تم إيداع ما مجموعه 112 طلب براءة اختراع على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، بحسب ما كشف عنه المدير العام لهذه المؤسسة، عبد الحفيظ بلمهدي.
أوضح بلمهدي، أن «هذا العدد يمثل ما يقرب نصف الطلبات المودعة خلال عام 2021 والتي بلغت 254 طلب»، مضيفا أنه «يطمح إلى تسجيل 300 طلب براءة اختراع لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية بحلول نهاية العام الحالي».
وجاء تصريح المدير العام بمناسبة يوم تحسيسي حول الملكية الصناعية لفائدة حاملي المشاريع الشباب، نظمه المعهد بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تحت شعار: «الملكية الفكرية والشباب: الابتكار من أجل مستقبل أفضل».
وبعدما أكد أن «متوسط إيداع طلبات البراءات كان حوالي 100 طلب سنويا منذ أربع إلى خمس سنوات»، اعتبر بلمهدي أن «الأكثر إثارة للاهتمام»، فضلا عن العدد، «هو جودة المنتجات موضوع الطلبات ومجال النشاط».
كما أعرب عن ارتياحه لكون هذه الطلبات لا تأتي فقط من الأكاديميين، بل أيضا من المتربصين في مراكز التكوين المهني والتي كان عدد طلباتها «كبيرا»، مما شجع المتربصين الشباب في مركز التميز الجزائري - الفرنسي للكهرباء والطاقة الرويبة (شرق الجزائر) الذين شاركت مشاريعهم في الحدث.
وأشار مدير المركز يزيد مرغوب، إلى أنه تم تقديم 5 طلبات براءات اختراع من قبل المتربصين منذ إطلاقه في عام 2016، مضيفا أنه تم إنشاء مركز دعم للتكنولوجيا والابتكار في هذه المؤسسة، بالتعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، من أجل مرافقة المتربصين في حماية ابتكاراتهم.
من جهتها، أبرزت ممثلة الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، هدى بغلي، الأهمية «البالغة» التي توليها الدائرة الوزارية للملكية الفكرية. وذكرت بالمناسبة، بالإجراءات التي وضعتها الوزارة المنتدبة، لاسيما التكفل بمصاريف تسجيل البراءات على المستوى الوطني أو حتى الدولي بفضل الاتفاقية الموقعة بين مسرع المؤسسات الناشئة العمومي «ألجيريا فانتور» والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، إضافة إلى برنامج تمويل النماذج من خلال 39 حاضنة. وفي تدخل لها بهذه المناسبة، شددت المديرة العامة لديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة نصيرة حشايشية، على دور الديوان في حماية الاختراعات في سبيل الثقافة»، مع كل ما يشمل ذلك، على غرار الآلات والبرمجيات والأجهزة «الضرورية» لتواجد وتطوير الصناعة السينمائية والموسيقى. وأوضحت المسؤولة، أن حماية الإبداعات من طرف الديوان تشمل أصحابها إلى غاية 50 سنة بعد وفاتهم، مضيفة ان هناك عمل «جارٍ» على مستوى الديوان للذهاب إلى أبعد من هذه المدة. وذكر من جهته مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، محمد سالك أحمد عثمان، بأن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية كان اقتراحا تقدمت به الجزائر سنة 2000، مؤكدا انه «يمكن تجسيد كل فكرة وحمايتها قصد تثمير الجهود المقدمة لتحقيقها».
