وقع وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الخميس، مع نظيريه الفرنسي، لوران فابيوس، والمالي عبد اللاي ديوب، اتفاقا ثلاثيا يتعلق بتحليل معطيات العلبتين السوداوين وحطام الطائرة التابعة لشركة «سويفت آر» الإسبانية المستأجرة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية والتي تحطمت، الخميس ٢٤ جويلية الفارط، أثناء قيامها برحلة بين واغادوغو والجزائر العاصمة وكذا إجراءات تحديد هوية جثامين الضحايا، بحسب ما جاء في بيان للوزارة.
ويرتكز هذا الاتفاق، بحسب نفس المصدر، على «الصلاحيات التي يخولها القانون الدولي للبلد الذي وقع فيه الحادث وهو جمهورية مالي وكذا البلد الذي استغلت شركة طيرانه الوطنية الطائرة وهو الجزائر، كما يدمج المسؤولية والإمكانات العلمية والتكنولوجية لفرنسا التي تحصي أكبر عدد من الرعايا من بين ضحايا الحادث».
وبموجب هذا الاتفاق، «أعرب مالي عن رغبته في الاستفادة من مساعدة المصالح الفرنسية المختصة للقيام بتحليل معطيات العلبتين السوداوين وحطام الطائرة وكذا تحديد هوية أشلاء الضحايا الذين كانوا على متن الطائرة».
كما تم التوضيح بأن «كل العيّنات التي تم أخذها بالتعاون بين فرق الخبراء من مختلف الدول، سيتم تحليلها على مستوى مرافق الطب الشرعي الفرنسية، بمساهمة فعلية ومعتبرة لخبراء الشرطة العلمية الجزائرية ودول أخرى معنية».
من جهتها، تتكفل لجنة التعاون الخاصة، التي نصبتها مالي، بتحديد هوية أشلاء الضحايا على أساس هذه التحاليل بالتعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية.
وأوضح البيان، أنه «بعد تحديد هوية الضحايا، سيقوم كل بلد معني بنقل أشلاء الضحايا من رعاياه»، مضيفا أن «كل الإجراءات ستتم بالتشاور الوثيق والتعاون بين السلطات والمصالح المختصة للدول المعنية» وأن «تحديد هوية الضحايا ونقلهم سيتم في إطار احترام التقاليد الثقافية والدينية للأطراف المعنية».
وأضاف ذات المصدر، أن «الحكومة الجزائرية ساهمت بشكل فعال في إعداد هذا الاتفاق الثلاثي، حرصا منها على تنظيم تعاون صريح وشفاف بين البلدان الثلاثة المتضامنة في هذه المحنة والشريكة في التكفل بانعكاسات الكارثة الجوية، في ظروف تضمن كرامة نقل الأشلاء البشرية واحترام مشاعر عائلات الضحايا، إضافة إلى الدقة العلمية والفعالية القصوى في تسيير العمليات المعقدة والحساسة، خاصة فيما يتعلق بتحديد هوية الضحايا».
«ولدى تعامله مع الحكومتين الفرنسية والمالية، استفاد الطرف الجزائري بشكل تام من ملاحظات ونتائج فريق خبراء الشرطة العلمية الجزائرية المطابقة للمعايير والمقاييس الدولية في مجال تحديد هوية ضحايا الكارثة من جنسيات مختلفة».
«وأظهرت ملاحظات ونتائج فريق الخبراء الجزائريين التي جاءت مطابقة لتلك التي أبداها نظراؤهم من الدول الأخرى الموجودين بمكان الحادث، ضرورة أن تتم عمليات الخبرة المتعلقة بتحديد المعطيات الجينية في إطار مركزي ومقنّـن».
وفي ذات السياق أشار البيان، إلى أن «هذه الكارثة الجوية ذات البعد العالمي أبرزت ضرورة ضمان تسيير متكامل ومنسق من خلال تجنيد كل القدرات والطاقات اللازمة لفائدة عائلات الضحايا وفي سياق تضامن إنساني فعال تجاه كافة البلدان المعنية».
«تتحمل الجزائر مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار، حيث سيواصل خبراؤها العمل الجاد والمثابر الذي تمت مباشرته بمالي، هذا البلد الشقيق، مثلما هو الحال في فرنسا وحتى في الجزائر».
«وتؤكد الحكومة، التي تعرب مجددا عن تضامنها وتعاطفها مع عائلات الضحايا، أنها ستقوم بإعلامها وكذا الرأي العام الوطني عن تقدم عمل خبراء الشرطة العلمية الجزائرية بكافة الأماكن حتى يتسنّى لهم دفن ذويهم بالمكان الذي يختارونه».
