أكد المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم، ميلود مجلد، الاثنين، أنّ الجزائر تمكنت من خلال المجمع العمومي «سوناطراك» من بلوغ معدل 20 مشروع استكشاف للنفط في السنة.
أوضح ميلود مجلد لدى نزوله ضيفا في منتدى الإذاعة، أنّ هذه النسبة ليست كبيرة لكنها ستسمح على الأقل بتغطية الاستهلاك المحلي وتعويض جزء من الاحتياطات المستهلكة كل سنة.
وحسب ذات المسؤول فقد عرفت السنوات الماضية تراجعا في الاستثمارات الأجنبية، بفعل جائحة كوفيد-19 والتوجه الجديد نحو الطاقات الجديدة وخروج الشركات من تطوير المحروقات الأحفورية، ممّا أدى إلى تراجع في العرض العالمي واتجهت الأسعار للارتفاع المسجل حاليا، لاسيما وأنّ القطاع حساس يتضمن جانبا من المخاطر ويتطلب رأس مال معتبر، بحيث يكلف حفر بئر واحد قيمة 30 مليون دولار وقد لا يكون منتجا.
وحسب مجلد فإنّه «لابد من استثمارات كبرى للرجوع لإحداث التوازن بين العرض والطلب»، وبالتالي سيكون هناك ضغط على الأسعار إلى غاية سنة 2023، بينما ستمكن الاستثمارات الجديدة من رفع الضغط على الطلب بداية من العام 2024، حسبه.
وأشار مجلد إلى وجود دراسات عميقة تقوم بها وكالة تثمين المحروقات «النفط» بالتعاون مع مجمع سوناطراك لوضع خارطة توضح الموارد المتوفرة في باطن الأرض سواء البترولية أو المنجمية.
وتحدث ذات المسؤول عن برنامج يمتد على مدى سنوات 2020 و2023 للبحث في المجال المنجمي الذي سيعطي نظرة دقيقة على ما تحتويه باطن الأرض، بحيث ما يزال العمل جار لرصد كل الموارد، أين تشرف على الدراسات وكالة متخصّصة تقدم مستوى الاحتياطات حسب الدراسات الابتدائية، وتقوم بعملية الحفر والاستكشاف لتقيم هذه الاحتياطات.
وأشار إلى أنّ نسبة تحويل الموارد النادرة في قطاع الطاقة والمناجم للمنتجات بلغت حدود 30 بالمائة، أين يتم العمل على الأمد المتوسط لرفع هذه النسبة إلى حدود 50 بالمائة وكذا بلوغ نسبة تتراوح بين 80 إلى 100 بالمائة على الأمد الطويل، وفقا لما هو معمول به من قبل عديد الدول.
ومن حيث مدى مواءمة التشريع المعمول به، قال المتحدث إنّ قانون المناجم الجديد تضمّن عدة تسهيلات إدارية ما سيمنح دفعة قوية للاستثمار، حيث تم إقرار تخفيضات على مستوى الضريبة على الدخل البترولي وغيرها من الضرائب، إلى جانب رفع القوانين المالية في السنوات الماضية لعدة إشكاليات على غرار القاعدة 49/51 للاستثمار، وإقرار عدة إجراءات أخرى تخصّ مجال الجمارك تتعلق بالإعفاءات الجبائية، لاسيما في مجال البحث والاستكشاف.
من جهته، ذكر الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي العمومي « مناجم الجزائر « محمد صخر حرامي بالإستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة التي انبثقت عنها خطة طريق معتمدة أوكل لمجمع مناجم الجزائر مهمة تجسيدها عبر فروعه 10 وعبر الشراكات التي يسعى إلى تجسيدها.
وكشف عن 5 مشاريع هيكلية كبرى تعرف وتيرة تجسيد كبيرة ستمكن من دخولها الإنتاج على الأمد القصير تخص مشروع الاستغلال الحرفي للذهب ومشروع المتكامل للفوسفات ومشروع الزنك ومشروع الحديد بغار جبيلات ومشروع التغذية الحيوانية والنباتية، إلى جانب 6 مشاريع كبرى أخرى في مرحلة التجسيد حاليا.
26 مشروعا للبحث المنجمي
وتحصل المجمع، نهاية 2021، على شهادة المطابقة في التحليل والدراسة المخبرية، ما مكّنه من إطلاق 26 مشروعا كبيرا للبحث المنجمي عبر 35 ولاية عبر الوطن، وهو مشروع يمتد على مدى 3 سنوات ويسمح بتحديد القدرات الكامنة المتوفرة في الجزائر في عدة مواد منجمية.
وسيتم في هذا الاطار وضع خريطة تتضمن الموارد المتوفرة ومواد جديدة بعد انتهاء مشروع البحث، بالاعتماد على جهود عدة خبراء في الجيولوجيا يقومون حاليا بعملية الاستكشاف اللازمة لمنح النظرة الواقعية على ما تحتويه الأرض.
وبخصوص مشروع الزنك، أكد حرامي توفر الجزائر على أهم الاحتياطات العالمية، حيث انتهت دراسات الجدوى التي تراعي كل المعايير العالمية في مجالي الجودة وحماية البيئة، وطرق الاستغلال.
وأما بالنسبة لمشروع الفوسفات المتكامل، قال ذات المتحدث إنّ الشراكة المبرمة مع الشريك الصيني تقضي وترمي إلى تحويل 10 مليون طن سنويا محليا وعدم بيعها كمواد أولوية للخارج ومن شأن هذا المشروع أن يعزّز مكانة الجزائر قاريا ودوليا.
وبالنسبة للمشروع الهيكلي المتعلق بالاستغلال الحرفي للذهب الذي انطلق في جوان 2021، وتقوم عليه 220 مؤسسة مصغرة تحصلت على منح الاستغلال، يتم حاليا العمل على تطويره من خلال إعادة تأهيل مصنع المعالجة في أمسماسة (عين قزام)، كما تم إطلاق مناقصات وطنية ودولية لجلب مصانع متنقلة لتحويل الذهب سيتم وضعها قريبا على مستوى مناطق الاستغلال.
وفي مجال التكوين تم إبرام اتفاقيات مع الجامعات والمعاهد التي لديها فروع في القطاع المنجمي بالجزائر، وتسمح باستعمال الخبرة المتوفرة وإشراك الجامعيين في البحث والدراسة وتنفيذها في الميدان.
ويعمل المجمع بتعليمات من وزير الطاقة على تعميم تجربة إدماج المؤسسات المصغرة في نشاط الكشف عن الذهب لتمس مواد منجمية أخرى، في الأيام القليلة القادمة معتبرا أنّها تجربة «ناجحة».
وبخصوص مادة الحديد قال صخر حرامي إنّ الطلب على هذه المادة الأولية في 2025 سيفوق 25 مليون دولار، وهو ما يجعل من غير المعقول الاعتماد على الاستيراد ومخزون المادة الأولية متوفرة بالجزائر، ويفرض على المجمع تطوير عمليات الكشف والاستغلال.
وبخصوص إنشاء المجلس الأعلى للطاقة المنصب، في الآونة الأخيرة، من قبل رئيس الجمهورية قال أنه سيباشر عمله، في الأيام القليلة القادمة، من أجل تحديد معالم الإستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة في ظل التقلبات والتحولات التي تشهدها سوق الطاقة إقليميا ودوليا.
وقال حرامي إنّ المجلس يرأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ويضم في عضويته الوزير الأول ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والانتقال الطاقوي والبحث العلمي، فيما أوكلت لوزير الطاقة مهمة إدارة الأمانة العامة وسير أعمال المجلس وتدوين التقارير وتحديد برنامج العمل.
وفي ذات السياق، أوضح ذات المسؤول أنّه سيتم إنشاء لجنة قطاعية لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة والمناجم ويرأس أعمالها ممثل عن وزارة الطاقة.
