الرئاسيات والمشاورات حول تعديل الدستور عنوانان حقيقيان للديمقراطية

قوات الجيش ساهرة على حماية الحدود من العصابات الإرهابية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن الجزائر خلال السنة الجارية حققت عدة إنجازات من الناحية السياسية والاقتصادية، مبرزا أن الدورة البرلمانية تزامنت بمرحلة هامة وواعدة من مشروع الإصلاح التدريجي، مقدما حصيلة أشغالها، معلنا أن هناك 4 مشاريع قوانين ستطرح على الدورة الخريفية المقبلة.

أبرز ولد خليفة في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الختامية للدورة الربيعية للبرلمان، ما تحقق من الأهداف المسطرة، حيث قال: «لقد تمكنت الجزائر بفضل حكمة قيادتها السياسية خلال العهدات الثلاث السابقة، على الرغم من المناخ الإقليمي والدولي غير المستقر، من تسريع التنمية وتطوير الهياكل القاعدية ورفع مستوى المعيشة بين الأغلبية الساحة من المواطنين».
وعلى الصعيد السياسي، تزامنت الدورة والانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أبريل الماضي والتي - كما قال - «برهن من خلالها الشعب الجزائري على نضجه وقدرته على اختيار قيادته السياسية التي تحظى باحترام كبير من أعلى مستوى من قادة العالم في محيط إقليمي ودولي يسوده الإضرابات والتهديدات الأمنية بسبب تكالب الإرهاب».
كما تزامنت كذلك وانعقاد المشاورات التي «فتحت الأبواب واسعة لكل فعاليات المجتمع من أحزاب وتنظيمات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، بهدف تكريس دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية، وهي العنوان الحقيقي للديمقراطية».
وتمكنت، كما قال، «من إعادة تنظيم قطاعات الصحة والصناعة والفلاحة وتأمين ادّخار معتبر في خزينة الدولة وبذل جهود كبيرة لرعاية الشباب والاهتمام بالثقافة والترفيه». وشملت هذه القفزة النوعية التي حققتها عدة قطاعات هامة، كقطاع العمل والسكن، حيث يتم تدريجيا الإحاطة بأزمة السكن «التي من أسبابها الهجرة الكبيرة وخاصة أثناء عشرية الإرهاب الأليمة التي أضرت بالريف والمدينة على حد سواء، مذكر في نفس الوقت بالتطور الذي عرفت قطاعات أخرى».
وأكد في ذات السياق، وجود التجانس بين فئات الشعب الجزائري شمالا وجنوبا وأن الجيش الوطني الشعبي يسهر في الوقت الراهن على «حماية الحدود من العصابات الإرهابية والجريمة المنظمة».
وفي سياق آخر، تطرق ولد خليفة إلى حصيلة المجلس خلال هذه الدورة التي تم خلالها مناقشة مخطط عمل الحكومة وأربعة مشاريع قوانين تتعلق بالموارد البيولوجية والقانون المتعلق بالتمهين والحالة المدنية والخدمة الوطنية، مشيرا إلى أن أعضاء الحكومة قد أجابوا منذ بداية العهدة الحالية على 465 سؤال كتابي من مجموع 530.
وقال كذلك، إن الغرفة السفلى للبرلمان قد احتضنت أياما وملتقيات برلمانية التي نظمتها مختلف الكتل البرلمانية حول العديد من القضايا، منها «المقاولة في الجزائر، التصحر والرياضة»، مبرزا أن دور الدبلوماسية البرلمانية في «توثيق العلاقات مع دول صديقة وشقيقة والتعريف بسياسية الجزائر في مختلف الميادين ومواقفها الخاصة بالقضايا العربية والإفريقية وكذا الإصلاحات الجاري تنفيذها في مختلف المجالات».
ولدى تطرقه في كلمته إلى الوضع بولاية غرداية، قال ولد خليفة إن «السحابة العابرة التي ألمت بغرداية ستنتهي عاجلا ويعود الوئام والإخاء والتضامن بين الجميع». وأكد في هذا الصدد، أنه لا يوجد في الجزائر أي «تمايز عرقي أو إقصاء مذهبي، الأمازيغية والإسلام دين التوحيد ووحدة كل الجزائريين والعروبة أساسا انتماء لحضارة وثقافة»، مشيرا إلى «أن كل من يحرّض على الفتنة والفرقة سيفشل حتما وسيخسر الرهان».
وكانت القضية الفلسطينية حاضرة في ختام الدورة، حيث أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر «تتضامن مع الأشقاء في غزة والأراضي المحتلة الذين يتعرضون لحرب إبادة من آلة الصهيونية، وهي تعمل أقصى جهدها من مختلف المنابر الدولية لنصرة حق هذا الشعب في إقامة دولته الوطنية على حدود 1967 وتسعى لإيقاظ ضمير المجموعة الدولية ليتحرك بسرعة لإيقاف التدمير والمذابح ضد شعب أعزل ومسجون في عقر داره».
وجدد في هذا الإطار، موقف الجزائر من القضية الصحراوية، موضحا أن «مواقف الجزائر من هذه القضية هو موقف مبدئي أقره ميثاق الأمم المتحدة وكل المواثيق الدولية ويتمثل في تمكين الشعب الشقيق من تقرير مصيره والتعبير عن اختياره بحرية».
وفيما يخص هذه القضية، أكد أن الجزائر لن «تتأثر بالحملات المسعورة والادّعاءات والتهم المفتعلة عن موقف الجزائري المبدئي وتبقى يد الشعب الجزائري ودولته ممدودة إلى الأشقاء في المغرب بحكم التاريخ والجوار، بالرغم من حرب المخدرات غير المعلنة وبالأطنان».
هذه المواقف وغيرها جعلت الدبلوماسية الجزائرية، كما قال، «تسجل حضورا فاعلا على كل الجبهات... وفي كل المحافل الدولية، وهي تدافع عن القضايا العادلة، وتحترم بدقة كل التزاماتها الدولية، ولا تتدخل في شؤون الآخرين».

رفعوا صور الأطفال شهداء العدوان تضامنا مع غزة الصامدة
نواب ينددون بالجرائم الوحشية الإسرائيلية
نظم نواب بالمجلس الشعبي الوطني، في اختتام الدورة الربيعية، وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد المكافح في غزة.
وحمل نواب من المجلس، في اختتام الدورة الربيعية، صورا مروّعة عن أطفال اغتالتهم آلة الدمار الحربية الإسرائيلية.
وكانت هذه الوقفة التفاتة وموقفا من الجريمة التي تنفذها إسرائيل على شعب أعزل، يكافح من أجل استعادة حقه المشروع: إقامة دولة مستقلة بفلسطين الجريحة.