أشرف وزير الاتصال حميد قرين أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على تنصيب اللجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي المحترف.
وتتمثل المهمة التقنية لهذه اللجنة المكونة من 13 عضوا من بينهم 11 صحفيا يمثلون القطاعين الخاص والعام في إحصاء مجموع الصحفيين المحترفين بهدف تسليم بطاقة الصحفي المحترف.
وفي مداخلته بهذه المناسبة أبرز السيد قرين أهمية تنصيب هذه اللجنة واصفا إياها بـ»الخطوة المعتبرة».
في نفس الصدد صرح الوزير أن التشكيلة النهائية لهذه اللجنة هي ثمرة عمل قامت به دائرته الوزارية «بكل صرامة ومسؤولية وبالتشاور».
كما أكد السيد قرين أن «التنظيم ساري المفعول يخول لنا تشكيل هذه اللجنة المكونة حصريا من خبراء غير أننا فضلنا إشراك الصحفيين وتحميلهم المسؤولية» مضيفا أنه «تم إدماج صحفيي القطاع الخاص في اللجنة غير أن عدد منهم تنازل في آخر لحظة».
ولدى إعطائه تفاصيل أكثر حول هذه اللجنة أشار السيد قرين إلى أن مهمتها «تقنية بحتة» تتمثل في إحصاء الصحفيين المحترفين على أساس أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام مضيفا أنه بحوزتها مدة سنة كاملة للقيام بمهمتها.
وأردف يقول أن «هذه اللجنة هي بمثابة تمهيد لتشكيل اللجنة ( الدائمة) المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والمجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة».
وبخصوص أهمية بطاقة الصحفي المحترف أوضح الوزير أنها «تعطيه حق الوصول إلى مصادر المعلومات وستسمح خاصة بالتمييز بين الصحفي المحترف ومن ليس كذلك».
كما اعتبر أنه «بعد تسليم بطاقة الصحفي المحترف فان مهمة تنظيم القطاع ستصبح أكثر سهولة».
ومن جهته أكد رئيس اللجنة السعيد شباح أن المهمة الأساسية للجنة تكمن في إحصاء الصحفيين المحترفين الذين سيكون بإمكانهم بعد ذلك انتخاب ممثليهم على مستوى اللجنة الدائمة.
كما أضاف هذا الخبير في مجال الاتصال أن «اللجنة ستشرع في استقبال الملفات بعد عيد الفطر وبإمكان الصحفيين إيداع ملفاتهم فرديا أو جماعيا».
