كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أنّ عملية وطنية كبرى ستنطلق شهر جويلية المقبل تهدف إلى استخراج رفات الشهداء الذين ألقى بهم المستعمر الفرنسي في الآبار عبر 12 ولاية.
أوضح ربيقة، بمناسبة عرض تقرير قطاعه حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2019، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ دائرته الوزارية وبمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 لاسترجاع السيادة الوطنية (5 جويلية 1962 – 5 جويلية 2022)، “ستنطلق رسميا في عملية وطنية كبرى تتمثل في استخراج رفات الشهداء، الذين ألقى بهم المستعمر الفرنسي في الآبار، وقد تم تحديد مواقعها عبر 12 ولاية لحد الآن”.
وأضاف وزير المجاهدين أنّ هذه العملية تدخل في إطار مساعي الدولة الجزائرية لإحياء الذاكرة الوطنية والدفاع عن الجزائريين، الذين راحوا ضحايا الإبادة الجماعية التي مارسها المستعمر الفرنسي في حقهم، قائلا إنه “يتم التحضير للعملية بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني من أجل إعادة دفن رفات الشهداء في مقابر تليق بتضحياتهم”.
كما أبرز الوزير، بأنّ الجزائر “مليئة” بالرموز والشهداء عبر كامل التراب الوطني، وأن الوزارة “تملك قائمة بكل أسماء الشهداء الذين ضحوا في سبيل تحرير الوطن، وتنقلوا من منطقة إلى أخرى في سبيل الحرية”.
من جهة أخرى، أكّد ربيقة أنّ قطاعه اعتمد جملة من التدابير في إطار ترشيد النفقات العمومية، وهي التي سمحت “بالتحكم في تنفيذ الميزانية ولم يسجل أي تجاوز في المبالغ المالية المستهلكة لا سيما في مجال المنح”.
وأشار في ذات الشأن، أنّه بفضل السياسة الوطنية للحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق، تمّ تلبية “الجزء الأكبر” من طموحات وآمال هذه الفئة لا سيما مع تقدم فئة المجاهدين من كبار معطوبي ثورة التحرير الوطني في السن، وتفاقم الأضرار الناجمة عن ذلك، وتزايد احتياجاتهم المعنوية والصحية.
وفي هذا الاطار، تمّ خلال 2019 التكفل بـ 60173 مجاهد على مستوى المستشفيات العسكرية والمدنية، إلى جانب تلبية طلبات 6173 مجاهد على مستوى المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا الثورة وذوي الحقوق، إلى جانب استقبال 7723 مجاهد على مستوى مراكز الراحة للمجاهدين، ناهيك عن استفادة 23451 مجاهد من امتيازات النقل الجوي، وكذا 62440 من امتيازات النقل البري، بالإضافة إلى استفادة 236 مجاهد من مساعدات مالية استثنائية مالية، وفق ذات المصدر.
وقال الوزير، إنّ قطاعه سهر على اتخاذ التدابير التنظيمية والإجرائية التي ترمي إلى “التكفل الأمثل” بالمجاهدين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا.
كما سجّلت وزارة المجاهدين، وفق المتحدث، برنامجا “غير ممركز” لعمليات إعادة تهيئة البعض من مقابر الشهداء ومراكز الراحة، المتاحف الجهوية ومقرات المديريات الولائية.
أما في الشق المتعلق بحماية التراث التاريخي، فقد تم اعتماد برنامج خاص لإنجاز أشرطة وثائقية تاريخية، وإعادة طبع الكتاب التاريخي وتنظيم مسابقات تاريخية ،وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالذاكرة الوطنية.
