تضاعفت الحظيرة السكنية في الجزائر منذ الاستقلال 3 مرات، حيث فاقت السنة المنصرمة 7 ملايين سكن، وهي مرشحة لأن تصل حوالي 10 ملايين سكن في غضون 2019، تاريخ استلام المشاريع السكنية، وهو ما يؤكد وجود لغز غامض في قضية السكن في بلادنا جعلت من الشقق والبناءات الأغلى في العالم.
تتحدث مصادر تنشط في بيع البيوت القصديرية، عن وجود شبكات تجعل منه وسيلة للثراء، حيث كشف «حمزة.م»، شاب من العاصمة، أنه وقع ضحية شبكات تتاجر بالبيوت القصديرية، حيث تعرّف على أحد الأفراد صدفة وعرض عليه بناء بيت قصديري بمنطقة «الحفرة» خلف المفرغة العمومية بوادي السمار ـ سابقا ـ مقابل مبلغ مالي ليتكفل بتسجيله وترحيله فيما بعد، كاشفا له عن شبكة علاقات داخل مختلف الهيئات. وأضاف نفس المصدر، أنه وصل الموقع بعد أن اشترى مواد البناء وتفاهم مع بنّاء أكمل له «البرّاكة» في يومين.
وبدأت معاناة الشاب الذي عاد بعد اليوم الثالث لتفقد «البراكة»، ليتفاجأ بوجود أسرة داخلها أكدت له أنها اشترتها من صاحب العرض. وهنا اكتشف أنه ذهب ضحية احتيال.
تعتبر هذه الحالة قطرة من بحر مما يجري في مجال توزيع السكنات التي باتت تهدد الأمن العام والاستقرار الاجتماعي، فلا تخلو عملية ترحيل من موجات الغضب التي تتحدث عن وجود تلاعبات ومحسوبية وغيرها من المشاكل التي عجز مختلف المسؤولين عن احتوائها منذ سنوات طويلة.
وباتت العاصمة أكبر بؤرة لاحتواء البيوت القصديرية، رفقة وهران وقسنطينة، وهو ما يعكس كثرة الطلب بهذه المدن التي لم تعد تجد أوعية عقارية لتلبية الطلبات، وهو ما جعل وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، يؤكد على ضرورة قبول المسجلين في برنامج (عدل 2) قبول السكنات في تيبازة والبليدة وبومرداس لتحقيق نوع من التوازن الجغرافي والسكاني بين مختلف مناطق وسط البلاد التي تضم لوحدها حوالي 20 من المائة من سكان الجزائر.
والغريب في قضية السكن، هو ارتفاع أسعار الشقق أكثر فأكثر خاصة بالعاصمة، فلم تنزل شقة من 3 غرف بباب الزوار مثلا عن 900 مليون سنتيم، وكراء شقة من غرفتين لا يقل عن 30 ألف دينار وبتسبيق عامين، وهو ما يؤكد عدم خضوع العقار في الجزائر للعرض والطلب، وتسبّبه في الكثير من المشاكل، خاصة تبييض الأموال وتوجيه السكنات لغير مستحقيها.
ويبقى وضع تشريعات رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب أو الاستفادة من سكن من غير حق، الحل الأمثل حتى يستفيد الجميع من سكن، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيجعل من السكنات مشاكل أكثر منها حلا، خاصة في ظل تزايد عمليات الاحتيال والنصب.
