في اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول

دراسة إنشاء منصة رقمية لتقاسم الوثائق الإدارية

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال الأشغال العمومية:
قُدّم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة، ولاية الجزائر.
يتمثل هذا الـمشروع في إنجاز نفقين ذوي مسلكين 2x2 على الطريق الوطني رقم 41:
النفق الأول على مستوى محور الدوران سيدي حسان بجوار سوق الفلاح سابقا للشراقة، والنفق الثاني على مستوى محور الدوران بمقاطع الطريق الوطني رقم 40 مع الطريق الولائي رقم 111 الـمؤدي إلى عين البنيان.
يندرج هذا الـمشروع في إطار برنامج الطرق الرامي إلى تحديث الشبكة الجوارية ورفع قدرة امتصاص ومعالجة تدفقات حركة السيارات التي تشهد تطورا متناميا باستمرار.
وفيما يخص التحضيرات لاحتفالية الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمجاهدين وذوي الحقوق حول مدى تقدم التحضيرات الجارية للانطلاق في الاحتفالات والتظاهرات الـمقررة لتخليد الذكرى الستين لاستعادة السيادة الوطنية التي ستنطلق ابتداء من يوم 5 جويلية 2022 إلى غاية 5 جويلية 2023.
وفي مجال الرقمنة والإحصائيات:
قدّم عرض من قبل وزير الرقمنة والإحصائيات حول إنشاء منصة رقمية لتقاسم الوثائق الإدارية.
ويندرج هذا الـموضوع في إطار خارطة الطريق الخاصة بالقطاع الـمكلف بالرقمنة الـمتعلقة بتطوير الحكومة الإلكترونية والتعجيل برقمنة الإدارة.
كما من شأن هذه الـمنصة أن تسمح بتسهيل العمل الحكومي من خلال تقليص استعمال الورق بشكل ملحوظ في مجال تبادل الـمعلومات والوثائق بين الإدارات الـمركزية.
أما في مجال السكن والعمران والـمدينة:
قدم وزير السكن والعمران والـمدينة عرضا حول تقييم سياسة الإسكان.
وفي هذا الإطار، أبرز العرض الـمقدم الجهودَ التي تبذلها الدولة لضمان تمكين الـمواطنين من الحصول على سكن، ولاسيما بالنسبة للطبقات الـمحرومة، مع إنجاز 3 ملايين وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال الفترة الـممتدة من 2010 إلى 2021، أي ما يعادل 27000 وحدة كمعدل سنوي.
وقد تطلبت هذه الإنجازات تعبئة ما يقارب 5.000 مليار دينار من ميزانية الدولة، أي 456 مليار دينار كمعدل سنوي، منها 2500 مليار دينار للسكن الاجتماعي (أي 51%)، و1.326,97 مليار دينار بالنسبة لقسم البيع بالإيجار (AADL).
وقد سمح تقييم السياسة العمومية للسكن، الذي شُرع فيه، بتقديم اقتراحات جملة من الإصلاحات الكفيلة بمعالجة أهم النقائص التي ميّزت نظام الـتمويل وإنجاز الـمساكن.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024