انطلقت، أمس السبت، بالمدية، دورة تكوينية حول تعزيز قدرات التسيير على مستوى الجماعات المحلية لفائدة رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية والأمناء العامين للبلديات.
ترتكز الدورة التكوينية المكثفة والتي ستتواصل إلى غاية 27 من الشهر الجاري، من تنظيم مديرية الإدارة المحلية، بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة «التيطري»، على خمسة محاور رئيسية، وهي قانون الصفقات العمومية وتسيير الميزانية والجباية المحلية والنزاعات الإدارية والأحوال المدنية، وفقا للمنظمين.
وتم تنظيم هذه الدورة بالمركز الجامعي للمدية، تحت إشراف إطارات من الإدارة المحلية والتنظيم والشؤون العامة والمفتشية العامة وخبراء في التسيير الإداري والمالية. علما أنها تندرج في إطار جهود تحسين أداء الجماعات المحلية وتمكين الموظفين الإداريين والمنتخبين من تطوير مردوديتهم، من خلال تحسين فهمهم للنصوص التنظيمية والتسيير الجيد لشؤون الجماعات المحلية.
وتهدف هذه الدورة التكوينية لتقوية أداء وكفاءة إطارات الإدارة المحلية ومنتخبي المجالس الشعبية البلدية، في إطار مسعى تحسين وترقية الخدمة العمومية، إضافة إلى جملة من الأهداف التي من شأنها رفع مستوى أداء الجماعات المحلية وضمان نجاعة أكثر لعملها، بحسب نفس المصدر.
كما يسعى المسؤولون الإداريون والمنتخبون إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها التطوير والاستغلال الأمثل لموارد الجماعات المحلية، من موارد بشرية وإمكانات مالية، وكذا على الصعيد الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز دور الجماعات المحلية في دينامكية التنمية المحلية، والتحكم في الجباية المحلية، بالشكل الذي يسمح بتقليص الاعتماد على إعانات الدولة.
