مسلم: توزيع 125 وحدة سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة وقسنطينة

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، عن عملية توزيع 125 سكن اجتماعي في الأيام القليلة القادمة، منها 100 سكن بولاية قسنطينة و25 بالعاصمة، يستفيد منها الأشخاص الذين تم التكفل بهم في إطار سياسة الطفولة المسعفة، المقبلون على الزواج، أو المتزوجون الذين لديهم أطفال.
يندرج هذا الإجراء، كما أوضحت الوزيرة على هامش منتدى يومية «المجاهد» المنظم، أمس الأول، في إطار سياسة التضامن الوطني التي تهدف إلى تعزيز استراتيجية الإدماج الاجتماعي لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وجعلهم يستفيدون من نفس الحقوق كغيرهم من المواطنين، مبرزة أن العملية أوكلت إلى الولاة الذين يسهرون، بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات، على عملية دراسة الطلبات.
وقدمت الوزيرة مسلم معلومات عن عدد النزلاء بمراكز الطفولة المسعفة على المستوى الوطني، التابعة لقطاع التضامن الوطني، حاليا يتجاوز 3000 شخص، بينهم أطفال وكبار، مشيرة إلى أن منهم من بلغ سن 50 من العمر، وهم الذين تم تشغيلهم في مراكز المسنين في إطار الادماج المهني.
وفي ردّها على سؤال حول السنّ القانونية الأقصى التي لا يمكن للطفل المسعف أن يستمر في البقاء في الدور المخصص لمثل حالته، كشفت أنه سيتم إعادة النظر في القانون الذي يعتبر 18 سنة السن الأقصى للاستفادة من التكفل بالمراكز المتخصصة للتكفل بالطفولة المسعفة.
كما أجابت الوزيرة خلال النقاش، على عدد من الأسئلة المطروحة، بينها وضع اللاجئين الماليين في الجزائر، خاصة وأنهم احتلوا أرصفة وطرق المدن الكبرى، وأن المنتدى تزامن ومرور سنة على تنصيب لجنة النساء الإفريقيات (31 جويلية 2013) الممثلة من قبل بعض الوجوه الجمعوية الجزائرية، حيث قالت: «لدينا مشكلة جمع الإفريقيين الذين دخلوا التراب الوطني، والذين لا يمكن أن نطردهم»، مشيرة إلى أنه كانت هناك محاولة لجمعهم في إحدى الولايات، حتى يتسنّى تقديم المساعدات اللازمة لهم من مأكل، ملبس ودواء، إلا أنهم رفضوا ذلك وقاموا بالإضراب عن الطعام.
ولم تُخف الوزيرة قلقها من استمرار تنقل الوافدين الأفارقة إلى الجزائر، خاصة وأن أغلبهم نساء وأطفال، وهي الشريحة الأكثر عرضة لكل الأخطار، وقد يشكلون بدورهم مصدر خطر، في ظل انتشار الأمراض التي يمكن أن يحملوها معهم.
وأفادت في سياق متصل، أن اللجنة تشارك فيها مناضلات جزائريات من المجتمع المدني، كما أن ندوة النساء الإفريقيات تمثل فرصة سانحة للجزائر، لتعزيز دورها الرائد في معالجة المشاكل التي تعاني منها القارة السمراء. كما ستعمل للدفاع عن حقوق المرأة الإفريقية في تبوإ مركز صنع القرار وترقية حقوقها السياسية.
ووعدت في سياق متصل، بإيجاد الحلول المناسبة في أقرب وقت ممكن، لأنه لا يمكن - كما قالت - أن تستمر الأمور على ما هي عليه، مشيرة إلى أن مثل هذه المشكلة لم تتلقاها مع اللاجئين السوريين.