اقترحت الجزائر تمويلا مزدوجا لإعادة تأهيل السد الأخضر ومكافحة التصحر عبر 13 ولاية يمر بها، يقطن بها 7 ملايين نسمة. التكلفة الأولى تقدر بأكثر من 70 مليار دينار جزائري قدمت لوزارة المالية وتنتظر الموافقة عليها لإدراجها في قانون المالية 2023، والثانية تقدر بـ40 مليون دولار، قدمت للصندوق الدولي الأخضر وتنتظر التأشير عليها.
قالت صليحة فرطاس، مديرة السد الأخضر ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات، في عرض قدمته في ندوة حول «الفلاحة الواحية- السد الأخضر محور عضوي للتنمية المستدامة»، نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بمقره الرئيسي بالعاصمة، إن «المخطط الوطني لإعادة تأهيل السد الأخضر هو قيد الدراسة على مستوى وزارة المالية لتمويل المشروع، وقد رفع لها اقتراح لتخصيص قيمة تتجاوز 70 مليار دينار لتنفيذ المشروع الممتد إلى آفاق 2035».
كما قدمت الجزائر طلبا للتمويل الخارجي في إطار الصندوق الدولي الأخضر الذي هو أيضا بصدد نقاش هذا المقترح، لمنح هذا التمويل، مثلما ذكرت مديرة السد الأخضر ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات، لذلك ستكون ازدواجية للتمويل وطني ودولي، لإعادة تأهيل السد الأخضر.
ومن أجل تنفيذ هذا المشروع، الذي يأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وضعت وزارة الفلاحة عن طريق مديرية الغابات، برنامجا وطنيا لإعادة تأهيل السد الأخضر، نظرا للدور المهم الذي يلعبه في الحد من التصحر والتغيرات المناخية التي يجب أن نتأقلم معها. ومن أجل إنجاح هذا المسعى، وضعت ميكانيزمات لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل السد الأخضر بطريقة تشاركية، لأنه لا يمكن، بحسبها، لوزارة الفلاحة وحدها أن تنفذ هذا البرنامج لأن هناك عدة برامج أخرى من مهام قطاعات أخرى.
وأشارت فرطاس إلى عقد أول اجتماع للهيئة الوطنية لمكافحة التصحر والسد الأخضر، الأسبوع الماضي، والتي تضم أكثر من 15 قطاعا وزاريا، وهيئات عمومية كالوكالة الفضائية لاستعمال الاستشعار عن بعد، والمجتمع المدني الذي يلعب دورا هاما في الولايات التي يمر عبرها السد الأخضر، والتي تضم أكثر من 900 منطقة ظل.
وذكرت أن الدراسة التي قام بها المكتب الوطني للدراسات الفلاحية والريفية «بنيدار»، بينت أن مسار السد الأخضر يمس أكثر من 13 ولاية، فيها 1200 منطقة نائية، و900 منطقة ظل، يقطنها 7 ملايين ساكن، قالت: «علينا أن ندخلهم ضمن المخطط الوطني لإعادة تأهيل السد الأخضر، وذلك لتحسين معيشتهم».
وأوضحت فرطاس، أن تنفيذ هذا البرنامج سيتم عبر ثلاثة محاور، مجال الغابات المتواجدة في هذه المناطق والتي تعاني من مشاكل إيكولوجية، كالحرائق، والمجال الرعوي المتدهور، بسبب الجفاف ونقص الأمطار، والمجال الفلاحي بحيث توجد مناطق تنتج مواد تدخل في إطار الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية، لذلك يجب وضع برنامج لحمايتها رفقة الأراضي السهبية التي تعتبر منطقة منتجة للحوم والحليب.
ويحتاج برنامج إعادة إحياء السد الأخضر، إلى مساعدة الخواص لتمويل برنامج المشروع في مناطق أخرى، ومساهمة البحث العلمي الذي يلعب دورا هاما، باختيار الأصناف التي تتلاءم مع المنطقة، بما فيها الأشجار المثمرة، الحراجية، وحتى القمح، أو أي أنواع منتجة. وأكدت فرطاس أنه «من الآن وصاعدا علينا اختيار الأنواع التي تتأقلم مع التغيرات المناخية المسجلة في الجزائر، خاصة الجفاف».
ويتكون برنامج إعادة تأهيل السد الأخضر من عدة نشاطات، منها التشجير على مساحات تصل 1000 هكتار، وغرس الأشجار المثمرة والحراجية، وتوجد أكثر من 45 مشتلة على مستوى 13 ولاية يمر بها السد، تزود مختلف الفاعلين بالشتلات قبل انطلاق حملات التشجير، وتحدد الأصناف الملائمة حسب الطلبات المقدمة، التي تختار حسب مناخ كل منطقة، وكمية الأمطار المتساقطة.
وقالت فرطاس، إن وزارة الموارد المائية اقترحت عدة طرق للتعامل مع الجفاف، مشيرة إلى اعتماد تجربة السقي بالمياه المعالجة بولاية الجلفة، ولكن عبر مساحة محددة على سبيل التجربة، حتى تحدد الأثار السلبية أو الايكولوجية والصحية على الإنسان والحيوان.
