صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع، على مشروعي القانونين الخاصّين بتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا وتشكيلتها وسيرها، ومهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا وتشكيلته وتنظيمه.
في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، وبحضور 175 نائب وبتفويض من 67 وكالة، صوّت نواب الغرفة السفلى للبرلمان، على المشروعين سالفي الذكر بالأغلية، بعد إدخال تعديلات مست النصين، حيث تم التصويت على 9 تعديلات أقرتها لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، تتعلق أساسا بمهام أكاديمية العلوم والتكنولوجيا وتشكيلته ومقرها.
بينما أضافت ذات اللجنة، 3 تعديلات على مشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا وتشكيلته وتنظيمه، تتمحور أساسا حول إضافة نشاط «اليقظة والاستشراف»، ضمن المهام الموكلة للمجلس وتحديد مقره بمدينة وهران.
وبعد عملية التصويت، ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروعي القانونين المتعلقين بتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، والقانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا وتشكيلتها وسيرها ومهامها، مبرزا أن المناقشة كانت ثرية ومثمرة، خلال كل المراحل، سواء على مستوى اللجنة أو خلال الجلسات العامة.
وأشار الوزير، إلى أن وضع نص الأكاديمية للعلوم والتكنولوجيا، على الصورة التي تتماشي مع الأهداف المنوطة بهذه المؤسسة الاستشارية لدى رئيس الجمهورية، والتي هي واحدة من الهيئات التي أقرها دستور سنة 2020، خاصة وأن الرئيس كان قد أسدى بشأنها أمرا بتوفير شروط نجاحها خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد سابقا.
وأضاف ممثل الحكومة، أن «هذه الهيئة التي سترافق كل القطاعات في تحقيق مجتمع المعرفة والابتكار، التجديد، الخبرة، الإبداع والاستشارة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، ستنشط ضمن مؤسسات الدولة العمومية والخاصة، مبرزا أنها «هيئة مرجعية للاستشارة وتسطير السياسات العمومية، ووضع الاستراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية، خاصة وأنها تضمّ في عضويتها أبرز المهارات العلمية، وهذا كله من أجل العمل على نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية، من خلال تقرير العلوم ودعم إنتاج المعارف.
