمل من أجل إنجاح حملة الحصاد والدرس وتأمين محصول الحبوب بأنواعه، وحمايته من الحرائق المفتعلة.
وحث وزير الفلاحة إطارات القطاع على المستوى المركزي والمحلي على بذل مجهودات أكبر، وتعبئة الغرف الفلاحية والمجالس المهنية والاتحاد الوطني للفلاحين، بغرض جمع محاصيل الحبوب، وتحسيس الفلاحين بإلزامية دفع مجمل إنتاجهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب، معلنا أن حصد منتوج الشعير سيكون دون مقابل من قبل التعاونيات.
بالموازاة، أمر بإعداد مجموعة من الومضات التحسيسية، فيما يخص حملة الحصاد والدرس 2021-2022، وحول حملات الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، والآليات التحفيزية الممنوحة للفلاحين لدفع المحاصيل للتعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة ورفع سعرها.
ولأن قطاع الفلاحة يحتل مكانة هامة ضمن المنظومة الاقتصادية للبلاد التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق استحداث الثروة ومناصب الشغل، وتحسين ظروف معيشة السكان والحفاظ على الموارد الطبيعية، يستدعي الأمر الانطلاق مثلما قال الوزير هني «في خطة إنعاش حقيقية للقطاع والتي تهدف إلى التحسين المستمر للمنتجات الفلاحية الوطنية»، من خلال إعادة تنظيم سياسات القطاع وإعادة توجيه الأهداف العملية.
هذا المسعى، يفرض بحسب الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، إشراك جميع الفاعلين في القطاع، «لتكون القرارات صائبة والنتائج قوية»، مشددا على تعزيز التواصل بين الاتحادات والمجالس المهنية والإدارات المركزية والمحلية، لرفع أداء القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني، وهذا لن يكون دون رفع الصعوبات المادية والطبيعية وطرح الحلول العلمية، لتغيير صورة الفلاحة ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي، داعيا إلى فرض «منطق الحوار» والابتعاد عن سياسة الإقصاء لتشجيع الأسرة الفلاحية على تأمين الغذاء ورفع الإنتاج والإنتاجية، والاستجابة لتطلعات سكان الريف.
نفس الأمر بالنسبة لرئيس الغرفة الوطنية للفلاحة يزيد حمبلي، إذ يستدعي رسم خطة إنعاش حقيقية للقطاع، وفق التوجه الاقتصادي الذي أمر به رئيس الجمهورية، التنسيق بين كل الفاعلين في الولايات محليا، حتى يكون القطاع قاطرة لدفع الاقتصاد الوطني، ويكون في خدمة البلاد وتحقيق الأمن الغذائي.
وتحدث حمبلي عن ضرورة رفع ما أسماه «قيود بيروقراطية» تحاول بعض الأطراف وضعها لتعطيل حملة الحصاد والدرس، وقال يجب أن «تكون حملة الحصاد استثنائية»، وتقديم كافة التسهيلات للفلاحين لجمع الحبوب.
من جهة أخرى، وبغرض التحضير لفترة عدم توفر إنتاج البطاطا، اقترح وزير الفلاحة إبرام عقود شراكة أو اتفاقيات بين الفلاحين والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وغرفة الفلاحة، على أن يشرف على العملية كلا من مجمع تثمين المنتجات الفلاحية ومؤسسة التبريد «فريقوميديت»، وقد تم تعيين مدير الفلاحة لولاية عين الدفلى لرئاسة ومتابعة وإنجاح العملية، كما أمر بإنشاء نظام جديد للتكفل ببيع المنتجات الفلاحية، من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة (في إطار وكالة الدعم أناد)، لتمكين الفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلك، ويشرف على العملية مجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك ومجمع تثمين المنتجات الفلاحية
