ثمّن نواب من المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم، أمس الإثنين، لمشروع قانون التقسيم القضائي، تقريب مرفق العدالة من المواطن وضمان حقه في التقاضي وفق التقسيم الجديد.
نوّه النائب، امحمد طويل، باستحداث مجالس قضائية في الولايات العشر المستحدثة، كما تطرق إلى المادة 4 من المشروع، والتي تنصّ على استحداث محكمة أو أكثر في كل بلدية، داعيا إلى «ضرورة مراعاة عامل الكثافة السكانية في كل بلدية».
كما شدّد النائب على «أهمية الأخذ بعين الاعتبار عند استحداث المحاكم التجارية التوزيع الاقتصادي والتجاري للمناطق».
في ذات السياق، اعتبر النائب حسان فوغالي استحداث مجالس قضائية ومحاكم جديدة «أمرا إيجابيا، من شأنه أن ينعكس على المتقاضين ويقلص المسافة التي كانوا يضطرون لقطعها خصوصا في الولايات الجنوبية للوطن».
وبدوره، أثار النائب محمد هنوي، مسألة تنقل المواطنين من ولايات الجنوب، خصوصا في أدرار وإليزي، حيث ثمّن استحداث مجالس قضائية في الولايات الجديدة.
وفي سياق آخر، تطرق النائب عبد الحميد لكحل، إلى المادة 12 ومصطلح «تدريجيا» الذي ورد فيها، وأعرب عن مخاوفه من أن تمتد عملية استحداث هذه المجالس سنوات طويلة، داعيا إلى «تحديد آجال تنصيبها»، بينما أشار النائب زهير ناصري، إلى «أهمية تحديد المصطلحات وانتقائها بعناية فيما يخص نصّ القانون»، لافتا إلى أنّ المصطلحات في المادة 14 من المشروع «غير واضحة وبحاجة إلى دقة وتحديد للمعنى».
أما النائب محمد فريتيح، فقد ثمّن تقريب مرفق العدالة من المواطن من خلال استحداث مجالس ومحاكم جديدة، داعيا إلى «التعجيل في تنصيبها لتمكين المتقاضين من الإستفادة».
كما لفت إلى أنّ استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف «قد يكون غير كاف»، مقترحا «عدم تحديد العدد لتمكين القطاع من خلق أخرى جديدة إذا دعت الحاجة لذلك».
