سيشكُر الباحثون عن مستقبل أفضل وأكيد للعملات الرّقمية، الأزمة الأوكرانية كثيرا، لاحقا، بعدما لجأت موسكو إلى استخدام هذه العملات، للهروب من العقوبات الغربية.
بعد تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا، فتحت موسكو باب التعامل بالعملة الرّقمية على أمل أن يساعدها ذلك في تجاوز العقوبات الاقتصادية الغربية. لكن الاتحاد الأوروبي انتبه إلى هذه الحيلة، وتحرّك لإفشال مسعى روسيا وبوتين.
وسعت أوكرانيا في نفس الاتجاه، حيث طالب نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخائيلو فيدوروف، في تغريدة، شركات تداول العملات الرّقمية الرّئيسية بحظر المستخدمين الروس العاديّين، وليس السياسيين فقط. وتزامن ذلك مع انتشار تكهّنات بأنّ رجال أعمال روس قد يضخّون أموالهم في العملات الرّقمية تفادياً للعقوبات وقيود أخرى.
وتشير تقارير إلى أنّ البنك المركزي الروسي يسعى إلى تطوير عملة رقمية روسية تسمى «الروبل الرقمي»، ولفتت إلى أنّ هذه العملة ستجعل المدفوعات عن بُعد والتّسويات بالإنترنت أمرا ممكنا، وبالتالي إسقاط ضغوط الشّبكات البنكية التقليدية ونظام «سويفت» وغيره، وتحويل «المتّفق عليه» مصرفيا، إلى لا شيء في عالم التّعاملات المالية، مستقبلا، اللّهمّ إلاّ إذا استحدثت آليات رقمية لمجابهة ما يتم التّحضير له من الآن في عالم المال الافتراضي..
ويتحدّث مختصّون عن أنّ الأدوات الجديدة المطوّرة في روسيا يمكن أن تساعد على إخفاء أصل مثل هذه المعاملات، بما يسمح بالمتاجرة مع روسيا، وتمكين موسكو من إجراء معاملات خارج النّظام المصرفي الدولي.
ونبّهت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، عقب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، إلى أنّ العملات المشفرة تساعد على تجنب إجراءات العقوبات.
وسيسجّل التاريخ أنّ ترحيب روسيا، التي كانت رافضة لـ «البيتكوين» وأخواتها، بالعملات الرّقمية، جلب ارتفاعات غير مسبوقة في قيمة هذه العملات؛ حيث ارتفع سوق العملات الرّقمية إلى أكثر من 200 مليار دولار، بعد بدء التدخل العسكري الرّوسي في أوكرانيا، ليتجاوز بذلك 1.95 تريليون دولار، وارتفعت قيمة البيتكوين مطلع مارس إلى مستوى 45 ألف دولار.
