رفع عدد المجالس القضائية إلى 58
يتضمن مشروع القانون المتعلق بالتقسيم القضائي الذي حصلت “الشعب” على نسخة منه، تكييف عدد المجالس القضائية مع عدد الولايات برفعه لـ 58 بدلا من 48 مجلسا قضائيا، وكذا إنشاء 6 محاكم إدارية للاستئناف لتمكين المواطن من حقه في التقاضي على درجتين دون المرور على مجلس الدولة.
يهدف النص إلى تحديد التقسيم القضائي، الذي يشمل الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري، فيما يتحدّث عن إمكانية إحداث محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية، وإمكانية أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات، وأيضا إمكانية إحداث فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار من وزير العدل لتحديد مقر الفروع واختصاصاتها.
تعميم التّقاضي على درجتين
يقترح نص المشروع، مراجعة شاملة للإطار القانوني المتعلق بالتقسيم القضائي ليضمن الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية.
ويأخذ النص بعين الإعتبار خصوصيات كل نظام، وما خصّه الدستور من أحكام من خلال تكريس المادتين 165 و179 منه في هذا التقسيم المتعلقتين بتعميم التّقاضي على درجتين أمام جميع الجهات القضائية، وإنشاء جهات قضائية للاستئناف في المادة الإدارية تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الادارية بدلا من مجلس الدولة الذي سيتفرغ إلى ممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية على غرار المحكمة العليا بالنسبة للنظام القضائي العادي.
وفي هذا الإطار، تنص مسودة المشروع على تكييف عدد المجالس القضائية مع عدد الولايات برفعه لـ 58 بدلا من 48 مجلسا قضائيا، تقع مقراتها في المدن عواصم الولايات، وإنشاء مجالس جديدة على مستوى العشر ولايات المستحدثة في الجنوب، ضف الى ذلك تصنيف الجهات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، على أن يكون تنصيب المجالس القضائية الجديدة تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
وأشار إلى أنّ الوضع التدريجي للمجالس القضائية الجديدة يتم عند توفر الشروط الضرورية لتسييرها، على أن تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة إلى نفس هذه الجهات، بينما تبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة سابقا من اختصاص هذه الأخيرة.
6 محاكم إدارية للاستئناف
حسب ذات الوثيقة، سيتم إحداث 6 محاكم ادارية للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، تمنراست وبشار، ممّا سيعود بالفائدة على المتقاضي من ممارسة حقه في التقاضي على درجتين دون التنقل الى مجلس الدولة، كما تستحدث محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي.
ويمكن أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات، ويمكن إنشاء عدة فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار من الوزير يحدد فيه مقر الفروع واختصاصاتها.
وإلى ذلك أقرّ استحداث محاكم إدارية في دائرة إختصاص كل محكمة إدارية للإستئناف، على أن تحدّد دوائر اختصاص الجهات القضائية المنصوص عليه في هذا الفصل عن طريق التنظيم.
وبغرض تسهيل الإجراءات على المتقاضي، يجيز المصدر، عدم تجديد العقود والإجراءات المتخذة قبل تنصيب الجهات القضائية الجديدة ماعدا الإستدعات والتكاليف بالحضور، فيما يؤكّد على نقل أصول وأحكام والأوامر وكل المواثيق ذات الصلة بإختصاصها الموجودة على مستوى الجهات القضائية المختصة قبل صدور القانون إلى الجهات القاضية الجديدة المختصة.
محاكم تجارية بدائرة اختصاص
حسب المادة السادسة، فإنّه يمكن إحداث بدائرة اختصاص بعض المجالس القضائية، محاكم تجارية تماشيا مع إدراج هذه المحاكم ضمن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، وفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنظر لطبيعة المنازعات التجارية التي تقتضي تخصص القضاة والجهات القضائية للنظر فيها بفعل التعقيد.
كما يشير القانون، إلى أنّ اختصاص المجالس القضائية والمحاكم الإدارية المنصبة قبل صدور هذا القانون يمتد إلى دائرة إختصاص الجهات القضائية الجديدة إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة.
